السلام عليكم ورحمه الله وبركاته/ان ما نحن فيه اليوم داخل مصر وخارجها من ثورات تهز المجتمعات وتزلزل الطغاه فوق عروشهم لامر مدهش وفى غايه الغرابه وجديد على بلادنا العربيه والاسلاميه والواقع المدهش ان تلك الثورات السلميه حقا ازالت الطغاه وتجبرهم على الانصياع لشعوبهم المقهوره وذلك الامر يؤكد عاملان مهمان الاول ان فعلا حكامنا كانوا فاسدين ظالمين وخونه لنا والامر الثانى ان الحكام لم ياتوا باراده شعوبهم وانما بالتزوير لاراده الشعوب والامر الثالث ان هؤلاء الحكام ظلوا زمنا عملاء للغرب ولاسرائيل رغم ان الغرب حر ونظم الحكم عنده فى غايه الحريه والشفافيه لكن الغرب لا يريد الا الطغاه حتى يفعل ما يريد وكان الغرب يعلم ان حكامنا عبيد الكراسى ولن يتركوها الا وهم اموات ولا فرق عندهم ان شعوبهم تراضى من عدمه لذلك استغل الغرب تلك المساله حتى فعل بنا ما يريد ورغم ان تلك الثورات جاءت متاخره لكنها لحكمه يعلمها الله تعالى والغد لا نعرفه لكن هى حاله صحيه ومرضيه وباتت فرض علينا لما رايناه من القهر والسرقه والنهب لمقدرات الشعوب وكان البلاد مزرعه لهم ونحن قطعان يفعلون بنا ما يريدون
وتلك الثوره غيرت افكارا عديده وجاءت بفقه جديد وتشريع موجود فى الاسلام لا محاله لكن تعمد علماءنا وليس كلهم ان يلغوه ولا يتكلموا فيه وهو صمت سيحاسبون عليه فقد ظلت فكره عدم الخروج على الحكام مسيطره على الكثير من العلماء وحتى الناس مما اضفى حاله من الخوف والرهبه عند من يتفوه بكلمه الخروج على الحاكم الذى هو طبقا لمفهوم العلماء السابقين اميرا للمؤمنين والخروج عن طاعه ولى الامر مفسده عظيمه واستاق العلماء تلك الفكره من نظريه الامامه والطاعه لولى الامر وكانها طاعه لله ورسوله والحقيقه ان فكره الخروج على الحاكم وحرمتها جاءت نتيجه لوجود مثل هؤلاء العلماء الذين اكدوا الفكره وترجموا لها بل ودرسوها فى خطبهم وكتبهم وفلسفاتهم واستندوا لاراء الرجال من العلماء كابن تيميه وغيرهم ورغم ان الفكره قد تتغير مع تغير الزمن والحاجه الا انهم اصروا على الفكره بل ومنهم من كان يكفر الذى يدعوا الى الخروج على الحاكم رغم ان هناك ايضا علماء من السلف اقروا بعكسها بل واباحوا الخروج على الحاكم كالامام العز بن عبد السلام وغيره فى حاله الظلم والخروج عن تعاليم الاسلام لانه فى الحقيقه حريه الناس المحكومين اهم من تطبيق الشريعه التى يحصرها البعض فى الحدود المعروفه من زنا وقتل وحرابه غير ان الشريعه اعم من ذلك وانما الحريه والعداله والشورى والمساواه اصول الشريعه واهم من تطبيق الحدود لانه باختصار كيف تقطع يدى وانا مقيد جوعان عريان نهب حاكمى كل شىء لى وسجننى وعذبنى وانتهك حرماتى
ان مساله الثورات جاءت مميزه ومدهشه حقا لكن السؤال الهام الى متى تاخذنا تلك الثورالت والتغيير وجد لكن هل تستمر ام تقف ان المتشائمين يقولون ان الثوره وقعت لكن الفوضى والتخلف والبلطجه زادت والفقر والجوع الى طريق الحافه
والمتفائلين يقولون كفانا اننا تخلصنا من الطغاه وربنا لا ينسى احد فكما وقف معنا فى ازاله الطغاه سوف يقف معنا لنتخطى الصعاب الى مستقبل افضل والحقيقه ان الاثنان ينقصهم بعض الحكمه واعمال العقل فلابد من الحذر
نعم تتم محاكمه الفاسدين لكن المحاكمات بطيئه ويشعر احدنا ان هناك تواطؤ والثروات المنهوبه لم تعد الى الشعب وذلك يؤدى الى القلق ناهيك عن ان الفوضى عمت البلاد والمال قل والمؤامرالت تحاك من قبل اعوان النظام السابق وتظهر خروقات هنا وهناك
ان المساله صعبه للغايه وقراءتها تبدوا صعبه لان الاحداث تتوالى مسرعه وكان الله تعالى هو محركها
ومصر بلد عظيم وقوى واراده شعبه هزمت الطغاه اذن المطلوب الان البحث عن التوحد باى شكل
من الطبيعى ان يغير اخواننا الذين كانوا يقولون لنا دوما ان الخروج على الحاكم حرام بل والبعض يسميه كفرا من الطبيعى ان يغيروا من اراءهم العقيمه وان ينحازوا للثوره وهذا ما حدث ولن نبحث عن ماضيهم المخزى فى حب النظام ومناصرته والدعاء له لاننا كنا نعرف انهم على خطا رغم انهم كانوا ليقنعونا يستدلون باراء العلماء والاحاديث النبويه التى يفسرونها على امزجتهم حتى ينصروا فكرتهم الباليه والتى من خلالها وصلوا للثراء الفاحش على حساب جمهورهم الذى خدروهم زمنا وخدعوهم وقد رايت احدهم يسال شيخه بعنف لماذا الان تقف مع الثوره وانت كنت تحرمها وتتمسح فى النظام البائد وكنت تسمى الخروج عليه فتنه وكفرا فلم يرد الشيخ واكتفى بقوله لكل وقت فقهه الخاص به الان عرف الشيخ ان هناك علامه افضل منا جحميعا اسمه الامام الشافعى الذى اخترع هذا الفقه حينما غير فقه مصر عن فقهه الذى كتبه فى العراق وقال لكل بلد فقه يتناسب معه هؤلاء هم حقا السلف الصالح الذى حق علينا اتباعهم
وليسوا شيوخ الفضائيات وليس كلهم بل اغلبهم الذين سودوا حياتنا وقد كان عمر رضى الله عنه مثل العالم والامام الرائع الذى اصدر ذلك الفقه الجديد وقد استقاه من فقه النبوه
وقال كلمته المشهوره ان احسنت فاعينونى وان اسئت فقومونى ورده رجل فقال اتركوه لا خير فيه ان لم يقلها ولا خير فينا ان لم نسمعها وقال رجل لابى بكر ابحد السيف نقومك قال نعم وذلك اذا حاد عن الحق ومعنى المقاومه الخروج عليه اذن ابى بكر وعمر يرون ذلك حلالا بل ويصرحوا به واخواننا الذين يحرمون ذلك من اين جاءوا بذلك وكيف يسمون انفسهم انهم على نهج السلف اليس عمر وابى بكر خير السلف اذن هم يخدعون انفسهم وجمهورهم والناس بمثل تلك الفلسفات الغريبه عن الاسلام ويدعون نسبتها الى الاسلام
اتفق أهل السنة وغيرهم على وجوب تنصيب الولاة والحكام والأئمة، وقرروا "أن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة"، وهو المقصود الأعظم من الإمامة: (سياسية الدنيا بالدين) وحكى الإمامان ابن حزم والقرطبي إجماع الأمة والأئمة على ذلك إلا ما روي عن النجدات من الخوارج وعن الأصم ومن تبعه()، وقال ابن تيمية: "يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها؛ فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض"().
وقال أيضاً: "لأن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجُمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود، لا تتم إلا بالقوة والإمارة". ونقل عن علي رضي الله عنه قوله: "لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. قالوا: فما بال الفاجرة؟ قال: سيقام بها الحدود. وتأمن بها السبل، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء"().وقد اشترط أهل السنة في الحكم عدة شروط، منها: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورية والعلم والكفاءة النفسية والكفاءة الجسمية وعدم طلبها والحرص عليها والعدالة، واختلفوا في اشتراط (القرشية والأفضلية)().
واتفقوا على أن من حقوق الأئمة طاعتهم بالمعروف ومناصرتهم، وتقديرهم ومناصحتهم، وإيفاء البيعة لهم؛ لدلالة النصوص الكثيرة، واعتبار المصالح الكبيرة، إلا إن أتوا بواحد من أسباب العزل الثلاثة.
أ- الكفر والردة: لما يترتب عليها من تعطيل الأحكام والحقوق والمصالح، ويدل عليه أن الشرع حرم عقد الموالاة للكفار، فعقده في الولاية العظمى التي يتحاكم إليها في الدين والنفس والعقل والنسل والعرض والمال من باب أولى، ولذلك فقد قيدت الآية طاعة ولاة الأمر بقوله: {وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء:59]. فهي نص على أن يكون ولي الأمر من المسلمين.
وفي حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه قوله: «... وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان» ومعنى: «بواحاً» أي بادياً ظاهراً لا خفاء فيه.
ومعنى «عندكم من الله فيه برهان» أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل كما قال الحافظ ابن حجر().
ب- ترك إقامة الصلاة للمسلمين والدعوة إليها:وذلك لأنها أظهر شعائر الإسلام وأعظم فرائض الدين، ويقاس عليها فيما لو عطل غيرها من الشعائر الظاهرة، كالحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قاله شيخ الإسلام().
ولما ذكر صلى الله عليه وسلم شرار الأئمة قال: «الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة»()، والمنابذة: المدافعة والمخاصمة والمقاتلة.
ج- ترك الحكم بما أنزل الله:
وذلك لأن الغاية والمقصود الأعظم من تنصيب الولاة والحكام، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدما، وقد روى البخاري عن أنس مرفوعاً:«اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله»().
اراء المانعين للخروج على الحاكم
تحريم الخروج على أئمة الفسق والجور: وهو مذهب عامة أهل الحديث، ومشهور مذهب أحمد، وادعى النووي الإجماع عليه: "وهو خطأ ظاهر لوجود المخالف من أهل السنة"، كما هو مذهب الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية ومن معهما من الصحابة رضي الله عنهم، وممن اعتزلوا الفتنة: سعد بن أبي وقاص، وعبدالله بن عمر، وأسامة بن زيد، ومحمد بن مسلمة، وأبو بكرة رضي الله عنهم. وهو مذهب الحسن البصري()، وصححه النووي والقاضي عياض، وقال: "لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه"() وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر، أنه الذي استقر عليه إجماع السلف، قال شيخ الإسلام: "للنصوص الشريعة الدالة على وجوب الصبر على جورهم"()، وقال ابن حجر: "لما رأوا من إهراق الدماء"().دلتهم:
أ- استدلوا بعموم الأحاديث الصريحة الدالة على وجوب طاعتهم والصبر على جورهم، وهي متواترة كما سبق وفيها: «ما أقاموا فيكم الصلاة»، وفيها أيضاً: «وإن رأينا فيهم ما نكره» أي من الظلم والبدعة والفسوق، وفيها: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان».
ب- وبالأحاديث الدالة على تحريم الاقتتال بين المسلمين، وتحريم القتال في الفتنة: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»()، وحديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار»().
ج- وبقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لينصر الدين بالرجل الفاجر». وفي لفظ: «وبأقوام لا خلاق لهم»().
د- واستدلوا بصلاة الصحابة خلف أئمة الجور()، كصلاة ابن مسعود خلف الوليد عقبة بن أبي معيط وقد جلده عثمان لشرب الخمر، وصلى بالمسلمين مرة الصبح أربعاً، وصلى ابن عمر وأنس خلف الظالم الفاسق الحجاج الثقفي. قالوا: وهو يقتضي الإقرار بإمامتهم.
هـ- وإعمالاً لقواعد الشريعة في "دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما"، وقد علم أن غالب الخروج ترتب عليه هرج ومرج ودماء، ومفاسد عظيمة، قال شيخ الإسلام: "وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا ما كان ما تولد على فعله من الشر أكثر مما تولّد من الخير"()، وقرر تلميذه ابن القيم أن مراتب إنكار المنكر أربعة، قال: ورابعتها محرمة، وهي: "أن يزول المنكر ويخلفه ما هو شر منه"().
اراء من اجازو الخروج على الحاكم
وقد نسبه الإمام ابن حزم إلى جمهور السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم فمن بعدهم ممن خرج على أئمة الجور: علي ومعاوية، ومن معهما من الصحابة والتابعين: عائشة وطلحة والزبير، ومن معهم: عبدالله بن الزبير ومن خرج معه، وهم أكثر الصحابة والتابعين، أهل المدينة وأهل الحرة بقيادة محمد بن عبدالله بن الحسن (النفس الزكية) وأخيه إبراهيم، وخروج ابن الأشعث وابن جبير والشعبي وغيرهم من الفقهاء والقراء على الحجاج كما نسبه إلى الأئمة الثلاثة (أبي حنيفة، ومالك، والشافعي) وغيرهم.
ثم قال: "فإن كل من ذكرنا إما ناطق ذلك بفتواه، وإما فاعل لذلك بسلّ سيفه في إنكار ما رأوه منكراً"().
أدلتهم:- استدلوا بعموم الأدلة الآمرة بتغيير المنكر والمحرمة للتعاون على الإثم والعدوان، قالوا: وترك الخروج يستلزم الإقرار له وإضفاء الشرعية على المنكر والإثم والعدوان.
ب- فعل الصحابة والتابعين والفقهاء في الخروج على أئمة الظلم والجور.
ج- آية الحجرات الآمرة بقتال البغاة، وهي تشمل فئة الأئمة البغاة إذا لم يحكموا بالقسط والعدل.
د- عموم الأدلة الدالة على عدم صحة ولاية الظالم، وبطلان شهادة الفاسق. قالوا: فولاية أمر المسلمين من باب أولى، ويستوي فيها، ولا فرق من حيث تعطيل المصالح والحقوق ما كان منها طروءاً أو أصالة، ابتداء أو استدامة؛ قال تعالى: {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة:124]
قال القاضي عياض - رحمه الله -: فلو طرأ عليه (أي الخليفة) كفر أو تغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيامعليه وخلعه ونصب إمام عادل.
أما من قال بهذا القول ، فهذا _ أعني إزالة السلطة الظالمة ، ولو بالقوّة _ مذهب مشهور لكثير من أئمة السلف ، من الصحابة ، والتابعين ، بل حكاه ابن حزم عن أكثرهـم ، هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، ومذهب الشافعي في القديم ، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، وهـو مذهب صاحب الإمام أحمد ، أحمد بن نصر الخزاعي ، وقد قام بالسلاح على السلطان الواثق ، واستشهد رحمه الله في تلك الوقعـة ، أما الإمام مالك ، فقد صـرح بأنه يقاتل مع العدل سواء كان القائم ، أو الخارج عليه ، كما في رواية سحنون ، والمذهب الآخر قيـَّد المنع بالخوف من وقوع فتنة ، يبقى معها الظلم ، وتزداد المفاسد ، وسفك الدماء ، فعُلم أنه إذا انتفت هذه العلَّة ، فالمسألة حينئذٍ إجماع بين المذاهب في السلطة الجائرة ، أما عند وقوع الكفر البواح ، فلا خلاف في وجوب الجهـاد أصـلا .
فقد احتج القائلون بهذا المذهـب ، بقوله تعالى : ( والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ) .
وبقوله تعالى : ( ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل )
وبقوله تعالى: ( فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) ، وهذه الآيات ، ونظائرها في القرآن ، دلالتها عامّـة ، فتشمل بغـي السلطة وغيرها ، فكلُّ من بغى على المسلمين ، يجب منعه ولو بالقتال ، إذ الغاية هي منع البغي ، وكفّ ضرره على الناس ، ولئن كان قتال الباغـي من غير السلطة مأمورا به ، مع أنه أخف ضررا على الناس من بغي السلطة ، فقتال السلطة الباغية أولى بأن يكون مأمورا به ، وقياس الأولى أقوى القياس ، وأثبته ، وأحكمه ، فثبت بالنص والقياس ، وجوب منع البغي ، ولو بالقتال .
وبقوله تعالى ( لاينال عهدي الظالمين ) ، وهي نص بإنتقاض عهد الظالم ، وحينئذ بلا حقَّ له ، ويجب نزعه بالقـوّة ، إذ هو مغتصب للسلطة.
وبالآيات التي تحذّر من الظلم ، وتبيّن خطره العظيم ، وعواقبه الوخيمـة ، وفيها دلالة على أمر الشريعة بالسعي في إزالة الظلم ، وتحقيق العدل بكلِّ سبيـل ، ولو بالقـوّة.
وبالآيـات التي تأمر بالأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، باليد أولا.
.
والعدل هـو أعظم مأمور به ، فيجب تحقيقه ما أمكـن وإن بالقـوّة .
والظلم أعظم منكر ، فوجب تغييره باليد ، والقـوَّة .والدليل على أنّ هذه الآيات تشمل ظلم السلطة حديث ابن مسعود ، قال صلى الله عليه وسلم : ( ما من نبي بعثه الله قبلي إلاّ كان له من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته ، ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون مالايفعلون ، ويفعلون ما لا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ) رواه مسلم ، ولهذا قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله : ( وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد ) جامع العلم والحكم 304
وبحديث ابن مسعود رضي الله عنه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنّة ، ويعملون بالبدعة ، ويؤخّرون الصلاة عن مواقيتها ، فقلت : يارسول الله إن أدركتهم كيف أفعل ؟ قال : تسألني يا ابن أمّ عبد ماذا تفعل ؟ لا طاعـة لمن عصى الله ) رواه أحمد ، وابن ماجه ، وغيرهما
وبحديث أبي بكر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه ، أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه ) رواه احمد ، وأصحاب السنن.
وبحديث عقبة بن مالك رضي الله عنه ، قال : ( أعجزتم إذ بعثت رجلاً فلم يمض لأمري ، أن تجعلوا مكانه من يمضـي لأمري ) رواه أبو داود ، وقصته أنَّ أمير السرية خالف أمره صلى الله عليه وسلم ، فلما رجعوا ذكروا له ذلك ، فقال الحديث .
وبحديـث النعمان بن بشيـر رضي الله عنـه ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلــم ، قال : ( مثل القائم على حدود الله ، والواقع فيها ، كمثل قوم استهموا على سفينة ، فأصاب بعضهم أعلاها ، وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها ، إذا استقوا من الماء ، مرُّوا على من فوقهم ، فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ، ولم نؤذ من فوقنا ، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا ) رواه البخاري وغيره ، وهذا عام يشمل إذا كان الذي يسعى لإغراق السفينة هم ذوو السلطة ، فإن أُخـُذ على أيدهم نجا الناس ، وإن تُركوا حدث الهلاك والعياذ بالله تعالى .
وبحديث جابر رضي الله عنه ، قال صلى الله عليه وسلم ( كيف تُقدّس أمـَّة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهـم ) ، رواه ابن حبان والطبراني ، وهذا يشمل السلطة الظالمة ، فيجب الأخذ على يديها إن ظلمت الضعفـاء.
وبما رواه ابن اسحاق حدثني الزهري ، حدثني أنس رضي الله عنه ، فيما قاله الصديق في أوّل خطبه له ، قال ( ثم تكلم أبو بكر ، فحمد الله ، وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : أمابعد ، أيها الناس ، فإني قد وليت عليكم ، ولست بخيركم ، فان أحسنت فأعينوني ، وان أسأت فقوّموني ، الصدق أمانة ، والكذب خيانة ، والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء الله ، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق إن شاء الله ، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ، ولا يشيع قوم قط الفاحشة إلاّ عمهم الله بالبلاء ، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله ) قال ابن كثير ، وهذا إسناد صحيح أ.هـ ، وقد قال الصديق هذه الجمل العظيمة ، في حضرة خيار الصحابة ، وفي مجمع عام يشملهم ، فلم ينكر عليه أحـد .
.
كما احتجُّـوا بالأحاديث التي تحضُّ على إظهار النكير على حكام الجور :
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : (أفضل الجهاد كلمة حق _ وفي رواية عدل _ عند سلطان جائر ) رواه الترمذي، وأبو داود ،وابن ماجه وغيرهم .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له : أنت ظالم ، فقد تُودِّع منهم ) رواه أحمـد والبيهقي .
كما احتجوا بالأحاديث التي حذّرت من أئمة الجور ، والضلالة ، وأنَّ شرَّهم على المسلمين عظيم ، قالوا : ومحال أن يجتمع هذا التحذير الشديد المقرون بأنهم سبب هلاك الأمـة ، مع الأمـر بتركهـم وجورهـم !
منها : عن ثوبان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : ( وإنما أخاف على أمتي الأئمّة المضلين ) رواه الترمذي وغيره
وعن شداد بن أوس قال صلى الله عليه وسلم : ( أخوف ما أخاف على أمّتي الأئمّة المضلين ) روه الطيالسي
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : ( أشدّ الناس عذابا يوم القيامة ، رجل قتله نبيُّ ، أو قتل نبيـّا ، وإمام ضلالة ، وممثل من الممثلين ) رواه الإمام أحمـد ، ومعنى قوله ( ممثل من الممثلين ) أي صانع التماثيل لذوات الأرواح ،
وعن كعب بن عجرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو دخل ، ونحن تسعة ، وبيننا وسادة من أدم ، فقال : ( إنها ستكون بعدي أمراء ، يكذبون ، ويظلمون ، فمن دخل عليهم ، فصدقهم بكذبهم ، وأعانهم على ظلمهم ، فليس منّي ، وليست منه ، وليس بوارد علي الحوض ، ومن لم يصدقهم بكذبهم ، ويعنهم على ظلمهم ، فهو منّي ، وأنا منه ، وهو وارد علي الحوض ) رواه أحمد وغيره .
وبقول عمر رضي الله عنه لزياد بن حديـر : ( هل تعرف ما يهدم الإسلام ، قلت : لا ، قال : يهدمه زلة عالم ، وجدال منافق بالقرآن ، وحكم الأئمة المضلّين ) رواه الدارمي.
أبي حنيفة – رحمه الله - : فالمشهور من مذهبه جواز قتال حكام الجور والظلمة، والقول بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف. وننقل ما ذكر الإمام الجصاص – رحمه الله – عن أبي حنيفة في هذا المسألة، وقد رد الإمام الجصاص وأغلظ القول على من أنكر على أبي حنيفة مذهبه في الخروج على أئمة الجور وقولهم بأن أبى حنيفة يرى إمامة الفاسق فقال: "وهذا إنما أنكره عليه أغمار أصحاب الحديث الذين بهم فُقِد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تَغلب الظالمون على أمور الإسلام، فمن كان هذا مذهبه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف يرى إمامة الفاسق" []. وفي هذا رد على الإمام الطحاوي من إمام حنفي من كبار أئمة المذهب الحنفي.
.
ولقد أيد الإمام أبو حنيفة وساعد كل من خرج على أئمة الجور في عصره، كزيد بن علي في خروجه على الخليفة الأموي فقد أمده أبو حنيفة بالمال، وكان ينصح الناس ويأمرهم بالوقوف إلى جانبه، وهذا ما ذكره الجصاص في هذه المسألة:" وقضيته في أَمر زيد بن علي مشهورة وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سراً في وجوب نصرته والقتَال معه " [].وكذلك مساندته لمحمد ابن عبد الله الملقب بالنفس الزكية ودعوت الناس وحثهم على مناصرته ومبايعته، وقال بأن الخروج معه أفضل من جهاد الكفار، كما ذكر ذلك الجصاص: " وكذلك أمره مع محمد وإِبراهيمَ ابني عبد اللَّه بن حسن. وقال لأَبي إسحاق الفزاريِ حينَ قَال له : لمَ أشرت على أَخي بالخروج مع إبراهيم حتى قتل ؟ قَال : مخرج أَخيك أَحب إلي من مخرجك " . وكان أَبو إسحاق قد خرج إلى البصرة " [وكذلك ذكر الجصاص أن كبار التابعين قد نابذوا الحجاج بالسيف، حيث قال: " وقد كان الحسن وسعيد بن جبير والشعبي وسائر التَابعين يأْخذون أَرزاقهم من أَيدي هؤلاء الظلمة ، لا على أَنهم كانوا يتولونهم ولا يرون إمامتهم ، وإِنما كانوا يأْخذونها على أَنها حقوق لهم في أَيدي قوم فجرة . وكيف يكون ذلك على وجه موالاتهم وقد ضربوا وجهَ الحجاج بالسيف ، وخرج عليه من القرَاء أربعة آلاف رجل هم خيار التابعين وفقهاؤهم فَقَاتلوه مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بالأهواز ثمَ بالبصرة ثمَ بدير الجماجم من ناحية الفرات بقرب الكوفة وهم خالعون لعبد الملك بن مروان لاعنون لهم متبرئون منهم " [كذلك حين ثار عبد الرحمن بن الأشعث على الدولة الأموية في زمن ولاية الحجاج الظالمة وقف إلى جانبه آنذاك أكابر الفقهاء أمثال سعيد بن جبير والشعبي وابن أبي ليلى وأبي البختري، ويذكر ابن كثير أن فرقة عسكرية من القُرَّاء (يعني العلماء والفقهاء) وقفت معه ولم يقل واحد من العلماء الذين قعدوا عن القيام معه أن خروجه هذا غير جائز، والخطب التي ألقاها هؤلاء الفقهاء أمام جيش بن الأشعث تترجم نظريتهم ترجمة أمينة، قال بن أبي ليلى: " أيها المؤمنون إنّه من رأى عُدْواناً يُعمل به ومُنكراً يُدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى ونُور في قلبه اليقين، فقاتلوا هؤلاء المحلّين المحدثين المبتدعين الذين قد جهلوا الحق فلا يعرفونه وعملوا بالعدوان فلا ينكرونه ". وقال الشعبي: " يا أهل الإسلام قاتلوهم ولا يأخذكم حرج في قتالهم، فوالله ما أعلم قوما على بسيط الأرض أعمل بظلم ولا أجور منهم في الحكم، فليكن بهم البدار". وقال سعيد بن جبير: " قاتلوهم ولا تأثموا من قتالهم بنيّة ويقين، وعلى آثامهم قاتلوهم على جورهم في الحكم وتجبرهم في الدين واستذلالهم الضعفاء وإماتتهم الصلاة " [].
].أما نجم العلماء ومفتي المدينة الإمام مالك فقد روى ابن جرير عنه أنه أفتى الناس بمبايعة محمد بن عبد الله بن الحسن الذي خرج سنة 145هـ، فقيل له : " فإن في أعناقنا بيعة للمنصور، فقال: إنما كنتم مكرهين وليس لمكره بيعة، فبايعه الناس عند ذلك عن قول مالك ولزم مالك بيته " [وقد أفتى الإمام مالك - رحمه الله - للناس بمبايعة محمد بن عبدالله بن حسن عندما خلــع الخليفة المنصور ، حتى قال الناس لمالك : في أعناقنا بيعة للمنصور ، قال : إنما كنتم مكرهين ، وليس لمكره بيعة ، فبايع الناس محمد بن عبدالله بن حسن عملا بفتوى الإمام مالك .[وقد ذكر ابن العربي أقوال علماء المالكية : " إنما يقاتل مع الإمام العدل ، سواء كان الأول ، أو الخارج عليه ، فإن لم يكونا عدلين ، فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك ، أو مالك ، أو ظلم المسلمين فادفع ذلك ". [وقد ذكر أبن أبي يعلى في ذيل طبقات الحنابلة عن الإمام أحمد في رواية : " من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامــة ، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا ".[]
والمشهور من مذهب الإمام أحمد ، تحريم خلع الإمام الجائر ، غير أنه يمكن التوفيق بأن قوله بالتحريم يحمل على عدم القدرة لأنه حينئذ فتترجح المفسدة ويبقى الظلم بل قد يزداد .
ومن علماء الحنابلة الذين ذهبوا إلى القول بخلع الجائر ، ابن رزين ، وابن عقيل ، وابن الجوزي ، رحمهم الله .[] ] قال إمام مذهب الشافعية الجويني - وقد ذكر أن الإمامَ لا ينعزل بالفسق - ما لفظه : وهذا في نادر الفسق ، فأما إذا تواصل منه العصيان ، وفشا منه العدوان ، وظهر الفساد ، وزال السداد ، وتعطلت الحقوق ، وارتفعت الصيانةُ ، ووضحَت الخيانةُ ، فلا بدَّ من استدراك هذا الأمر المتفاقم ، فإن أمكن كف يده ، وتولية غيره بالصفات المعتبرة ، فالبدار البدار ، وإن لم يمكن ذلك لاستظهاره بالشوكة إلا بإراقة الدماء ، ومصادمة الأهوال ، فالوجه أن يقاس ما الناس مندفعون إليه ، مبتلونَ به بما يعرض وقوعه ، فإن كانَ الواقع الناجز أكثر مما يتَوقَع ، فيجب احتمال المتوقع ، وإلا فلا يسوغ التشاغل بالدفع ، بل يتعين الصبر والابتهال إلى الله تعالى .
قال ابن حزمٍ في ( الإجماع ) : ورأيت لبعض من نصب نفسه للإمامة والكلام في الدين ، فصولاً ، ذكر فيها الإجماع ، فأتى فيها بكلام ، لو سكت عنه ، لكان أسلمَ له في أخراه ، بل الخرس كانَ أسلمَ له ، وهو ابن مجاهد البصري المتكلم الطائي ، لا المقرئ ، فإنه ادعى فيه الإجماعَ أنهم أجمعوا على أنه لا يُخرج على أئمة الجور ، فاستعظمت ذلك ، ولعمري إنه لعظيم أن يكون قد علمَ أن مخالف الإجماع كافر ، فيلقي هذا إلى الناس ، وقد علمَ أن أفاضل الصحابة وبقية السلف يومَ الحرَّةِ خرجوا على يزيد بن معاوية ، وأن ابن الزبير ومن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه ، وأن الحسينَ بن عليٍّ ومن تابعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضاً ، رضي الله عن الخارجين عليه ، ولعن قَتَلَتَهم ، وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم ، أترى هؤلاء كفروا ؟ بل واللهِ من كفرهم ، فهو أحق بالكفر منهم ، ولعمري لو كان اختلافاً - يخفى - لعذرناه ، ولكنه مشهور يعرفه أكثر من في الأسواق ، والمخدَّراتُ في خدورهنَّ لاشتهاره ، ولكن يحق على المرء أن يَخطِمَ كلامه ويزُمَّه إلا بعد تحقيق وميزٍ ، ويعلم أن الله تعالى بالمرصاد ، وأن كلام المرء محسوب مكتوب مسؤول عنه يومَ القيامة مقلداً أجر من اتبعه عليه أو وزرَه . ].
]. وبعد ما استعرضنا المساله فقهيا يجب ملاحظه شىء هام ان العلماء الذين تكلموا فى الامر كانوا يتكلمون فى مساله الخروج بالقوه بحد السيف وها انت ترى الاختلاف واضح وليست المساله محل اجماع مما تترك للاجتهاد والصالح العام ولكل حاله ما يميزها التصاقا بالواقع وحيث ان مساله الخروج جاءت من الشعب المصرى وبطريقه سلميه فهى واجبه وليست محل اختلاف وهى صناعه جديده وجيده ومميزه تتمثل فى مفهوم الثوره على الفساد ولقد اخترع الشعب المصرى بطريقه جديده انقلابا فى مفاهيم فقهيه قديمه وانقلب على التقليد فلم يكن الخروج بالسيف ولم يكن الخروج باستعمال السلاح وانما كان الخروج من نوع اخر غريب وعصرى ومتطور ومستحدث فى نظم الحكم والمعارضه والمساله مبهره والحقيقه لم تكن معتاده وانتصرت لان مطالبها عادله نصرها الله العادل الذى لا تضيع عنده الودائع فلم يكن من المتوقع او الوارد ان لا ينصر الله شعبا خرج جميعه رجال واطفال ونساء مرضى وفقراء وغيرهم ليصرخون فى وجه الفساد والقهر ويطالبون الطغاه بالرحيل ولا ينصرهم الله تعالى ولو ان الشعب على باطل لما نصره الله نصرا عزيزا
والمساله تبلورت فى مفهوم الثوره ومفهوم الثوره معروف فى التاريخ الحديث لكن المتداول انها ثوره بالسلاح لان المتعارف تاريخيا انه لا تكون ثوره الا بالسلاح اذ كيف تخلع طاغيه دون محاربته لكن ان تخلع طاغيه وعصابته وتهزم نظاما تربع زمنا واحتمى باجهزه من العسكر وافرد لنفسه اله من التقديس ونشات فكره المستحيل ان يذهب هذا النظام اذ به ينتهى الى غير رجعه فى ايام ونكتشف فجاه ان ذلك النظام كان كرتونيا وان الهاله كانت واهيه وان الله تعالى بخروج الشعب الباكى المقهور على طغاته القى فى قلوبهم الرعب حتى تهاوت كراسيهم وذهبوا فجاه الى السجون التى كم القوا بها وفيها ابناء الشعب ظلما وزورا ونكتشف فجاه انها عباره عن عصابه نهبت البلاد والعباد وانهم اقرب الى الكفر من الايمان وان الشعارات الى حملوها زمنا ما هى الا اوهام لخداع الشعب والبقاء فى الحكم مدد اطول
ووجدنا اجهزه العسكر التى احتلت العقول والاعراض تتهاوى دون اراقه نقطه دم واحده
ذلك هو مفهوم الثوره الجديد الذى ابهر العالم الحر
وبات الذين كانوا يقرون بالولاء للحكام حتى لو كان ظلمه مدهوشين من الذى حدث حتى ندموا عن اراءهم الباليه وتمسكهم بحرفيه النصوص واولوها على امزجتهم فكانوا مشاركين بشكل او اخر فى منظومه الفساد التى عانى منها الشعب زمنا
ان مفهوم الثوره بهذا الشكل الخرافى المدهش لم نجد له شكلا عبر التاريخ حتى باتت تلك المنظومه تستحق الاحترام والتقدير من الجميع وسوف تسجل فى التاريخ بماء الذهب فالمساله تقترب من المعجزه الالهيه فهى فى الحقيقه معجزه اثبتت ان الشعب المصرى على حق وانه شعب مؤمن على حق وحقا على الله تعالى نصر المؤمنين وان
المساله راجعه الى توفيق الله وعونه وليس الى ذكاء الشعب والاعظم من ذلك ان الشعب ثار دون مساعده من احد ولم نرى حزب او مجموعه تدعم تلك الثوره وانما الشعب كله هو الذى ارتكب تلك المعجزه
ولقد بحثنا سلفا تلك المساله وراينا الاختلاف فى مساله الخروج وانما رجحت مساله الخروج لان هذا هو العدل والراى الذى يتوافق مع العقل والفطره والشرع
اذ كيف يستفحل الظلم والفساد ولا نعترضه وننكره والسكوت عليه تواطوؤ مع الجهه الطاغيه الظالمه والله تعالى لا يرضى بذلك مهما حدث والحريه والعداله مقدمه على تطبيق الشريعه لانه باختصار الحريه والعداله اصل من اصول العقيده يجب ترسيخهما اولا حتى يكون لى المبررات فى تطبيق الشريعه
اننا نحزن حينما نرى المتفلسفين قديما ومنهم شيوخ ممن كانوا يحرمون الخروج على الطغاه نراهم الان يتمسحون فى الثوره التى حققت المعجزات وهدمت دوله العسكر والظلم والتلفيق واهدار العداله والكرامه والحريه نجدهم الان يتمسحون فى الثوره ويعلنون انهم كانوا معها لكنهم كانوا خائفين من اراقه الدماء واكتشفنا فى النهايه انه لا دماء سالت غير دماء الثوار السلميين العزل وان ما تسبب فيها هم الطغاه كما اكتشفنا فساد النظام والطغاه الذين اتضح انهم عباره عن عصابه نهبت البلاد والعباد وطغت فى البلاد واكثروا فيها الفساد
مساله الخروج على الحاكم شغلت العديد من العلماء قديما وحديثا ونبدا بصوت حر عرض تلك المساله
أجاب على هذه الفتوى الأستاذ/ محمد مسعد ياقوت
عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين*
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لا يجوز أن يُمكّن للظالم في الأرض، فإن تمكَّن وغلب الناس، فلا أقل من عدم إعانته على الظلم، فضلاً أن نصبغ عليه الصبغة الشرعية بعدم جواز الخروج عليه؛ فمن قنن ظلمه بقانون مصطنع، أو كرّث فساده بدليل مُتأول فقد خان الأمة أيما خيانة، وساهم بشكل كبير في تغييب الشرع، وضياع الحقوق، وانتهاك الحرمات، ولطالما ضاعت أممٌ حينما تسلّط عليها جبارٌ عنيد سانده عالمٌ باع دينه بعرض من الدنيا.
***
في ظل هذه الأجواء التي نعيشها في مصر، وخروج ملايين الشباب إلى الميادين العامة يطالبون بالإصلاح، وتنحي الفاسدين عن سدة الحكم، خرجت فرقةٌ تنكرُ على هؤلاء الذين ينكرون، وقالوا بحرمةِ المظاهرات من جهة، وبحرمة الخروج على الحاكم الجائر من جهة أخرى، واستدلوا على رأيهم ذلك بطائفة من الأحاديث التي تنهي المسلمين عن الخروج على إمامهم، كحديث « مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ ». وحديث: " إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهْىَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ ». واستدلوا أيضًا بقوله – صلى الله عليه وسلم -: " « مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ ».
والحق أن الاستدلال بهذه النصوص في صدِّ الشباب عن الخروج إلى ميدان التحرير من أفحش ما يكون الاستدلال، وليّ أعناق النصوص، وتكريث الوضع القائم من تغييب للشرع، والركون إلى الذين ظلموا، واتباع أمر كل جبار عنيد.
ويأتي فساد هذا القياس من وجوه:
أولاً: أنهم يخلطون بين الخروج المسلح على الحاكم المسلم وبين الإنكار عليه باللسان إذا خالف الشرع، وفي ذلك بوّب الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم بابًا بعنوان: " باب وُجُوبِ الإِنْكَارِ عَلَى الأُمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ" وأورد حديث أم سلمة أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: « سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ ». قَالُوا أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ « لاَ مَا صَلَّوْا ».
فالنص أوجب الإنكار عليهم إذا خالفوا الشرع، وفي نفس الوقت حرّم الخروج المسلح عليهم ما أقاموا الصلاة.
وقوله – صلى الله عليه وسلم -: " لاَ مَا صَلَّوْا " يقتضي إقامتهم الصلاة فما دونها من أركان وفرائض، ومن هذا المنطلق أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية الخروج على التتار الذين زعموا الإسلام، وإلا لو أخذنا الحديث على ظاهره لاستطاع كلُ كافر أو ظالم أن يحكم المسلمين بالحديد والنار، ويبطل الشرائع، ويحارب الإسلام، ثم هو يخرج إلى الناس ويقول لهم إنه يصلي؛ فتأتي طائفةٌ محسوبة على أهل العلم تحرّم الخروج على هذا الحاكم، وبهذه الطريقة سيُعطل الشرع إلى الأبد، ويستطيع كل جبار عنيد أن يحكم المسلمين، وذلك لعمرو الله لظلمٌ وفسادٌ في الأرض عريض.
ومن هنا قال بعض أهل العلم إن مسألة الخروج على الحاكم الجائر؛ إنما تخضع للمصالح والمفاسد، فإذا كان الخروج فيه مصلحةٌ للأمة فثمة الخير، وإن كان فيه مفسدة فلا، والأمور بالمآلات.
ثانيًا: أنهم يخلطون بين الخروج على الحاكم والخروج عن الجماعة، فالنصوص الواردة إنما ترمي إلى وحدة الصف، واجتماع كلمة المسلمين، ولذلك فإن جماهير أهل العلم ترى في عدم الخروج على الحاكم المتغلب إذا كان في ذلك اجتماع كلمة المسلمين، كذا في ولاية المفضول مع وجود الفاضل.
وقد كان هذا جليًا في منهج السلف والخلف في عدم خروجهم على الأمويين والعباسيين والعثمانيين وغيرهم.
أما إذا صار الحاكمُ سببًا في شق صف الأمة؛ فإنه يجب قتاله قولاً واحدًا، وفي ذلك يقول النبي –: « إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا ». وقال: « مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ ».
ولا يخفى على كل ذي عقل أن الحكام الذين نصّبهم الغرب قادةً للأمة الإسلامية بعد الاحتلال؛ إنما هم حكامٌ لليحلولة دون إقامة دولة إسلامية واحدة، أو خلافة راشدة متحدة.. والدليل على ذلك أن هؤلاء الحكام إنما هم يحكمون حدودًا جغرافية رسمها لهم الغرب، والجميع يعلم قصة تقسيم الشام إلى عدة دويلات مكونة من الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، بل تقسيم المنطقة العربية كلها كان على إثر اتفاقية سايكس بيكو ( 1917) التي اجتمعت فيها الدول الغربية الكبرى على ضرورة تقسيم الأراضي الإسلامية بعد إسقاط الخلافة العثمانية بحيث لا تجتمع للمسلمين كلمة، وتختفي الخلافة الإسلامية إلى الأبد، تلك الخلافة التي لطالما أذلتهم، وأذعنوا لها.
ثم إن بعض البلدان على حدتها رأينا فيها بعض حكامها خطرًا على وحدة شعبها، فمن هؤلاء الحكام مَن جعل أهلها شيعًا، يستضعف طائفةً منهم، ويصطنع الفتن بين المسلمين والنصارى، أو بين الجماعات الإسلامية وبعضها، وقد رأينا بأم العين كيف تقوم الجهات الأمنية بنشر الفتنة بين الإخوان والسلفيين في مصر، بل كانوا يزعمون أن ثمة جواسيس داخل الجماعة الواحدة نفسها زرعتها القوات الأمنية، كل هذا من أجل زعزعة الجميع، ونشر الريبة في النفوس، ونفث سموم الحقد والعدواة والبغضاء بين المسلمين، وكل هذا يساعد هؤلاء الحكام على إحكام القبضة على الجميع، على طريقة فرق تسد.
ثالثًا: أن هؤلاء الذين يحرّمون الخروج على الحاكم الجائر إنما يخلطون بين الحاكم المسلم الجائر، والحاكم المسلم الذي نصّبه الكفار. ففي الأول الخلاف المشهور، وإن كنا نرى الخروج عليه يخضع للمآلات، أما الثاني فلا خلاف على وجوب الخروج عليه، وذلك لسبب وجيه أنه يمثل سلطان الكافرين على المسلمين، " وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً " [النساء141].
رابعًا: النصوص الواردة في الخروج على الحاكم، منها ما يُحرّم الخروج، ومنها ما يُوجب الخروج، فأما التي تُحرّم فهي التي تتعلق بالإمام العادل الذي انعقدت له بيعة، أو الحاكم المسلم عمومًا وإن جار، وأما النصوص التي تُوجب الخروج فهي تتعلق بأئمة الكفر أو أئمة الضلالة، فأما أئمة الكفر فقال الله فيهم: " فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ " [التوبة12]، ولا خلاف في وجوب خلع الحاكم الكافر، أو الحاكم الذي نصبه الكفار على المسلمين.
وأما أئمة الضلالة فيقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: « مَا مِنْ نَبِىٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِى أُمَّةٍ قَبْلِى إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْقال ابن رجب: " وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد ". قلتُ: أي هذا الصنف منهم.
خامسًا: الذي يُحرّم الخروج على أئمة الجور – هكذا على سبيل الإطلاق، وخصوصًا مَن زعم الإجماع– يلزمه أن ينكر على الصحابة وكبار التابعين، وأن يشرح لنا موقفهم في الخروج – والذي زعم الإجماع يلزمه أن يكفّر هؤلاء – أو أن ينكر على الحسين بن علي وأصحابه صنيعهم في الخروج على يزيد، كذا خروج ابن الأشعث، ومَن معه من كبار التّابعين على الحجّاج بن يوسف.وقد ذكر الإمام الجصاص أن كبار التابعين قد قاتلوا الحجاج بالسيف، فقال: " وقد كان الحسن، وسعيد بن جبير، والشعبي وسائر التابعين يأخذون أرزاقهم من أيدي هؤلاء الظلمة، لا على أنهم كانوا يتولونهم ولا يرون إمامتهم وإنما كانوا يأخذونها على أنها حقوق لهم في أيدي قوم فجرة، وكيف يكون ذلك على وجه موالاتهم وقد ضربوا وجه الحجاج بالسيف وخرج عليه من القراء أربعة آلاف رجل هم خيار التابعين، وفقهاؤهم فقاتلوه مع عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث بالأهواز، ثم بالبصرة، ثم بدير الجماجم من ناحية الفرات بقرب الكوفة، وهم خالعون لعبد الملك بن مروان لاعنون لهم متبرئون منهم وكذلك كان سبيل من قبلهم مع معاوية حين تغلب على الأمر بعد قتل علي عليه السلام "
وبه قال غير واحد من الأئمة، قال الإمام الجويني في مسألة الإمام إذا فسق، " فأمّا إذا تواصل منه [ أي الحاكم] العصيان، وفشا منه العدوان، وظهر الفساد، وزال السّداد، وتعطّلت الحقوق، وارتفعت الصّيانة، ووضحت الخيانة؛ فلا بدّ من استدراك هذا الأمر المتفاقم، فإن أمكن كفّ يده وتولية غيره بالصّفات المعتبرة، فالبدار البدار، وإن لم يكن ذلك لاستظهاره بالشّوكة إلا بإراقة الدّماء، ومصادمة الأهوال؛ فالوجه أن يُقاس ما النّاس مدفوعون إليه ومبتلون به بما يفرض وقوعه، فإن كان النّاجز الواقع أكثر مما يتوقع؛ فيجب احتمال المتوقّع، وإلا فلا يسوغ التّشاغل بالدّفع، بل يتعيّن الصّبر والابتهال إلى الله تعالى".
أحسب أن كلمة الإمام الجويني قد لخصّت ما أسلفناه، ووضحت ما أوردناه.
فلم يبق مقالٌ لكل ذي علم أن يتشدق بالنصوص في غير موضعها، فيهلك الحرث والنسل بقال الله وقال الرسول. والله ورسوله بريئان ممن أعان أحدًا على قتل مظلوم ولو ببنت شفة، ولو كانت تلك البنتُ آيةً في غير موضعها أو حديثًا في غير مقصده، ولو كانت تلك الشفةُ شفةَ عالم من العلماء.
وقال ابن تيمية: المشهور من مذهب أهل السنَّة أنَّهم لا يرون الخروج على الأئمَّة وقتالهم بالسيف، وإن كان فيهم ظلم، كما دلَّ على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وقال ابن تيمية -- أيضًا: لعلَّه لا يكاد يعرف طائفةٌ خرجت على ذي سلطان إلاَّ وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته " وقال ابن القيِّم --: الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم أساس كلِّ شرّ، وفتنةٌ إلى آخر الدهر... ماقولكم حفظكم الله فيمن يقول : ( إن مسألة الخروج على الحاكم مسألة إجتهادية وفيها خلاف بين السلف ، ولا يجوز تبديع أو تفسيق من يخالف فيها ) ؟ الجواب هذا كذب وافتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم ، وليس هذا محل اجتهاد ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أتاكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائناً من كان ) وقال : ( من فارق الجماعة ومات وهو مفارق للجماعة فقد مات ميتة جاهلية ) أو ( فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ) ، فلا يجوز الخروج على ولي الأمر المسلم ، بل تجب طاعته ويحرم الخروج عليه لما في ذلك من سفك الدماء ووتفريق الكلمة وضياع الأمة وأنتم تشاهدون الآن الدول التي خرجت على قادتها ماذا حصل فيها من القتل وسفك الدماء وضياع الأمن ، مع أن حكامهم ليسوا بمسلمين ، لكن لما خرجوا عليهم حصل ماحصل في الصومال ، ماحصل في الأفغان ، ماحصل في العراق ، ماحصل في كل مكان ، فكيف إذا كان الوالي مسلماً لا يجوز الخروج عليه ، لمافي ذلك من سفك الدماء ولما في ذلك من ضياع الأمن ، ولما في ذلك من تسلط الكفار على المسلمين ، ولما في ذلك من تفريق كلمة المسلمين " (1) قال الإمام الشوكاني : ( ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد ، بل كم ورد في الحديث : أن يأخذ بيده ويخل به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله وقد قدمنا في أول كتاب السيرة أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر) البواح…(4/556 ) (3)قال أبو جعفر الطحاوي : (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يداً من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله مالم يأمرونا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والعافية) (قال الإمام النووي : ( لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئاً من قواعد الإسلام )شرح صحيح مسلم (12/195) (12)قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: إن من تمام الاجتماع والسمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبداً حبشياً. من كتاب الجامع الفريد من كتب ورسائل لأئمة الدعوة الأسلامية (14)وقال ابن عثيمين : فالله الله في فهم منهاج السلف الصالح في التعامل مع السلطان وان لا يتخذوا من أخطاء السلطان سبيلاً لإثارة الناس والى تنفير القلوب عن ولاة الأمر فهذا عين المفسدة وأحدا لأسس التي تحصل به الفتنة بين الناسما حكم الأسلام في :راى مستقل
الحاكم الذي أفقر شعبه ونهب خيراته.
الحاكم الذي سرق أموال شعبه هو وعصابته واقترب رصيده من مئات المليارات من الدولارات؟
الحاكم الذي ترك المنكرات في طول البلاد وعرضها??
الحاكم الذي أشاع الفاحشة في كل البلاد .
الحاكم الذي يدوس على الدستور ويخالفه .
الحاكم الذي يمتهن كرامة الشعب ويسحق المواطنين .
الحاكم الذي سلم البلاد للفساد والمفسدين .
الحاكم الذي ظلم الأمة وزاد الغمة ، وجعل الظلم منهجه في الأمة .
الحاكم الذي نهى عن المعروف وأمر بالمنكر .
الحاكم الذي أشاع القتل والقتال وسفك الدماء .
الحاكم الذي تحالف مع الصليبيين واليهود ضد أبناء شعبه ، وطلب عساكرهم بدخول أرض المسلمين .
الحاكم الذي يبيع شعبه لليهود والأمريكان
الجاكم الذي يبيع الغاز لليهود بأقل من ثلث ما يبيعه لشعبه
الحاكم الذي فرض حصارا على المسلمين في غزة ليقتلهم اليهود؟
الحاكم الذي يعتقل ويسجن كل شريف من المعارضين له ولا يتورع عن قتلهم في السجن بعد تعذيبهم عذابا لم يعذبه أحد من العالمين.
الحاكم الذي
وتلك الثوره غيرت افكارا عديده وجاءت بفقه جديد وتشريع موجود فى الاسلام لا محاله لكن تعمد علماءنا وليس كلهم ان يلغوه ولا يتكلموا فيه وهو صمت سيحاسبون عليه فقد ظلت فكره عدم الخروج على الحكام مسيطره على الكثير من العلماء وحتى الناس مما اضفى حاله من الخوف والرهبه عند من يتفوه بكلمه الخروج على الحاكم الذى هو طبقا لمفهوم العلماء السابقين اميرا للمؤمنين والخروج عن طاعه ولى الامر مفسده عظيمه واستاق العلماء تلك الفكره من نظريه الامامه والطاعه لولى الامر وكانها طاعه لله ورسوله والحقيقه ان فكره الخروج على الحاكم وحرمتها جاءت نتيجه لوجود مثل هؤلاء العلماء الذين اكدوا الفكره وترجموا لها بل ودرسوها فى خطبهم وكتبهم وفلسفاتهم واستندوا لاراء الرجال من العلماء كابن تيميه وغيرهم ورغم ان الفكره قد تتغير مع تغير الزمن والحاجه الا انهم اصروا على الفكره بل ومنهم من كان يكفر الذى يدعوا الى الخروج على الحاكم رغم ان هناك ايضا علماء من السلف اقروا بعكسها بل واباحوا الخروج على الحاكم كالامام العز بن عبد السلام وغيره فى حاله الظلم والخروج عن تعاليم الاسلام لانه فى الحقيقه حريه الناس المحكومين اهم من تطبيق الشريعه التى يحصرها البعض فى الحدود المعروفه من زنا وقتل وحرابه غير ان الشريعه اعم من ذلك وانما الحريه والعداله والشورى والمساواه اصول الشريعه واهم من تطبيق الحدود لانه باختصار كيف تقطع يدى وانا مقيد جوعان عريان نهب حاكمى كل شىء لى وسجننى وعذبنى وانتهك حرماتى
ان مساله الثورات جاءت مميزه ومدهشه حقا لكن السؤال الهام الى متى تاخذنا تلك الثورالت والتغيير وجد لكن هل تستمر ام تقف ان المتشائمين يقولون ان الثوره وقعت لكن الفوضى والتخلف والبلطجه زادت والفقر والجوع الى طريق الحافه
والمتفائلين يقولون كفانا اننا تخلصنا من الطغاه وربنا لا ينسى احد فكما وقف معنا فى ازاله الطغاه سوف يقف معنا لنتخطى الصعاب الى مستقبل افضل والحقيقه ان الاثنان ينقصهم بعض الحكمه واعمال العقل فلابد من الحذر
نعم تتم محاكمه الفاسدين لكن المحاكمات بطيئه ويشعر احدنا ان هناك تواطؤ والثروات المنهوبه لم تعد الى الشعب وذلك يؤدى الى القلق ناهيك عن ان الفوضى عمت البلاد والمال قل والمؤامرالت تحاك من قبل اعوان النظام السابق وتظهر خروقات هنا وهناك
ان المساله صعبه للغايه وقراءتها تبدوا صعبه لان الاحداث تتوالى مسرعه وكان الله تعالى هو محركها
ومصر بلد عظيم وقوى واراده شعبه هزمت الطغاه اذن المطلوب الان البحث عن التوحد باى شكل
من الطبيعى ان يغير اخواننا الذين كانوا يقولون لنا دوما ان الخروج على الحاكم حرام بل والبعض يسميه كفرا من الطبيعى ان يغيروا من اراءهم العقيمه وان ينحازوا للثوره وهذا ما حدث ولن نبحث عن ماضيهم المخزى فى حب النظام ومناصرته والدعاء له لاننا كنا نعرف انهم على خطا رغم انهم كانوا ليقنعونا يستدلون باراء العلماء والاحاديث النبويه التى يفسرونها على امزجتهم حتى ينصروا فكرتهم الباليه والتى من خلالها وصلوا للثراء الفاحش على حساب جمهورهم الذى خدروهم زمنا وخدعوهم وقد رايت احدهم يسال شيخه بعنف لماذا الان تقف مع الثوره وانت كنت تحرمها وتتمسح فى النظام البائد وكنت تسمى الخروج عليه فتنه وكفرا فلم يرد الشيخ واكتفى بقوله لكل وقت فقهه الخاص به الان عرف الشيخ ان هناك علامه افضل منا جحميعا اسمه الامام الشافعى الذى اخترع هذا الفقه حينما غير فقه مصر عن فقهه الذى كتبه فى العراق وقال لكل بلد فقه يتناسب معه هؤلاء هم حقا السلف الصالح الذى حق علينا اتباعهم
وليسوا شيوخ الفضائيات وليس كلهم بل اغلبهم الذين سودوا حياتنا وقد كان عمر رضى الله عنه مثل العالم والامام الرائع الذى اصدر ذلك الفقه الجديد وقد استقاه من فقه النبوه
وقال كلمته المشهوره ان احسنت فاعينونى وان اسئت فقومونى ورده رجل فقال اتركوه لا خير فيه ان لم يقلها ولا خير فينا ان لم نسمعها وقال رجل لابى بكر ابحد السيف نقومك قال نعم وذلك اذا حاد عن الحق ومعنى المقاومه الخروج عليه اذن ابى بكر وعمر يرون ذلك حلالا بل ويصرحوا به واخواننا الذين يحرمون ذلك من اين جاءوا بذلك وكيف يسمون انفسهم انهم على نهج السلف اليس عمر وابى بكر خير السلف اذن هم يخدعون انفسهم وجمهورهم والناس بمثل تلك الفلسفات الغريبه عن الاسلام ويدعون نسبتها الى الاسلام
اتفق أهل السنة وغيرهم على وجوب تنصيب الولاة والحكام والأئمة، وقرروا "أن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة"، وهو المقصود الأعظم من الإمامة: (سياسية الدنيا بالدين) وحكى الإمامان ابن حزم والقرطبي إجماع الأمة والأئمة على ذلك إلا ما روي عن النجدات من الخوارج وعن الأصم ومن تبعه()، وقال ابن تيمية: "يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا بها؛ فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض"().
وقال أيضاً: "لأن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجُمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود، لا تتم إلا بالقوة والإمارة". ونقل عن علي رضي الله عنه قوله: "لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. قالوا: فما بال الفاجرة؟ قال: سيقام بها الحدود. وتأمن بها السبل، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء"().وقد اشترط أهل السنة في الحكم عدة شروط، منها: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورية والعلم والكفاءة النفسية والكفاءة الجسمية وعدم طلبها والحرص عليها والعدالة، واختلفوا في اشتراط (القرشية والأفضلية)().
واتفقوا على أن من حقوق الأئمة طاعتهم بالمعروف ومناصرتهم، وتقديرهم ومناصحتهم، وإيفاء البيعة لهم؛ لدلالة النصوص الكثيرة، واعتبار المصالح الكبيرة، إلا إن أتوا بواحد من أسباب العزل الثلاثة.
أ- الكفر والردة: لما يترتب عليها من تعطيل الأحكام والحقوق والمصالح، ويدل عليه أن الشرع حرم عقد الموالاة للكفار، فعقده في الولاية العظمى التي يتحاكم إليها في الدين والنفس والعقل والنسل والعرض والمال من باب أولى، ولذلك فقد قيدت الآية طاعة ولاة الأمر بقوله: {وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء:59]. فهي نص على أن يكون ولي الأمر من المسلمين.
وفي حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه قوله: «... وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان» ومعنى: «بواحاً» أي بادياً ظاهراً لا خفاء فيه.
ومعنى «عندكم من الله فيه برهان» أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل كما قال الحافظ ابن حجر().
ب- ترك إقامة الصلاة للمسلمين والدعوة إليها:وذلك لأنها أظهر شعائر الإسلام وأعظم فرائض الدين، ويقاس عليها فيما لو عطل غيرها من الشعائر الظاهرة، كالحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قاله شيخ الإسلام().
ولما ذكر صلى الله عليه وسلم شرار الأئمة قال: «الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة»()، والمنابذة: المدافعة والمخاصمة والمقاتلة.
ج- ترك الحكم بما أنزل الله:
وذلك لأن الغاية والمقصود الأعظم من تنصيب الولاة والحكام، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدما، وقد روى البخاري عن أنس مرفوعاً:«اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله»().
اراء المانعين للخروج على الحاكم
تحريم الخروج على أئمة الفسق والجور: وهو مذهب عامة أهل الحديث، ومشهور مذهب أحمد، وادعى النووي الإجماع عليه: "وهو خطأ ظاهر لوجود المخالف من أهل السنة"، كما هو مذهب الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية ومن معهما من الصحابة رضي الله عنهم، وممن اعتزلوا الفتنة: سعد بن أبي وقاص، وعبدالله بن عمر، وأسامة بن زيد، ومحمد بن مسلمة، وأبو بكرة رضي الله عنهم. وهو مذهب الحسن البصري()، وصححه النووي والقاضي عياض، وقال: "لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق، ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه"() وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر، أنه الذي استقر عليه إجماع السلف، قال شيخ الإسلام: "للنصوص الشريعة الدالة على وجوب الصبر على جورهم"()، وقال ابن حجر: "لما رأوا من إهراق الدماء"().دلتهم:
أ- استدلوا بعموم الأحاديث الصريحة الدالة على وجوب طاعتهم والصبر على جورهم، وهي متواترة كما سبق وفيها: «ما أقاموا فيكم الصلاة»، وفيها أيضاً: «وإن رأينا فيهم ما نكره» أي من الظلم والبدعة والفسوق، وفيها: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان».
ب- وبالأحاديث الدالة على تحريم الاقتتال بين المسلمين، وتحريم القتال في الفتنة: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»()، وحديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار»().
ج- وبقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لينصر الدين بالرجل الفاجر». وفي لفظ: «وبأقوام لا خلاق لهم»().
د- واستدلوا بصلاة الصحابة خلف أئمة الجور()، كصلاة ابن مسعود خلف الوليد عقبة بن أبي معيط وقد جلده عثمان لشرب الخمر، وصلى بالمسلمين مرة الصبح أربعاً، وصلى ابن عمر وأنس خلف الظالم الفاسق الحجاج الثقفي. قالوا: وهو يقتضي الإقرار بإمامتهم.
هـ- وإعمالاً لقواعد الشريعة في "دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما"، وقد علم أن غالب الخروج ترتب عليه هرج ومرج ودماء، ومفاسد عظيمة، قال شيخ الإسلام: "وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا ما كان ما تولد على فعله من الشر أكثر مما تولّد من الخير"()، وقرر تلميذه ابن القيم أن مراتب إنكار المنكر أربعة، قال: ورابعتها محرمة، وهي: "أن يزول المنكر ويخلفه ما هو شر منه"().
اراء من اجازو الخروج على الحاكم
وقد نسبه الإمام ابن حزم إلى جمهور السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم فمن بعدهم ممن خرج على أئمة الجور: علي ومعاوية، ومن معهما من الصحابة والتابعين: عائشة وطلحة والزبير، ومن معهم: عبدالله بن الزبير ومن خرج معه، وهم أكثر الصحابة والتابعين، أهل المدينة وأهل الحرة بقيادة محمد بن عبدالله بن الحسن (النفس الزكية) وأخيه إبراهيم، وخروج ابن الأشعث وابن جبير والشعبي وغيرهم من الفقهاء والقراء على الحجاج كما نسبه إلى الأئمة الثلاثة (أبي حنيفة، ومالك، والشافعي) وغيرهم.
ثم قال: "فإن كل من ذكرنا إما ناطق ذلك بفتواه، وإما فاعل لذلك بسلّ سيفه في إنكار ما رأوه منكراً"().
أدلتهم:- استدلوا بعموم الأدلة الآمرة بتغيير المنكر والمحرمة للتعاون على الإثم والعدوان، قالوا: وترك الخروج يستلزم الإقرار له وإضفاء الشرعية على المنكر والإثم والعدوان.
ب- فعل الصحابة والتابعين والفقهاء في الخروج على أئمة الظلم والجور.
ج- آية الحجرات الآمرة بقتال البغاة، وهي تشمل فئة الأئمة البغاة إذا لم يحكموا بالقسط والعدل.
د- عموم الأدلة الدالة على عدم صحة ولاية الظالم، وبطلان شهادة الفاسق. قالوا: فولاية أمر المسلمين من باب أولى، ويستوي فيها، ولا فرق من حيث تعطيل المصالح والحقوق ما كان منها طروءاً أو أصالة، ابتداء أو استدامة؛ قال تعالى: {لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة:124]
قال القاضي عياض - رحمه الله -: فلو طرأ عليه (أي الخليفة) كفر أو تغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيامعليه وخلعه ونصب إمام عادل.
أما من قال بهذا القول ، فهذا _ أعني إزالة السلطة الظالمة ، ولو بالقوّة _ مذهب مشهور لكثير من أئمة السلف ، من الصحابة ، والتابعين ، بل حكاه ابن حزم عن أكثرهـم ، هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، ومذهب الشافعي في القديم ، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، وهـو مذهب صاحب الإمام أحمد ، أحمد بن نصر الخزاعي ، وقد قام بالسلاح على السلطان الواثق ، واستشهد رحمه الله في تلك الوقعـة ، أما الإمام مالك ، فقد صـرح بأنه يقاتل مع العدل سواء كان القائم ، أو الخارج عليه ، كما في رواية سحنون ، والمذهب الآخر قيـَّد المنع بالخوف من وقوع فتنة ، يبقى معها الظلم ، وتزداد المفاسد ، وسفك الدماء ، فعُلم أنه إذا انتفت هذه العلَّة ، فالمسألة حينئذٍ إجماع بين المذاهب في السلطة الجائرة ، أما عند وقوع الكفر البواح ، فلا خلاف في وجوب الجهـاد أصـلا .
فقد احتج القائلون بهذا المذهـب ، بقوله تعالى : ( والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ) .
وبقوله تعالى : ( ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل )
وبقوله تعالى: ( فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) ، وهذه الآيات ، ونظائرها في القرآن ، دلالتها عامّـة ، فتشمل بغـي السلطة وغيرها ، فكلُّ من بغى على المسلمين ، يجب منعه ولو بالقتال ، إذ الغاية هي منع البغي ، وكفّ ضرره على الناس ، ولئن كان قتال الباغـي من غير السلطة مأمورا به ، مع أنه أخف ضررا على الناس من بغي السلطة ، فقتال السلطة الباغية أولى بأن يكون مأمورا به ، وقياس الأولى أقوى القياس ، وأثبته ، وأحكمه ، فثبت بالنص والقياس ، وجوب منع البغي ، ولو بالقتال .
وبقوله تعالى ( لاينال عهدي الظالمين ) ، وهي نص بإنتقاض عهد الظالم ، وحينئذ بلا حقَّ له ، ويجب نزعه بالقـوّة ، إذ هو مغتصب للسلطة.
وبالآيات التي تحذّر من الظلم ، وتبيّن خطره العظيم ، وعواقبه الوخيمـة ، وفيها دلالة على أمر الشريعة بالسعي في إزالة الظلم ، وتحقيق العدل بكلِّ سبيـل ، ولو بالقـوّة.
وبالآيـات التي تأمر بالأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، باليد أولا.
.
والعدل هـو أعظم مأمور به ، فيجب تحقيقه ما أمكـن وإن بالقـوّة .
والظلم أعظم منكر ، فوجب تغييره باليد ، والقـوَّة .والدليل على أنّ هذه الآيات تشمل ظلم السلطة حديث ابن مسعود ، قال صلى الله عليه وسلم : ( ما من نبي بعثه الله قبلي إلاّ كان له من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته ، ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون مالايفعلون ، ويفعلون ما لا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ) رواه مسلم ، ولهذا قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله : ( وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد ) جامع العلم والحكم 304
وبحديث ابن مسعود رضي الله عنه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنّة ، ويعملون بالبدعة ، ويؤخّرون الصلاة عن مواقيتها ، فقلت : يارسول الله إن أدركتهم كيف أفعل ؟ قال : تسألني يا ابن أمّ عبد ماذا تفعل ؟ لا طاعـة لمن عصى الله ) رواه أحمد ، وابن ماجه ، وغيرهما
وبحديث أبي بكر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه ، أوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه ) رواه احمد ، وأصحاب السنن.
وبحديث عقبة بن مالك رضي الله عنه ، قال : ( أعجزتم إذ بعثت رجلاً فلم يمض لأمري ، أن تجعلوا مكانه من يمضـي لأمري ) رواه أبو داود ، وقصته أنَّ أمير السرية خالف أمره صلى الله عليه وسلم ، فلما رجعوا ذكروا له ذلك ، فقال الحديث .
وبحديـث النعمان بن بشيـر رضي الله عنـه ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلــم ، قال : ( مثل القائم على حدود الله ، والواقع فيها ، كمثل قوم استهموا على سفينة ، فأصاب بعضهم أعلاها ، وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها ، إذا استقوا من الماء ، مرُّوا على من فوقهم ، فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ، ولم نؤذ من فوقنا ، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا ) رواه البخاري وغيره ، وهذا عام يشمل إذا كان الذي يسعى لإغراق السفينة هم ذوو السلطة ، فإن أُخـُذ على أيدهم نجا الناس ، وإن تُركوا حدث الهلاك والعياذ بالله تعالى .
وبحديث جابر رضي الله عنه ، قال صلى الله عليه وسلم ( كيف تُقدّس أمـَّة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهـم ) ، رواه ابن حبان والطبراني ، وهذا يشمل السلطة الظالمة ، فيجب الأخذ على يديها إن ظلمت الضعفـاء.
وبما رواه ابن اسحاق حدثني الزهري ، حدثني أنس رضي الله عنه ، فيما قاله الصديق في أوّل خطبه له ، قال ( ثم تكلم أبو بكر ، فحمد الله ، وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : أمابعد ، أيها الناس ، فإني قد وليت عليكم ، ولست بخيركم ، فان أحسنت فأعينوني ، وان أسأت فقوّموني ، الصدق أمانة ، والكذب خيانة ، والضعيف منكم قوي عندي حتى أزيح علته إن شاء الله ، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق إن شاء الله ، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ، ولا يشيع قوم قط الفاحشة إلاّ عمهم الله بالبلاء ، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله ) قال ابن كثير ، وهذا إسناد صحيح أ.هـ ، وقد قال الصديق هذه الجمل العظيمة ، في حضرة خيار الصحابة ، وفي مجمع عام يشملهم ، فلم ينكر عليه أحـد .
.
كما احتجُّـوا بالأحاديث التي تحضُّ على إظهار النكير على حكام الجور :
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : (أفضل الجهاد كلمة حق _ وفي رواية عدل _ عند سلطان جائر ) رواه الترمذي، وأبو داود ،وابن ماجه وغيرهم .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له : أنت ظالم ، فقد تُودِّع منهم ) رواه أحمـد والبيهقي .
كما احتجوا بالأحاديث التي حذّرت من أئمة الجور ، والضلالة ، وأنَّ شرَّهم على المسلمين عظيم ، قالوا : ومحال أن يجتمع هذا التحذير الشديد المقرون بأنهم سبب هلاك الأمـة ، مع الأمـر بتركهـم وجورهـم !
منها : عن ثوبان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : ( وإنما أخاف على أمتي الأئمّة المضلين ) رواه الترمذي وغيره
وعن شداد بن أوس قال صلى الله عليه وسلم : ( أخوف ما أخاف على أمّتي الأئمّة المضلين ) روه الطيالسي
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : ( أشدّ الناس عذابا يوم القيامة ، رجل قتله نبيُّ ، أو قتل نبيـّا ، وإمام ضلالة ، وممثل من الممثلين ) رواه الإمام أحمـد ، ومعنى قوله ( ممثل من الممثلين ) أي صانع التماثيل لذوات الأرواح ،
وعن كعب بن عجرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو دخل ، ونحن تسعة ، وبيننا وسادة من أدم ، فقال : ( إنها ستكون بعدي أمراء ، يكذبون ، ويظلمون ، فمن دخل عليهم ، فصدقهم بكذبهم ، وأعانهم على ظلمهم ، فليس منّي ، وليست منه ، وليس بوارد علي الحوض ، ومن لم يصدقهم بكذبهم ، ويعنهم على ظلمهم ، فهو منّي ، وأنا منه ، وهو وارد علي الحوض ) رواه أحمد وغيره .
وبقول عمر رضي الله عنه لزياد بن حديـر : ( هل تعرف ما يهدم الإسلام ، قلت : لا ، قال : يهدمه زلة عالم ، وجدال منافق بالقرآن ، وحكم الأئمة المضلّين ) رواه الدارمي.
أبي حنيفة – رحمه الله - : فالمشهور من مذهبه جواز قتال حكام الجور والظلمة، والقول بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف. وننقل ما ذكر الإمام الجصاص – رحمه الله – عن أبي حنيفة في هذا المسألة، وقد رد الإمام الجصاص وأغلظ القول على من أنكر على أبي حنيفة مذهبه في الخروج على أئمة الجور وقولهم بأن أبى حنيفة يرى إمامة الفاسق فقال: "وهذا إنما أنكره عليه أغمار أصحاب الحديث الذين بهم فُقِد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تَغلب الظالمون على أمور الإسلام، فمن كان هذا مذهبه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف يرى إمامة الفاسق" []. وفي هذا رد على الإمام الطحاوي من إمام حنفي من كبار أئمة المذهب الحنفي.
.
ولقد أيد الإمام أبو حنيفة وساعد كل من خرج على أئمة الجور في عصره، كزيد بن علي في خروجه على الخليفة الأموي فقد أمده أبو حنيفة بالمال، وكان ينصح الناس ويأمرهم بالوقوف إلى جانبه، وهذا ما ذكره الجصاص في هذه المسألة:" وقضيته في أَمر زيد بن علي مشهورة وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سراً في وجوب نصرته والقتَال معه " [].وكذلك مساندته لمحمد ابن عبد الله الملقب بالنفس الزكية ودعوت الناس وحثهم على مناصرته ومبايعته، وقال بأن الخروج معه أفضل من جهاد الكفار، كما ذكر ذلك الجصاص: " وكذلك أمره مع محمد وإِبراهيمَ ابني عبد اللَّه بن حسن. وقال لأَبي إسحاق الفزاريِ حينَ قَال له : لمَ أشرت على أَخي بالخروج مع إبراهيم حتى قتل ؟ قَال : مخرج أَخيك أَحب إلي من مخرجك " . وكان أَبو إسحاق قد خرج إلى البصرة " [وكذلك ذكر الجصاص أن كبار التابعين قد نابذوا الحجاج بالسيف، حيث قال: " وقد كان الحسن وسعيد بن جبير والشعبي وسائر التَابعين يأْخذون أَرزاقهم من أَيدي هؤلاء الظلمة ، لا على أَنهم كانوا يتولونهم ولا يرون إمامتهم ، وإِنما كانوا يأْخذونها على أَنها حقوق لهم في أَيدي قوم فجرة . وكيف يكون ذلك على وجه موالاتهم وقد ضربوا وجهَ الحجاج بالسيف ، وخرج عليه من القرَاء أربعة آلاف رجل هم خيار التابعين وفقهاؤهم فَقَاتلوه مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بالأهواز ثمَ بالبصرة ثمَ بدير الجماجم من ناحية الفرات بقرب الكوفة وهم خالعون لعبد الملك بن مروان لاعنون لهم متبرئون منهم " [كذلك حين ثار عبد الرحمن بن الأشعث على الدولة الأموية في زمن ولاية الحجاج الظالمة وقف إلى جانبه آنذاك أكابر الفقهاء أمثال سعيد بن جبير والشعبي وابن أبي ليلى وأبي البختري، ويذكر ابن كثير أن فرقة عسكرية من القُرَّاء (يعني العلماء والفقهاء) وقفت معه ولم يقل واحد من العلماء الذين قعدوا عن القيام معه أن خروجه هذا غير جائز، والخطب التي ألقاها هؤلاء الفقهاء أمام جيش بن الأشعث تترجم نظريتهم ترجمة أمينة، قال بن أبي ليلى: " أيها المؤمنون إنّه من رأى عُدْواناً يُعمل به ومُنكراً يُدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى ونُور في قلبه اليقين، فقاتلوا هؤلاء المحلّين المحدثين المبتدعين الذين قد جهلوا الحق فلا يعرفونه وعملوا بالعدوان فلا ينكرونه ". وقال الشعبي: " يا أهل الإسلام قاتلوهم ولا يأخذكم حرج في قتالهم، فوالله ما أعلم قوما على بسيط الأرض أعمل بظلم ولا أجور منهم في الحكم، فليكن بهم البدار". وقال سعيد بن جبير: " قاتلوهم ولا تأثموا من قتالهم بنيّة ويقين، وعلى آثامهم قاتلوهم على جورهم في الحكم وتجبرهم في الدين واستذلالهم الضعفاء وإماتتهم الصلاة " [].
].أما نجم العلماء ومفتي المدينة الإمام مالك فقد روى ابن جرير عنه أنه أفتى الناس بمبايعة محمد بن عبد الله بن الحسن الذي خرج سنة 145هـ، فقيل له : " فإن في أعناقنا بيعة للمنصور، فقال: إنما كنتم مكرهين وليس لمكره بيعة، فبايعه الناس عند ذلك عن قول مالك ولزم مالك بيته " [وقد أفتى الإمام مالك - رحمه الله - للناس بمبايعة محمد بن عبدالله بن حسن عندما خلــع الخليفة المنصور ، حتى قال الناس لمالك : في أعناقنا بيعة للمنصور ، قال : إنما كنتم مكرهين ، وليس لمكره بيعة ، فبايع الناس محمد بن عبدالله بن حسن عملا بفتوى الإمام مالك .[وقد ذكر ابن العربي أقوال علماء المالكية : " إنما يقاتل مع الإمام العدل ، سواء كان الأول ، أو الخارج عليه ، فإن لم يكونا عدلين ، فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك ، أو مالك ، أو ظلم المسلمين فادفع ذلك ". [وقد ذكر أبن أبي يعلى في ذيل طبقات الحنابلة عن الإمام أحمد في رواية : " من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامــة ، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا ".[]
والمشهور من مذهب الإمام أحمد ، تحريم خلع الإمام الجائر ، غير أنه يمكن التوفيق بأن قوله بالتحريم يحمل على عدم القدرة لأنه حينئذ فتترجح المفسدة ويبقى الظلم بل قد يزداد .
ومن علماء الحنابلة الذين ذهبوا إلى القول بخلع الجائر ، ابن رزين ، وابن عقيل ، وابن الجوزي ، رحمهم الله .[] ] قال إمام مذهب الشافعية الجويني - وقد ذكر أن الإمامَ لا ينعزل بالفسق - ما لفظه : وهذا في نادر الفسق ، فأما إذا تواصل منه العصيان ، وفشا منه العدوان ، وظهر الفساد ، وزال السداد ، وتعطلت الحقوق ، وارتفعت الصيانةُ ، ووضحَت الخيانةُ ، فلا بدَّ من استدراك هذا الأمر المتفاقم ، فإن أمكن كف يده ، وتولية غيره بالصفات المعتبرة ، فالبدار البدار ، وإن لم يمكن ذلك لاستظهاره بالشوكة إلا بإراقة الدماء ، ومصادمة الأهوال ، فالوجه أن يقاس ما الناس مندفعون إليه ، مبتلونَ به بما يعرض وقوعه ، فإن كانَ الواقع الناجز أكثر مما يتَوقَع ، فيجب احتمال المتوقع ، وإلا فلا يسوغ التشاغل بالدفع ، بل يتعين الصبر والابتهال إلى الله تعالى .
قال ابن حزمٍ في ( الإجماع ) : ورأيت لبعض من نصب نفسه للإمامة والكلام في الدين ، فصولاً ، ذكر فيها الإجماع ، فأتى فيها بكلام ، لو سكت عنه ، لكان أسلمَ له في أخراه ، بل الخرس كانَ أسلمَ له ، وهو ابن مجاهد البصري المتكلم الطائي ، لا المقرئ ، فإنه ادعى فيه الإجماعَ أنهم أجمعوا على أنه لا يُخرج على أئمة الجور ، فاستعظمت ذلك ، ولعمري إنه لعظيم أن يكون قد علمَ أن مخالف الإجماع كافر ، فيلقي هذا إلى الناس ، وقد علمَ أن أفاضل الصحابة وبقية السلف يومَ الحرَّةِ خرجوا على يزيد بن معاوية ، وأن ابن الزبير ومن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه ، وأن الحسينَ بن عليٍّ ومن تابعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضاً ، رضي الله عن الخارجين عليه ، ولعن قَتَلَتَهم ، وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم ، أترى هؤلاء كفروا ؟ بل واللهِ من كفرهم ، فهو أحق بالكفر منهم ، ولعمري لو كان اختلافاً - يخفى - لعذرناه ، ولكنه مشهور يعرفه أكثر من في الأسواق ، والمخدَّراتُ في خدورهنَّ لاشتهاره ، ولكن يحق على المرء أن يَخطِمَ كلامه ويزُمَّه إلا بعد تحقيق وميزٍ ، ويعلم أن الله تعالى بالمرصاد ، وأن كلام المرء محسوب مكتوب مسؤول عنه يومَ القيامة مقلداً أجر من اتبعه عليه أو وزرَه . ].
]. وبعد ما استعرضنا المساله فقهيا يجب ملاحظه شىء هام ان العلماء الذين تكلموا فى الامر كانوا يتكلمون فى مساله الخروج بالقوه بحد السيف وها انت ترى الاختلاف واضح وليست المساله محل اجماع مما تترك للاجتهاد والصالح العام ولكل حاله ما يميزها التصاقا بالواقع وحيث ان مساله الخروج جاءت من الشعب المصرى وبطريقه سلميه فهى واجبه وليست محل اختلاف وهى صناعه جديده وجيده ومميزه تتمثل فى مفهوم الثوره على الفساد ولقد اخترع الشعب المصرى بطريقه جديده انقلابا فى مفاهيم فقهيه قديمه وانقلب على التقليد فلم يكن الخروج بالسيف ولم يكن الخروج باستعمال السلاح وانما كان الخروج من نوع اخر غريب وعصرى ومتطور ومستحدث فى نظم الحكم والمعارضه والمساله مبهره والحقيقه لم تكن معتاده وانتصرت لان مطالبها عادله نصرها الله العادل الذى لا تضيع عنده الودائع فلم يكن من المتوقع او الوارد ان لا ينصر الله شعبا خرج جميعه رجال واطفال ونساء مرضى وفقراء وغيرهم ليصرخون فى وجه الفساد والقهر ويطالبون الطغاه بالرحيل ولا ينصرهم الله تعالى ولو ان الشعب على باطل لما نصره الله نصرا عزيزا
والمساله تبلورت فى مفهوم الثوره ومفهوم الثوره معروف فى التاريخ الحديث لكن المتداول انها ثوره بالسلاح لان المتعارف تاريخيا انه لا تكون ثوره الا بالسلاح اذ كيف تخلع طاغيه دون محاربته لكن ان تخلع طاغيه وعصابته وتهزم نظاما تربع زمنا واحتمى باجهزه من العسكر وافرد لنفسه اله من التقديس ونشات فكره المستحيل ان يذهب هذا النظام اذ به ينتهى الى غير رجعه فى ايام ونكتشف فجاه ان ذلك النظام كان كرتونيا وان الهاله كانت واهيه وان الله تعالى بخروج الشعب الباكى المقهور على طغاته القى فى قلوبهم الرعب حتى تهاوت كراسيهم وذهبوا فجاه الى السجون التى كم القوا بها وفيها ابناء الشعب ظلما وزورا ونكتشف فجاه انها عباره عن عصابه نهبت البلاد والعباد وانهم اقرب الى الكفر من الايمان وان الشعارات الى حملوها زمنا ما هى الا اوهام لخداع الشعب والبقاء فى الحكم مدد اطول
ووجدنا اجهزه العسكر التى احتلت العقول والاعراض تتهاوى دون اراقه نقطه دم واحده
ذلك هو مفهوم الثوره الجديد الذى ابهر العالم الحر
وبات الذين كانوا يقرون بالولاء للحكام حتى لو كان ظلمه مدهوشين من الذى حدث حتى ندموا عن اراءهم الباليه وتمسكهم بحرفيه النصوص واولوها على امزجتهم فكانوا مشاركين بشكل او اخر فى منظومه الفساد التى عانى منها الشعب زمنا
ان مفهوم الثوره بهذا الشكل الخرافى المدهش لم نجد له شكلا عبر التاريخ حتى باتت تلك المنظومه تستحق الاحترام والتقدير من الجميع وسوف تسجل فى التاريخ بماء الذهب فالمساله تقترب من المعجزه الالهيه فهى فى الحقيقه معجزه اثبتت ان الشعب المصرى على حق وانه شعب مؤمن على حق وحقا على الله تعالى نصر المؤمنين وان
المساله راجعه الى توفيق الله وعونه وليس الى ذكاء الشعب والاعظم من ذلك ان الشعب ثار دون مساعده من احد ولم نرى حزب او مجموعه تدعم تلك الثوره وانما الشعب كله هو الذى ارتكب تلك المعجزه
ولقد بحثنا سلفا تلك المساله وراينا الاختلاف فى مساله الخروج وانما رجحت مساله الخروج لان هذا هو العدل والراى الذى يتوافق مع العقل والفطره والشرع
اذ كيف يستفحل الظلم والفساد ولا نعترضه وننكره والسكوت عليه تواطوؤ مع الجهه الطاغيه الظالمه والله تعالى لا يرضى بذلك مهما حدث والحريه والعداله مقدمه على تطبيق الشريعه لانه باختصار الحريه والعداله اصل من اصول العقيده يجب ترسيخهما اولا حتى يكون لى المبررات فى تطبيق الشريعه
اننا نحزن حينما نرى المتفلسفين قديما ومنهم شيوخ ممن كانوا يحرمون الخروج على الطغاه نراهم الان يتمسحون فى الثوره التى حققت المعجزات وهدمت دوله العسكر والظلم والتلفيق واهدار العداله والكرامه والحريه نجدهم الان يتمسحون فى الثوره ويعلنون انهم كانوا معها لكنهم كانوا خائفين من اراقه الدماء واكتشفنا فى النهايه انه لا دماء سالت غير دماء الثوار السلميين العزل وان ما تسبب فيها هم الطغاه كما اكتشفنا فساد النظام والطغاه الذين اتضح انهم عباره عن عصابه نهبت البلاد والعباد وطغت فى البلاد واكثروا فيها الفساد
مساله الخروج على الحاكم شغلت العديد من العلماء قديما وحديثا ونبدا بصوت حر عرض تلك المساله
أجاب على هذه الفتوى الأستاذ/ محمد مسعد ياقوت
عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين*
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لا يجوز أن يُمكّن للظالم في الأرض، فإن تمكَّن وغلب الناس، فلا أقل من عدم إعانته على الظلم، فضلاً أن نصبغ عليه الصبغة الشرعية بعدم جواز الخروج عليه؛ فمن قنن ظلمه بقانون مصطنع، أو كرّث فساده بدليل مُتأول فقد خان الأمة أيما خيانة، وساهم بشكل كبير في تغييب الشرع، وضياع الحقوق، وانتهاك الحرمات، ولطالما ضاعت أممٌ حينما تسلّط عليها جبارٌ عنيد سانده عالمٌ باع دينه بعرض من الدنيا.
***
في ظل هذه الأجواء التي نعيشها في مصر، وخروج ملايين الشباب إلى الميادين العامة يطالبون بالإصلاح، وتنحي الفاسدين عن سدة الحكم، خرجت فرقةٌ تنكرُ على هؤلاء الذين ينكرون، وقالوا بحرمةِ المظاهرات من جهة، وبحرمة الخروج على الحاكم الجائر من جهة أخرى، واستدلوا على رأيهم ذلك بطائفة من الأحاديث التي تنهي المسلمين عن الخروج على إمامهم، كحديث « مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ ». وحديث: " إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ وَهْىَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ ». واستدلوا أيضًا بقوله – صلى الله عليه وسلم -: " « مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ ».
والحق أن الاستدلال بهذه النصوص في صدِّ الشباب عن الخروج إلى ميدان التحرير من أفحش ما يكون الاستدلال، وليّ أعناق النصوص، وتكريث الوضع القائم من تغييب للشرع، والركون إلى الذين ظلموا، واتباع أمر كل جبار عنيد.
ويأتي فساد هذا القياس من وجوه:
أولاً: أنهم يخلطون بين الخروج المسلح على الحاكم المسلم وبين الإنكار عليه باللسان إذا خالف الشرع، وفي ذلك بوّب الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم بابًا بعنوان: " باب وُجُوبِ الإِنْكَارِ عَلَى الأُمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ" وأورد حديث أم سلمة أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: « سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ ». قَالُوا أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ « لاَ مَا صَلَّوْا ».
فالنص أوجب الإنكار عليهم إذا خالفوا الشرع، وفي نفس الوقت حرّم الخروج المسلح عليهم ما أقاموا الصلاة.
وقوله – صلى الله عليه وسلم -: " لاَ مَا صَلَّوْا " يقتضي إقامتهم الصلاة فما دونها من أركان وفرائض، ومن هذا المنطلق أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية الخروج على التتار الذين زعموا الإسلام، وإلا لو أخذنا الحديث على ظاهره لاستطاع كلُ كافر أو ظالم أن يحكم المسلمين بالحديد والنار، ويبطل الشرائع، ويحارب الإسلام، ثم هو يخرج إلى الناس ويقول لهم إنه يصلي؛ فتأتي طائفةٌ محسوبة على أهل العلم تحرّم الخروج على هذا الحاكم، وبهذه الطريقة سيُعطل الشرع إلى الأبد، ويستطيع كل جبار عنيد أن يحكم المسلمين، وذلك لعمرو الله لظلمٌ وفسادٌ في الأرض عريض.
ومن هنا قال بعض أهل العلم إن مسألة الخروج على الحاكم الجائر؛ إنما تخضع للمصالح والمفاسد، فإذا كان الخروج فيه مصلحةٌ للأمة فثمة الخير، وإن كان فيه مفسدة فلا، والأمور بالمآلات.
ثانيًا: أنهم يخلطون بين الخروج على الحاكم والخروج عن الجماعة، فالنصوص الواردة إنما ترمي إلى وحدة الصف، واجتماع كلمة المسلمين، ولذلك فإن جماهير أهل العلم ترى في عدم الخروج على الحاكم المتغلب إذا كان في ذلك اجتماع كلمة المسلمين، كذا في ولاية المفضول مع وجود الفاضل.
وقد كان هذا جليًا في منهج السلف والخلف في عدم خروجهم على الأمويين والعباسيين والعثمانيين وغيرهم.
أما إذا صار الحاكمُ سببًا في شق صف الأمة؛ فإنه يجب قتاله قولاً واحدًا، وفي ذلك يقول النبي –: « إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا ». وقال: « مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ ».
ولا يخفى على كل ذي عقل أن الحكام الذين نصّبهم الغرب قادةً للأمة الإسلامية بعد الاحتلال؛ إنما هم حكامٌ لليحلولة دون إقامة دولة إسلامية واحدة، أو خلافة راشدة متحدة.. والدليل على ذلك أن هؤلاء الحكام إنما هم يحكمون حدودًا جغرافية رسمها لهم الغرب، والجميع يعلم قصة تقسيم الشام إلى عدة دويلات مكونة من الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، بل تقسيم المنطقة العربية كلها كان على إثر اتفاقية سايكس بيكو ( 1917) التي اجتمعت فيها الدول الغربية الكبرى على ضرورة تقسيم الأراضي الإسلامية بعد إسقاط الخلافة العثمانية بحيث لا تجتمع للمسلمين كلمة، وتختفي الخلافة الإسلامية إلى الأبد، تلك الخلافة التي لطالما أذلتهم، وأذعنوا لها.
ثم إن بعض البلدان على حدتها رأينا فيها بعض حكامها خطرًا على وحدة شعبها، فمن هؤلاء الحكام مَن جعل أهلها شيعًا، يستضعف طائفةً منهم، ويصطنع الفتن بين المسلمين والنصارى، أو بين الجماعات الإسلامية وبعضها، وقد رأينا بأم العين كيف تقوم الجهات الأمنية بنشر الفتنة بين الإخوان والسلفيين في مصر، بل كانوا يزعمون أن ثمة جواسيس داخل الجماعة الواحدة نفسها زرعتها القوات الأمنية، كل هذا من أجل زعزعة الجميع، ونشر الريبة في النفوس، ونفث سموم الحقد والعدواة والبغضاء بين المسلمين، وكل هذا يساعد هؤلاء الحكام على إحكام القبضة على الجميع، على طريقة فرق تسد.
ثالثًا: أن هؤلاء الذين يحرّمون الخروج على الحاكم الجائر إنما يخلطون بين الحاكم المسلم الجائر، والحاكم المسلم الذي نصّبه الكفار. ففي الأول الخلاف المشهور، وإن كنا نرى الخروج عليه يخضع للمآلات، أما الثاني فلا خلاف على وجوب الخروج عليه، وذلك لسبب وجيه أنه يمثل سلطان الكافرين على المسلمين، " وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً " [النساء141].
رابعًا: النصوص الواردة في الخروج على الحاكم، منها ما يُحرّم الخروج، ومنها ما يُوجب الخروج، فأما التي تُحرّم فهي التي تتعلق بالإمام العادل الذي انعقدت له بيعة، أو الحاكم المسلم عمومًا وإن جار، وأما النصوص التي تُوجب الخروج فهي تتعلق بأئمة الكفر أو أئمة الضلالة، فأما أئمة الكفر فقال الله فيهم: " فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ " [التوبة12]، ولا خلاف في وجوب خلع الحاكم الكافر، أو الحاكم الذي نصبه الكفار على المسلمين.
وأما أئمة الضلالة فيقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: « مَا مِنْ نَبِىٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِى أُمَّةٍ قَبْلِى إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْقال ابن رجب: " وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد ". قلتُ: أي هذا الصنف منهم.
خامسًا: الذي يُحرّم الخروج على أئمة الجور – هكذا على سبيل الإطلاق، وخصوصًا مَن زعم الإجماع– يلزمه أن ينكر على الصحابة وكبار التابعين، وأن يشرح لنا موقفهم في الخروج – والذي زعم الإجماع يلزمه أن يكفّر هؤلاء – أو أن ينكر على الحسين بن علي وأصحابه صنيعهم في الخروج على يزيد، كذا خروج ابن الأشعث، ومَن معه من كبار التّابعين على الحجّاج بن يوسف.وقد ذكر الإمام الجصاص أن كبار التابعين قد قاتلوا الحجاج بالسيف، فقال: " وقد كان الحسن، وسعيد بن جبير، والشعبي وسائر التابعين يأخذون أرزاقهم من أيدي هؤلاء الظلمة، لا على أنهم كانوا يتولونهم ولا يرون إمامتهم وإنما كانوا يأخذونها على أنها حقوق لهم في أيدي قوم فجرة، وكيف يكون ذلك على وجه موالاتهم وقد ضربوا وجه الحجاج بالسيف وخرج عليه من القراء أربعة آلاف رجل هم خيار التابعين، وفقهاؤهم فقاتلوه مع عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث بالأهواز، ثم بالبصرة، ثم بدير الجماجم من ناحية الفرات بقرب الكوفة، وهم خالعون لعبد الملك بن مروان لاعنون لهم متبرئون منهم وكذلك كان سبيل من قبلهم مع معاوية حين تغلب على الأمر بعد قتل علي عليه السلام "
وبه قال غير واحد من الأئمة، قال الإمام الجويني في مسألة الإمام إذا فسق، " فأمّا إذا تواصل منه [ أي الحاكم] العصيان، وفشا منه العدوان، وظهر الفساد، وزال السّداد، وتعطّلت الحقوق، وارتفعت الصّيانة، ووضحت الخيانة؛ فلا بدّ من استدراك هذا الأمر المتفاقم، فإن أمكن كفّ يده وتولية غيره بالصّفات المعتبرة، فالبدار البدار، وإن لم يكن ذلك لاستظهاره بالشّوكة إلا بإراقة الدّماء، ومصادمة الأهوال؛ فالوجه أن يُقاس ما النّاس مدفوعون إليه ومبتلون به بما يفرض وقوعه، فإن كان النّاجز الواقع أكثر مما يتوقع؛ فيجب احتمال المتوقّع، وإلا فلا يسوغ التّشاغل بالدّفع، بل يتعيّن الصّبر والابتهال إلى الله تعالى".
أحسب أن كلمة الإمام الجويني قد لخصّت ما أسلفناه، ووضحت ما أوردناه.
فلم يبق مقالٌ لكل ذي علم أن يتشدق بالنصوص في غير موضعها، فيهلك الحرث والنسل بقال الله وقال الرسول. والله ورسوله بريئان ممن أعان أحدًا على قتل مظلوم ولو ببنت شفة، ولو كانت تلك البنتُ آيةً في غير موضعها أو حديثًا في غير مقصده، ولو كانت تلك الشفةُ شفةَ عالم من العلماء.
وقال ابن تيمية: المشهور من مذهب أهل السنَّة أنَّهم لا يرون الخروج على الأئمَّة وقتالهم بالسيف، وإن كان فيهم ظلم، كما دلَّ على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وقال ابن تيمية -- أيضًا: لعلَّه لا يكاد يعرف طائفةٌ خرجت على ذي سلطان إلاَّ وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته " وقال ابن القيِّم --: الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم أساس كلِّ شرّ، وفتنةٌ إلى آخر الدهر... ماقولكم حفظكم الله فيمن يقول : ( إن مسألة الخروج على الحاكم مسألة إجتهادية وفيها خلاف بين السلف ، ولا يجوز تبديع أو تفسيق من يخالف فيها ) ؟ الجواب هذا كذب وافتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم ، وليس هذا محل اجتهاد ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أتاكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائناً من كان ) وقال : ( من فارق الجماعة ومات وهو مفارق للجماعة فقد مات ميتة جاهلية ) أو ( فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ) ، فلا يجوز الخروج على ولي الأمر المسلم ، بل تجب طاعته ويحرم الخروج عليه لما في ذلك من سفك الدماء ووتفريق الكلمة وضياع الأمة وأنتم تشاهدون الآن الدول التي خرجت على قادتها ماذا حصل فيها من القتل وسفك الدماء وضياع الأمن ، مع أن حكامهم ليسوا بمسلمين ، لكن لما خرجوا عليهم حصل ماحصل في الصومال ، ماحصل في الأفغان ، ماحصل في العراق ، ماحصل في كل مكان ، فكيف إذا كان الوالي مسلماً لا يجوز الخروج عليه ، لمافي ذلك من سفك الدماء ولما في ذلك من ضياع الأمن ، ولما في ذلك من تسلط الكفار على المسلمين ، ولما في ذلك من تفريق كلمة المسلمين " (1) قال الإمام الشوكاني : ( ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد ، بل كم ورد في الحديث : أن يأخذ بيده ويخل به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله وقد قدمنا في أول كتاب السيرة أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر) البواح…(4/556 ) (3)قال أبو جعفر الطحاوي : (ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يداً من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله مالم يأمرونا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والعافية) (قال الإمام النووي : ( لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئاً من قواعد الإسلام )شرح صحيح مسلم (12/195) (12)قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: إن من تمام الاجتماع والسمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبداً حبشياً. من كتاب الجامع الفريد من كتب ورسائل لأئمة الدعوة الأسلامية (14)وقال ابن عثيمين : فالله الله في فهم منهاج السلف الصالح في التعامل مع السلطان وان لا يتخذوا من أخطاء السلطان سبيلاً لإثارة الناس والى تنفير القلوب عن ولاة الأمر فهذا عين المفسدة وأحدا لأسس التي تحصل به الفتنة بين الناسما حكم الأسلام في :راى مستقل
الحاكم الذي أفقر شعبه ونهب خيراته.
الحاكم الذي سرق أموال شعبه هو وعصابته واقترب رصيده من مئات المليارات من الدولارات؟
الحاكم الذي ترك المنكرات في طول البلاد وعرضها??
الحاكم الذي أشاع الفاحشة في كل البلاد .
الحاكم الذي يدوس على الدستور ويخالفه .
الحاكم الذي يمتهن كرامة الشعب ويسحق المواطنين .
الحاكم الذي سلم البلاد للفساد والمفسدين .
الحاكم الذي ظلم الأمة وزاد الغمة ، وجعل الظلم منهجه في الأمة .
الحاكم الذي نهى عن المعروف وأمر بالمنكر .
الحاكم الذي أشاع القتل والقتال وسفك الدماء .
الحاكم الذي تحالف مع الصليبيين واليهود ضد أبناء شعبه ، وطلب عساكرهم بدخول أرض المسلمين .
الحاكم الذي يبيع شعبه لليهود والأمريكان
الجاكم الذي يبيع الغاز لليهود بأقل من ثلث ما يبيعه لشعبه
الحاكم الذي فرض حصارا على المسلمين في غزة ليقتلهم اليهود؟
الحاكم الذي يعتقل ويسجن كل شريف من المعارضين له ولا يتورع عن قتلهم في السجن بعد تعذيبهم عذابا لم يعذبه أحد من العالمين.
الحاكم الذي
2016-04-26, 17:16 من طرف heba1977
» موقع اخبارى مميز
2016-04-12, 14:18 من طرف الخولى
» مكتبه الفنان عبده النزاوي
2016-03-19, 17:08 من طرف حازم هارون
» مكتبه مطرب الكف ياسر رشاد
2016-03-18, 17:51 من طرف حازم هارون
» مكتبه مطرب الكف - رشاد عبد العال - اسوان
2016-03-18, 17:48 من طرف حازم هارون
» يلم دراما الزمن الجميل الرائع - أنا بنت مين, فريد شوقي, ليلى فوزي , حسين رياض
2016-03-13, 10:39 من طرف نعناعه
» فيلم الحرمان فيروز نيللي
2016-03-13, 10:35 من طرف نعناعه
» المسلسل البدوي البريئة
2016-03-13, 10:33 من طرف نعناعه
» مسلسل وضحا وابن عجلان
2016-03-13, 10:32 من طرف نعناعه