مجموعة أبحاث علمية

[tr valign="top"][td class="alt1" id="td_post_42357" style="border-left: 1px solid rgb(222, 224, 225);"]




[/td]
[/tr]
[tr]
[td class="alt2" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color rgb(222, 224, 225) rgb(222, 224, 225); border-width: 0px 1px 1px;"]
[/td]

[td class="alt1" style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color rgb(222, 224, 225) rgb(222, 224, 225); border-width: 0px 0px 1px 1px;"]









[/td][/tr]

استخدام العوامل المحفزة الطبيعية وغير الطبيعية
هشام عوض عبد شحادة
بأشراف
د.عثمان حامد - د. وحيد الجندي
لجنة المناقشة
د.عثمان حامد/رئيسا د.وحيد الجندي/مشرفا ثانيا د.نزار مطر/ممتحنا داخليا د.عبد الله ولويل/ ممتحاخارجيا
112 صفحة
الملخص:

الملخص تلعب العوامل الكيميائية المحفزة دورا مهما في التفاعلات
الكيميائية, ونظرا لكثرة استخدامها وارتفاع تكاليفها كان لا بد من البحث
عن بديل وبأثمان زهيدة. وفي هذا المشروع كان اهتمامنا البحث عن مصادر
طبيعية. والمصدر الطبيعي الذي وقع عليه الاختيار هو مادة الكركم, وذلك
لاستخلاص عامل محفز منه. قمنا باستخلاص المادة الفعالة الأساسية منه
باستخدام الايثانول, حيث أن التركيبة الكيميائية لها تحتوي على نوعين من
المجموعات الوظيفية (مجموعتي كربونيل, وروابط ثنائية غير مشبعة). في
الخطوة الأولى تم اختزال الروابط الثنائية وتحضير المركب(THC) 24. في
الخطوة الثانية تم مفاعلة المركب السابق(24) مع احد الامينات (ايثيلين
ثنائي أمين) وتحضير المركب (THCDBI) .25 بعد ذلك تم تثبيت أيون البلاديوم
(Pd+2) المحضر مسبقا عليه. مما أدى الى تحضير مركب معقد منه(Pd-THCDBI)
26. في الجزء الثاني من العمل تم أخذ المركب 24 ومفاعلته مع الامونيا
وتحضير المركب (THCDI) .27 باتباع طريقة التحضير في الجزء الأول حيث تم
مفاعلة المركب 27 مع ايون البلاديوم فنتج المركب المعقد (Pd-THCDI) 28.
أما في الجزء الثالث من العمل فقد قمنا بتحضير مبلمر معقد من مواد
كيميائية تقليدية معروفة, للحصول على المبلمر المنشود (بولي إمين
بلاديوم)12حسب الخطوات المذكورة في الجزء العملي, ولكن الفرق هنا أن
الالدهايد (4,1- بنزين ثنائي كربوكسي الدهايد)10 المحضر هنا والمراد
تحويله إلى المبلمر (البولي ايمين) 11 والذي تم مفاعلته مع البلاديوم
لإنتاج الايون المعقد (بلاديوم بولي ايمين)12, ومن مميزات هذا المبلمر أن
له أكثر من موقع فعال, وكذلك انه بالإمكان إعادة استخدامه في أكثر من حلقة
حفزية. في الجزء الأخير من العمل لقد تم اختبار الايونات المعقدة المحضرة
على عدد من أنواع التفاعلات الكيميائية المعروفة مثل: (تفاعل هيك , كربنة
الالفينات). حيث تم تحضير كل من:ألفا- هيدروكسي سايكلوهكسانون15, ألفا
ميثوكسي سايكلوهكسانون20 من سايكلوهكسانون, وكذلك ألفا-هيدروكسي
اسيتوفينون16 من اسيتوفينون باستخدام المبلمر المعقد رقم 12, وهذه الطريقة
أعطت نتائج جيدة, وذلك اعتمادا على النتائج المستخلصة من أجهزة التحليل
الآلي, الكروماتوغرافيا GC, والأشعة تحت الحمراء IRوالرنين المغناطيسي
النووي NMR المستخدمة. وكذلك تم استرجاع المبلمر المحفز المستخدم وتنظيفه
وتنقيته باستخدام احد المذيبات العضوية وهو التولوين, ومن ثم أعيد
استخدامه لأكثر من دورة حفزية, دون أن يخسر من فاعليته كثيرا. وكذلك تم
استخدام المركبين المعقدين 26و 28 لتحضير المركبات التالية من مركباتها
الأولية: ألفا- هيدروكسي بروبيوفينون من بروبيوفينون(35). ألفا- هيدروكسي
سايكلوبنتانون من سايكلوبنتانون (30). ألفا- هيدروكسي سايكلوهكسانون من
سايكلوهكسانون (15). 6-ميثيل ,2- هيدروكسي سايكلوهكسانون(32). وهذه
المركبات بعد تحضيرها تم إثباتها باستخدام أجهزة التحليل الآلي السابقة
الذكر.
حمل البحث على صيغة ملف الكتروني(رابط مباشر)

مؤسسة بيت المال في صدر الإسلام(1هـ - 132هـ )
منير حسن عبد القادر عدوان
بأشراف
أ. د. جمال محمد داود جودة -
لجنة المناقشة
1. أ. د. جمال جودة / مشرفاً ورئيساً 2. د.عامر نجيب / ممتحناً خارجياً 3. د. عدنان ملحم / ممتحناً داخلياً
327 صفحة
الملخص:

الملخص

بيت المال هو اصطلاح إسلامي أطلق على المؤسسة التي أدارت الشؤون المالية
لدولة الخلافة في صدر الإسلام والدولة الأموية، وقد تولت هذه المؤسسة
عملية تنظيم الواردات وضبط النفقات -آنذاك- بالإضافة إلى قيامها بوظائف
عديدة أخرى.

ويعتقد أن الرسول r قد حدد المعالم الرئيسة لبيت المال ومهامه، ووضع قواعد
العمل له عن طريق دعمه بصور مختلفة من الأفكار والإجراءات، ومع ذلك فلم
تستخدم المصادر على اختلاف أصنافها هذه التسمية في عهده، بل إن بعضها يجزم
بعدم وجود بيت للمال زمن الرسول r .

تتناول الدراسة بالنقاش الجذور التاريخية لما أطلق عليه بيت المال، وتضرب
هذه التسمية بجذورها إلى خلافة أبي بكر الصديق، حيث يفهم من خلال الروايات
أن بيت المال في أيامه كان مجرد منشأة موضوعة لخزن الأموال الواردة
وحفظها، ولم تكن تحتاج إلى حراسة، بل إن قفلا على باب بيت المال كان كفيلا
بحمايته.

إن هذه المنشأة البسيطة نسبيا في عهد أبي بكر الصديق أخذت تتحول منذ عهد
عمر ابن الخطاب إلى مؤسسة مالية ضخمة بفعل ما شهدته من تغيرات جذرية طالت
جوانب الحياة كلها، فأصبح لهذه المؤسسة أمناء وموظفون ومستوفون، وتشرف على
العديد من الدواوين المالية ذات العلاقة بهذه المؤسسة كدواوين الخراج
والعطاء (الجند ) والنفقات.

تركز الدراسة على الجوانب الإدارية والتنظيمية والرقابة المالية التي
تتعلق بمؤسسة بيت المال، فتشير الدراسة إلى أن دولة الخلافة كانت تجمع في
سياستها المالية بين المركزية واللامركزية، وتؤكد ذلك من خلال الروايات
التاريخية العديدة في هذا المجال. وفيما يتعلق بالجهاز الإداري لبيت المال
فمن العسير على الباحث أن يسوق وصفا دقيقا للأجهزة المختلفة للإدارة
المالية التي كثيرا ما يحدث ـ وبطرق مختلفة ـ أن يتداخل عمل كل جهاز
بالآخر، ويلتبس تحت أسماء لم تحدد تحديدا سليما، ومع ذلك فقد كان لكل
ولاية جهاز إداري يماثل على نطاق أصغر جهاز الحكومة المركزية.

وتناقش الدراسة الوظائف والنظم المالية التي ابتكرها المسلمون أو نقلوها
عن غيرهم من الأمم كالسفاتج والصكوك وعمليات الاقتراض والتسليف، وهي نظم
ووظائف تشبه إلى حد كبير ما تتعامل به البنوك والمصارف المالية في وقتنا
الراهن، في إشارة توحي بمدى التقدم الحضاري الذي كان موجودا داخل مؤسسات
الدولة الإسلامية.

كما تشير الدراسة إلى وجود أنماط متعددة من الرقابة المالية على مال
الأمة، ولم يكن المسلمون يتهاونون في مجال محاسبة القائمين على أموالهم،
سيما وأن مبادئ الإسلام تزخر بالآيات والأحاديث التي تدعو المسلمين إلى
أخذ دورهم في مجال المحاسبة والرقابة على المال العام، غير أن تصرف بعض
الخلفاء بأموال بيت المال، وعبثهم بحقوق الأمة، واعتبارهم بيت المال مؤسسة
خاصة وملكا شخصيا، وبطشهم بكل من وقف لمحاسبتهم، قد أدى إلى ظهور نوع
متطرف من المحاسبة اتخذ من العنف سبيلا لتقويم اعوجاج الحكام تمثل في
ثورات الشيعة وحركات الخوارج.

وتؤكد الدراسة على أن الموارد التي كانت تصب في بيت المال على ثلاثة
أصناف: فالصنف الأول منها هو مال الفيء، وهو كل مال كان أساسه من المشركين
كالخراج والجزية والعشور وأخماس المعادن والغنائم والركاز. والصنف الثاني:
هو مال الصدقات، وهو كل مال كان أساسه من المسلمين كأموال الزكاة والعشر.
أما الصنف الثالث: فهو من الموارد الثانوية التي لا يمكن إدراجها تحت أي
من البندين السابقين كالمواريث وغيرها.

وتناقش الدراسة موضوع الأعطيات كأحد أهم أبواب الصرف في دولة الخلافة في
عهودها الأولى، كما تحاول التأكيد على أن الأرزاق أيضا هي شكل آخر من
أشكال الصرف، ولكنها تتسم بطابعها العيني بخلاف الأعطيات ذات الطابع
النقدي، وتشير الدراسة إلى أشكال أخرى من أشكال الصرف والإنفاق في دولة
الخلافة كالإنفاق على رواتب الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة، أو
الإنفاق على المنشات العامة كبناء المدن والمساجد والمباني الحكومية
والمستشفيات وغيرها، أو الإنفاق على شؤون الحرب أو الخدمات العامة وغيرها.

وتعالج الدراسة في فصولها الأخيرة تأثير التطورات السياسية والاقتصادية
والاجتماعية التي مرت بها دولة الخلافة على واردات بيت المال، وتؤكد على
وجود جملة منها حيث يعد إسلام أهل الذمة أحد أبرز تلك التطورات أضف إلى
ذلك سماح الدولة بظهور الملكيات العربية بطرق عديدة مختلفة، كما أن هجرة
الفلاحين إلى الأمصار قد أثر على وارد بيت المال إلى الدرجة التي جعلت
الخلفاء والولاة يضعون خططا لمعالجة الآثار الناجمة عن تلك التطورات. ولا
تغفل الدراسة ما كان للفساد المالي والإداري من تأثير واضح على مالية
الدولة، وتسوق الدراسة أمثلة عديدة وصورا جلية لتوضيح ذلك، كما تسوق من
الشواهد التاريخية ما يدلل على أن الفتن والثورات التي كانت تنشب هنا
وهناك كانت أحد أبرز العوامل التي كانت تؤثر بشكل أو بآخر على مالية
الدولة. وتختم الدراسة أخيرا بالحديث عن بعض المشاكل الأخرى التي يعتقد
أنه كان لها تأثير واضح على مالية الدولة، بالرغم من أن المصادر على
اختلافها لا تسهب في الحديث عنها، الأمر الذي لم يساعد في رسم صورة واضحة
عنها كالأوبئة والزلازل والطواعين وسنة الازدلاف وغيرها.

حمل البحث على صيغة ملف الكتروني(رابط مباشر)

[tr valign="top"][td class="alt1" id="td_post_42361" style="border-left: 1px solid rgb(222, 224, 225);"]




[/td]
[/tr]
[tr]
[td class="alt2" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color rgb(222, 224, 225) rgb(222, 224, 225); border-width: 0px 1px 1px;"]
[/td]

[td class="alt1" style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color rgb(222, 224, 225) rgb(222, 224, 225); border-width: 0px 0px 1px 1px;"]









[/td]
[/tr]
[tr]
[td class="alt2" style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color rgb(222, 224, 225) rgb(222, 224, 225); border-width: 0px 1px 1px;"]





[/td]
[td class="alt2" style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color rgb(222, 224, 225) rgb(222, 224, 225); border-width: 0px 0px 1px 1px;" rowspan="2"]




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][/td][/tr]

قطـاع اللطــــرون ( 1948 – 2007م )
حُسُن اشتيوي حسن مبارك
بأشراف
أ. د. نظام عزت العباسي - د. عبد الرحمن المغربي
لجنة المناقشة
أ. د. نظام عزت العباسي/ مشرفاً ورئيسا د. عبد الرحمن المغربي / مشرفاً
ثانياً د. أمين أبو بكر / ممتحناً خارجياً أ. د. جمال محمد جودة / ممتحناً
داخلياً
197 صفحة
الملخص:

ملخص

عرضت هذه الدراسة موضوع " قطاع اللطرون بين عامي (1948 – 2007م) "
على وجه الخصوص كونها تتمتع موقع استراتيجي هام ، فهي تتحكم في الطرق
الرئيسة بين الساحل الفلسطيني ومدينة القدس

فقد أشارت هذه الدراسـة إلى حرب عام 1948م ، وعام 1967 م التي تركت
آثارا مدمرة على الشعب الفلسطيني تمثلت في احتلال إسرائيل لمساحة واسعة من
أرضه ، وشتاته في بقاع عديدة واستمرار معاناته.

وترتبط هذه الدراسة " قطاع اللطرون بين عامي (1948 – 2007م) " بنتائج
هذه الحروب بدرجة كبيرة ، حيث سيطرت إسرائيل على قسم من أراضي هذه القرى
عام 1948م ، ثم أكملت السيطرة عليها عام 1967 م ، ودمرتها وأجبرت سكانها
على الرحيل منها تحت تهديد السلاح.

واشـار البحث الى إن جميع الفاتحين والغزاة مروا من هذه البوابـة (
باب الواد) إضافة إلى أنها تمنح من يسيطر عليها ميزة عسكرية واستراتيجية
في الوصول والتحكم بهذه المـدينة المقدسة ، إضافة إلى ميزات أخرى ترتبط
بتوفر مخزون مائي كبير فيها ، مما جعلها محل اهتمام خاص ، حيث قام إبراهيم
باشا في عهد الدولة العثمانية من خلال منحه امتيازات هامة لعائلة أبو غوش
، وأيضا من جانب الغزاة والفاتحين وحرب 1948م وفي سياسة الدولة الصهيونية
التوسعية.

فكان الاهتمام بهذا الموضوع هو التأكيد على وضع هذه القرى ضمن قرار
(242) في حين تم إغفال دعم هذه القضية باتفاقية (أوسلو) والاتفاقيات
المبرمة ، بالإضافة إلى النضال من أجل حق العودة ، والاهتمام بقضايا
اللاجئين والنازحين ، وإبراز دور أهالي قرى اللطرون من أجل مطلبهم وإظهار
معاناتهم.

وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي مارسته قوات الاحتلال
الإسرائيلي مع السكان المدنيين في هذه القرى خلال حرب عام 1967م، وإلى
مخالفاتهم الصريحة والواضحة لاتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حقوق
المدنيين وقت الحرب ، والذي يضع منفذيها ضمن قائمة مرتكبي جرائم الحرب ضد
الإنسانية.

كما تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الأضواء على قضية قرى اللطرون الثلاث
التي يكتنف الغموض مصيرها في المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي
، والرفض الإسرائيلي الواضح للتعاطي مع قضيتهم ، بالرغم من كون قراهم
محتلة عام 1967 م ، وتأكيد الشرعية الدولية على حقهم في العودة بنـاء على
قرار (242 ).

وتهدف كذلك إلى إبراز دور أهالي قرى اللطرون في التفاعل مع قضيتهم
ومحاولاتهم توصيل رسالتهم إلى الرأي العام المحلي والدولي ، وإدراج قضيتهم
في صلب المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ، وتكوين رأي عام شعبي مؤيد
ومواز وضاغط من أجلها.

وقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول ، ناقش الفصل الأول الجغرافيا
التاريخية لقطاع اللطرون و قراه ومساحته وسكانه ومعالمها التاريخية.

في حين شمل الفصل الثاني الحياة الاقتصادية والاجتماعية في قرى اللطرون قبل عام 1967 م ، والخدمات الصحية والتعليمية فيها.

أما الفصل الثالث فقد عالج حرب عام 1967 م ، وتفاعلاتها وآثارها على
سكان هذه القرى الذين تم تهجيرهم وتدمير قراهم ، ومعاناتهم أثناء عملية
التهجير القسري وعدم التزام الجانب الإسرائيلي بالقرارات الدولية الصادرة
عن هذه الحرب.

وتناول الفصل الرابع مساعي أهالي قرى اللطرون من أجل العودة ، وموقف
أطراف النزاع من قضيتهم ، والإطار القانوني الدولي الذي يحكم أطراف النزاع
، وموقف الأطراف المتنازعة منها ، وتفاعل هذه القضية في المفاوضات
الفلسطينية- الإسرائيلية .

كما تم إلحاق الرسالة بقائمة المصادر والمراجع ، وتم ترتيبها حسب أولوياتها في الرجوع إليها.

وقد واجهت هذه الدراسة مصاعب عديدة تمثلت في صعوبة الوصول إلى مصادر
المعلومات ، والمشاق التي واجهت الباحثة في مقابلة الأهالي والحديث معهم
لتوزعهم على مناطق عدة في الوطن وخارجه ، إضافة إلى العراقيل التي تمثلت
بإرهاصات الوضع الراهن وكثرة الحواجز والإغلاقات المستمرة وحالة الحصار
التي يعاني منها الوطن.

والواقع إن هذه القرى هي جزء من فلسطين ، وتتشابه إلى حد كبير مع
كثير من البقاع الفلسطينية في مسارها التاريخي ، والعادات والتقاليد
والمحن التي مر بها هذا الشعب ، ولكن الأحداث التي مرت بها هذه القرى عام
1967 م وتدميرها ، وتهجير سكانها عنها ، جعلت الباحثة تدرسها كحالة محددة
ضمن السياق الفلسطيني العام والأحداث التي مر بها هذا الشعب.

حمل البحث على صيغة ملف الكتروني(رابط مباشر)