الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
ما هي "العلاقاتالدولية"؟
هل العلاقات الدولية حروب وصراعات أو تحالفات وأحلاف؟وهل هي سياسة بالمعنىالضيقوحسب؟
تتعدد المناهج المستخدمة في دراسة العلاقات الدولية،وإن كانت تلك المناهج تتدرج ضمن مجموعتين رئيسيتين هما: مجموعة المناهج التقليدية،ومجموعة المناهج المعاصرة. ومن أشهر المناهج التقليدية، المنهج التاريخي، والمنهجالقانوني، والمنهج الواقعي أو منهج سياسات القوة، ومنهج المصالحالقومية.
وبالنسبة للمنهج التاريخي فإنه يعلق أهمية كبرى علىتطور التاريخ الدبلوماسي، وذلك على أساس أن للعلاقات الدولية في صورها ونماذجهاالمعاصرة جذورًا وامتدادات تاريخية سابقة، كما ينسب إلى هذا المنهج مزايا أخرىعديدة منها ما يتمتع به من قدرة على تحري الأسباب التي تكمن وراء نجاح أو إخفاققادة تحري الأسباب التي تكمن وراء نجاح أو إخفاق قادة الدولة في انتهاج سياساتخارجية معينة في ظروف دولية معينة. كذلك فإن التاريخ يخدم، في اعتقاد أصحاب هذاالمنهج، كعمل للتجريب والاختبار للعلاقة التي تنشأ بين الأسباب والنتائج في السياسةالدولية، وذلك من منطلق أن لكل موقف دولي طبيعته وخصائصه المتميزة، وأن مواقفالسياسة الدولية لا تتكرر على نفس النحو.
أما المنهج القانوني فإنهيركز بالأساس على العوامل والاعتبارات القانونية التي تحيط بعلاقات الدول ببعضها،ومن أمثلة ذلك: الالتزامات التي تنشأ عن تعاقد الدول مع بعضها بموجب معاهدات أواتفاقيات أو مواثيق دولية محددة تؤمن بها مصالحها المشتركة، أو تحديد عنصرالمسؤولية عن التصرفات التي تلجأ إليها الدول وتمثل خرقًا لالتزاماتها التعاقدية،أو التمييز بين صور الاعتراف الدولي المختلفة وبالتحديد الاعتراف القانونيوالاعتراف بالأمر الواقع، أو تقرير الوسائل المتبعة في تسوية المنازعات الدوليةسليمًا، ومن ذلك أساليب الوساطة والتوفيق والتحكيم وتقصي الحقائق والمساعي الحميدة،إلخ.
وأما المنهج الواقعي فإنه يستند إلى المنطق الذي يزعمأن القوة هي القاعدة المحورية في العلاقات الدولية، وأنه إذا كانت صراعات القوةتغلف أحيانًا ببضع الشكليات القانونية أو الدواعي والمبررات الأخلاقية، فإن هذاالغلاف الخارجي يجب ألا يخدعنا عن هذه الحقيقة الأساسية التي تتحكم في توازنالعلاقات الدولية برمتها. ومن الأسباب البارزة التي تقال في صدد الدفاع عن هذاالمنهج، هو أنه يحاول تفسير السلوك الدولي تفسيرًا منطقيًّا عقلانيًّا يستند إلىمعطيات الأمر الدولي القائم وحقائقه الثابتة دون أن يتجاوزه إلى تصور العلاقاتالدولية من زاوية ما يجب أن تكون عليه على غرار ما يفعلالمثاليون.
وفيما يتعلق بمنهج المصالح القومية، فإنه يعتبر أنالسعي نحو تحقيق المصلحة القومية للدولة هو الهدف النهائي والمستمر لسياستهاالخارجية. بمعنى آخر، فإن المصلحة القومية تشكل عامل الارتكاز الأساسي في تخطيطالسياسة الخارجية لأي دولة في العالم، كبيرة كانت أو صغيرة،إلخ.
هذا وقد ظهرت مناهج مختلفة مساعدة أو أدوات تحليلمفيدة من حقول شتى كنظرية المباريات من المنهج الإحصائي، وتحليل النظم،وغيرها.
اتجاهات حديثة
نخلصإذاً أن الدراسة العلمية للعلاقات الدولية شهدت عدة منظورات ساد كل منها مرحلة منمراحل تطور هذه الدراسة، وتبلورت الاختلافات بين هذه المنظورات المتعاقبة، فإذاكانت صورة "سياسات القوى" قد عكست خبرة النصف الأول من القرن العشرين وحتى العقدالسابع، فإن خبرة الربع الأخير من هذا القرن قد أبرزت تغيرات هيكلية في السياساتالدولية يترتب عليها عدم ملاءمة دراستها من خلال منظور "سياسات القوى". من ثَمَّظهرت الحاجة إلى اتساع النظرة التحليلية التي تركز على الدول فقط، وعلى مفاهيمالقوة والصراع أساسًا، وذلك نظرًا لبروز دور فاعلين جدد من غير الدول، ولبروز أهميةموضوعات جديدة تحدث تحولاً في النظام الدولي المعاصر تحت تأثير قوى الاعتمادالمتبادل الدولي المعقد، فلقد اقتضت هذه الأوضاع الدولية المتطورة النظر للعالمباعتباره نظامًا من التفاعلات التي يلعب فيها فاعلون آخرون من غير الدول دورًامهمًّا حول موضوعات سياسية واقتصادية جديدة تخلق عمليات جديدة تتجه بالنظام نحو نوعمن التعاون والتكيف وليس نحو العنف والصراع فقطودائمًا.
وهكذافإن الاتجاهات الحديثة في دراسة العلاقات الدولية تناولت خصائص أساسية للسياساتالدولية المعاصرة من خلال ثلاثة محاور: الفاعلون الدوليون، نطاق وأولوية الموضوعات،العمليات الدولية.
ويقوم المنظور الجديد على ضرورة الاعتراف بازدياد تعقدهيكل النظام الدولي بسبب تنوع وتعدد الفاعلين بحيث إن دراسة العلاقات الدولية يجبأن تمتد إلى مستويات أخرى غير مستوى التفاعلات الحكومية أي إلى مستويات قومية – فرعية، عبر قومية، فوق قومية.
ويشارك في هذه المستويات فاعلون جدد تركز الاهتمامعليهم ليس نظرًا لحداثتهم ولكن نظرًا لتزايد عددهم عن ذي قبل، ونظرًا لبروز قضاياومشكلات جديدة فتحت أمامهم سبلاً وفرصًا للتأثير في الساحة الدولية، وإذا كانت بعضالاتجاهات قد تطرفت في تقدير "أزمة الدولة القومية" لدرجة تأكيد بديل الحكومةالعالمية المرتقبة؛ فإن اتجاهات أخرى أكثر اعتدالاً تقول ببقاء الدول القومية، ولكنمع تغير في طبيعة دورها. .
أما عن نطاق أولوية الموضوعات التي تمثل محتوىالعلاقات الدولية، فإن الرؤية العالمية تفترض عدم وجود مساحات واضحة وثابتة لهذهالموضوعات، تأتي على قمتها دائمًا القضايا العسكرية – الأمنية. ويرتبط هذا الافتراضبتقديرها لطبيعة التغير في دور القوة وفي درجة فعالية الحرب والأداة العسكرية فيتحقيق أهداف سياسية خلال عمليات الصراع والمنافسة بين فاعلين جدد وحول اهتماماتجديدة يغلب عليها الطابع الاقتصادي، ومن ثَمَّ تقتضي إدارة الصراع حولها أساليبومصادر جديدة للقوة غير عسكريةأساسًا.
بعبارة أخرى فإن هذه الرؤية لا تركز على تحليلالاهتمامات الأمنية العسكرية فقط والتي سبق وسيطرت على السياسات الدولية خلالالخمسينيات والستينيات، ولكن تهتم بموضوعات وقضايا جديدة (الانفجار السكاني، أزمةالغذاء العالمي، الموارد الطبيعية، التجارة الدولية، المعونات، التلوث..) تفجرت علىنحو يمثل تحديًّا للمجتمع الدولي المعاصر، وأضحى فهمها وما تثيره من مشكلات ضرورةأساسية لفهم العلاقات الدولية المعاصرة، وما يمر به النظام الدولي من تطورات أوتحولات في هيكل علاقات القوة وذلك تحت تأثير متغيرات اقتصادية جديدة. إن هذهالقضايا تمثل أهم القوى المؤثرة في إحداث التحول في النظام الدولي المعاصر؛ لأنالمفاوضات الساخنة حول المشكلات التي تثيرها ليست إلا محاولات لإعادة فحص معنىومصادر القوة الدولية.
أما العمليات الدولية التي برز الاهتمام بها والمتمثلةفي الاعتماد الدولي المتبادل فإن هذا المصطلح شائع الآن لوصف حالة النظام الدولي،هذا النظام الذي يشهد درجة مرتفعة من الروابط بين الأفراد والجماعات في الدولالمختلفة، وفيما بين الحكومات، وفيما بين الأوضاع الداخلية والخارجية، وفيما بينالموضوعات السياسية والاقتصادية على نحو لم يعرف من قبل وذلك نتيجة التطور الهائلفي وسائل النقل والاتصال ونتيجة نمو التطور التكنولوجي وتيارات تبادل السلعوالأفراد، وهذا الوضع العالمي المتميز هو الذي أبرز – لدى الرؤية الجديدة – الحاجةلأساليب جديدة في التفكير ومفاهيم جديدة لتحليل التفاعلات المتعددة الأبعادوالمستويات. ومن ثَمَّ فإن الاعتماد الدولي المتبادل – كظاهرة، وكمفهوم، وكعملية - يحتل وضعًا مهمًّا في تحليلات هذه الرؤية الجديدة. ومع ذلك تتعدد تعريفاته، وأبعادتحليله، كذلك تتعدد تقديرات عواقبه على مستقبل تطور أو تحول هيكل وعمليات النظامالدولي المعاصر.
اتجاهاتمختلفة
وإذا كانت أدبيات المنظور الجديد قد تناولت الخصائصالثلاث السابقة في تفاعلاتها أو كل على حدة، فإن الاختلافات بين اتجاهات هذهالأدبيات لا يبرز، على صعيد وصف واقع هذه الخصائص، ولكن يبرز حول عواقب ونتائج هذهالخصائص على مستقبل النظام الدولي. هل سيتجه نحو حالة أفضل؟.. أو سيتراجع نحو حالةأسوأ؟ وهنا يمكن بإيجاز الإشارة إلى التمييز بين مجموعتين من الاتجاهات حول عواقبالاعتماد المتبادل الدولي بالنسبة لهيكل النظام الدولي من ناحية، وبالنسبة لمدىاتجاهه نحو مزيد من التعاون أو الصراع من ناحية أخرى. والمجموعة الأولى تتسم بنظرةمتفائلة مثالية وتنطلق من فكرة أساسية مؤداها أن الاعتماد المتبادل الدولي إنما يقلبتهديده على استمرار بقاء الهيكل الدولي الحالي الذي يستند أساسًا إلى الدولالقومية، حيث لم تَعُد الأخيرة تقدر بمفردها على تحقيق أهداف الأمن القومي والرخاءالاجتماعي. أما المجموعة الثانية فهي تتسم بنظرة متشائمة وواقعية، وهي تعتقد أنإدارة القضايا والمشكلات الجديدة موضع الاهتمام يتسم باستمرار الصراع بين الدولالقومية، ولكن لتحقيق أهداف الرخاء وليس الأهداف السياسية التقليدية فقط، ومن ثَمَّفهي لا تتصور تزايد في آفاق واحتمالات الحلول التعاونية لمشكلات النظام العالمي؛لأن قوى الاعتماد المتبادل الدولي لا تقود بالضرورة إلى نتائج إيجابية؛ ولذا فإنالمستوى المرتفع من الاعتماد لن يدفع إلى ظهور جماعة دولية سلمية، بل على العكس فهويمكن أن يقود إلى مستوى مرتفع من الصراع، ولهذا كله فإن هذه المجموعة ترى عدم حدوثتحول أساسي في النظام حيث يستمر قائمًا على الدول القومية المتنافسة الساعية لتحقيقمصالحها الذاتية غير التقليدية، أي تحقيق نصيب أكبر من الناتج العالمي، لهذا فإنتزايد الاعتماد المتبادل – في تقديرها - لا يُقَوِّض أركان الدول القومية بقدر مايؤثر في دورها ووظيفتها.
ولقد واجه هذا المنظورالعالمي – سواء في كلياته أو في تفريعاته التي تبرز الاختلافات بين روافده كمارأينا – انتقادات عديدة من أنصار المنظور التقليدي، ومن ناحية أخرى برزت مجموعة منالتحليلات التوفيقية التصالحية بين افتراضات ونتائج المنظورين التقليدي والعالميعلى أساس أن هناك صورًا للاستمرارية وأخرى للانقطاع في السياسات الدولية المعاصرة،بحيث لا يمكن التمسك بصورة مطلقة بمعطيات وافتراضات ونتائج كل من المنظورين علىحدة؛ ذلك لأن كلاًّ من الواقعية والعالمية تقدم منطلقات مهمة لفهم عملية التطوراتالدولية؛ لأن العالم أصبح أكثر تداخلاً وتعقدًا مما تصفه كل من الرؤيتين على حدة؛حيث إن كلاًّ منهما يعبر عن جزء فقط من حقيقة النظام الدولي المعاصر، ومن ثَمَّ فإنهذه الرؤية التوفيقية ترى ضرورة الربط بين إسهاماتهما لتقديم رؤية أكثراكتمالاً.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
» موقع اخبارى مميز
» مكتبه الفنان عبده النزاوي
» مكتبه مطرب الكف ياسر رشاد
» مكتبه مطرب الكف - رشاد عبد العال - اسوان
» يلم دراما الزمن الجميل الرائع - أنا بنت مين, فريد شوقي, ليلى فوزي , حسين رياض
» فيلم الحرمان فيروز نيللي
» المسلسل البدوي البريئة
» مسلسل وضحا وابن عجلان