الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص (مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير)
الفصل الأول :كيفية التحول من القطاع العام إلى القطاعالخاصإن التطورات السريعة في البيئة الاقتصادية العالمية لم تعد تسمحبتنظيم ينطوي على هيمنة مطلقة للقطاع العام على المجالات الاقتصادية والاجتماعية لاسيما بعد أن أدت هذه الوضعية إلى المزيد من التسيب والفساد وانعدام الكفاءةالإنتاجية ،وقد اتجهت معظم حكومات دول العالم نحو إدخال بعض الإصلاحات في هياكلهاالاقتصادية تمثلت في تطبيق عملية الخصخصة.
وبهذا أصبحت السمة العامةلاقتصاديات الدول النامية والمتقدمة الآن هو تراجع دور الدولة من محرك أساسي وقائدالتنمية إلى التخلي عن القطاع العام وتزايد دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصاديبعدما كانت هذه الفكرة لسنوات طويلة لا يسمح فيها النقاش.
وسيتم التعرض فيهذا الفصل إلى سياسة التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص حيث أصبحت هذهالسياسة هي الغالبة في كل دول العالم .
وسيكون تتابع الفصل كآلاتي :
- دور الدولة في ظل النشاط الاقتصادي .
- التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص (عملية الخصخصة ).
- مراحل عملية التحول من القطاع العام إلى القطاعالخاص.
المبحث الأول :تطورات دورالدولة في ظل التحولات الاقتصادية.
قبل التطرق إلى عملية التحول من القطاعالعام إلى الخاص أردت أن أشير ولو بصورة ملخصة لأهم التطورات التي طرأت على دورالدواة خلال فترات زمنية متعاقبة ولهذا خصصت هذا المبحث لذكر ما هي الأسباب التيأدت إلى تزايد وتراجع هذا الدور الذي يجب أن تقوم به الدولة في ظل عملية التحول .
المطلب الأول : دور الدولة في ظل تطور الفكر الاقتصادييعتبر الفكرالاقتصادي جانب من الفكر الإنساني العريض ولكنه جانب على قدر كبير من الخطورةوالتأثير وقد واجه الأفراد والجماعات على ممر العصور مشاكل ذات طبيعة اقتصادية كانعليهم أن يفكروا في سبل حلها.
وبصرف النظر عن التوصيات القانونية والأخلاقية ذاتالطابع الاقتصادي القديم فإن الفكر الإغريقي (من القرن (-5)إلى القرن (-4) ) يعدالمحاولات الأولى للفكر الاقتصادي الغربي ، حيث كان أفلاطون الأول من الناحيةالتاريخية الذي يقدم عرضا منتظما لمبادئ المجتمع ومنشأ المدينة ( والذي يترادف فيذلك الوقت مع الدولة ) وتقسيم العمل ، ثم جاء أرسطو (تلميذ أفلاطون ) الذي ركز علىعدم إلغاء الملكية الفردية ولكنه رأى أنه يجب استخدامها بصورة عقلانية.
وعلىخلاف اليونانيين الشغوفين بالآراء النظرية والجدل ، كان الرومان ذوي طبيعة عمليةفروما في عصر اضمحلالها تميزت بصورة قوية من التدخل الحكومي منها لمواجهة المشاكلالاقتصادية منها : الغذائية و المالية والنقدية.
أما خلال العصور الوسطى التيتمتد حوالي 1000عام من سقوط الإمبراطورية الرومانية (من القرن 5م إلى القرن 15م) كانت الأفكار الاقتصادية آنذاك تنبع من التعليمات الأخلاقية المسيحية ومن الكنيسةالكاثولوكية ، وبهذا أصبحت الكنيسة أحد المؤسسات البارزة للمجتمع الإقطاعي وأحدالدعامات التي يقوم عليه هذا المجتمع فقد جمعت الكنيسة ثروات من الأرض جعلت منها منكبار الملاك الإقطاعيين ، وبالإضافة إلى كانت تعتبر من كبار المنظمين ، حيث كان لهاالدور الاحتكاري في النشاط الاقتصادي .
ولكن مع بداية القرن 16 ظهر على الساحةالفكرية حركة تدعى حركة الإصلاح الديني البروتستاني التي تعتبر وليدة عصر النهضة ،وهي حركة ثائرة ضد الكنيسة الكاثولوكية ،ولكنها أدت إلى تفتح الرأسمالية ، وهيئتللأذهان لظهور الفكر الاقتصادي الغربي الحديث.
وأما بزوغ لأول مرةفكرة الدولة القومية كان عند التجاريين (الفكر التجاري من ق16م إلى ق18م ) حيثدافعوا عن وجود حكومة مركزية قوية لتنظيم التجارة وسن القوانين اللازمة لذلك ،وبذلك يكونوا قد نادوا بضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي .
ولكن ومع قدومالفيزوقرط تغيرت الأفكار حيث عارضوا كل القيود الإقطاعية والتجارية والحكومية علىالنشاط الاقتصادي بوجه عام واعتبروا أن الصناعة والتجارة مهن عقيمة .
لكن فكرالفيزوقراطيين لم يدم طويلا حيث عجزت أفكارهم عن القيام بأي إصلاح في المجتمع وهذاما فسح المجال لظهور الكلاسيك بقيادة آدم سميث وريكاردو ، حيث تعتبر ركيزتهم الأولىفي أفكارهم هي الحرية الاقتصادية وأفضل الحكومات في نظر هؤلاء هي أقلها تدخلا فيشؤون الاقتصاد ،ورأوا أن قوى السوق إذا ما تركت لتوجيه الإنتاج والتبادل والتوزيعستقوم بذلك على أحسن وجه.
وساندهم بعد ذلك الحديين حول مبدأ الحرية الاقتصاديةوإبعاد بذلك الدولة قدر الإمكان عن عمل القوانين الاقتصادية من أجل الحصول على أكبرعائد اجتماعي ممكن.
ولكن مفكروا المدرسة التاريخية الألمانية ومدارس الفكرالاشتراكي ،رفضوا بشدة فكرة الحرية الاقتصادية وتوافق المصالح بين الفئاتالاجتماعية حيث يؤيدون الملكية العامة للمشروعات والعمل الجماعي.
وفي سنة 1850ظهر الفكر الماركسي بقيادة ماركس وانجلر حيث أكدوا أنه عندما تختفي الدولةسيختفي التمييز بين الطبقات حيث أيدوا فكرة الملكية لوسائل الإنتاج.
وأما في علم 1936في ظل الكساد الكبير هبت ريح جديدة على الفكر الاقتصادي والسياسة الاقتصاديةبقيادة كينز، الذي ركز على تحقيق التوظف الكامل لتحقيق التنمية الاقتصادية والذي لنيتم ذلك إلا بزيادة الإنفاق الاستثماري من جانب الحكومة عن طريق برامج واسعةللأشغال العامة لتعويض عدم كفاية الاستثمارات الخاصة والتي تعتبر السبب الرئيسيللبطالة .
ومع حلول الستينات والسبعينات تغيرت خريطة العالم الاقتصاديةوالسياسية ،فبدأت تزول المستعمرات والحروب وهذا ما ساعد على زيادة عدد سكان العالمفازدادت معه احتياجاته فواجهت معظم دول العالم مشاكل ضخمة على رأسها زيادة معدلالبطالة والتضخم في آن واحد وقد أثبتت الحقائق والنتائج فشل أفكار ومبادئ كينز عنحل هذه الظاهرة والتي يطلق عليها ب " الكساد التضخمي ".
وكعلاج أولي لهذهالظاهرة نادى بعض المفكرين الجدد بضرورة تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وهذاما اتبعته أغلب الدول الرأسمالية وشقته بعد ذلك الدول النامية بمحض إرادتها أو كشرطلازم لتقديم لها مساعدات وقروض .
المطلب الثاني :دور الدولة فيالنشاط الاقتصادييمكن القول بصفة عامة أن هناك أسلوبين لتنظيم النشاطالاقتصادي هو: (1)
-اقتصاديات المنشات الخاصة الذي تخصص فيه الموارد عبر السوق (آلية السوق ).
-والاقتصاد الموجه مركزيا الذي يخصص فيه الموارد عبر الدولة (القرار الاجتماعي ).
وهناك بالطبع بين هذا الأسلوبين إلى حد ما :
-الاقتصادالمختلط : الذي تخصص فيه الموارد عبر السوق والدولة معا .
ويمكن تعريف تدخلالدولة في النشاط الاقتصادي بأنه كل تدخل من جانب الدولة يتضمن التأثير على العملالحر لقوى السوق بصورة أو بأخرى ، تحقيقا لهدف اقتصادي معين تبتغيه الجماعة .(2)
ويتخذ هذا التدخل ثلاثة أشكال:
الشكل الأول : التدخل الغير منتظمحيث تقوم الحكومة بوضع التعديلات والتغيرات الاستثنائية على الشروط التي يعملفي ظلها نظام السوق من أجل استغلال وتوزيع الموارد المتاحة في المجتمع بينالاستعمالات المختلفة ومن أمثلة ذلك : تدخل الدولة في حماية الصناعات الناشئة .
الشكل الثاني :التدخل المنتظموهنا يتجلى دور الدولة في توجيه المشروعاتالخاصة نحو تحقيق أهداف معينة ،تمنح امتيازات وتسهيلات للاستثمار في أنشطة إنتاجيةترغب في إنشائها ،ويتوقف دورها عند هذا الحد بمعنى أن القطاع الخاص هو الذي يحددمدى استجابته لهذه التيسيرات .
الشكل الثالث : التدخل المخططوهنا تقومالحكومة بوضع برامج تخطيطيةهدفها إحداث تغيرات في هيكل الاقتصاد الوطني خلال فترةمعينة ،وبالتالي فالدولة هي التي تقوم بدور الموزع للموارد الاقتصادية على مختلفالقطاعات وفق برامجها التخطيطية وليس وفقا لآلية السوق .
غالبا ما يرتبط التدخلالغير منتظم أو ما يسمى بالتخطيط الغير مباشر بالنظام الرأسمالي بينما تتمثل التدخلفي النظام الاشتراكي هو التدخل المخطط.
ويمكن القول أن سياسة القطاع الخاص فيتسيير وإدارة الموارد تكون أكفأ من الدولة ،ولكن لن تكون كفئة في استغلال هذهالموارد ، لأن الدولة في نظرتها الشاملة للموارد والاحتياجات تستطيع التخطيط لكيفيةاستغلال هذه الموارد دون هدر للطاقات أو تكرار للمشروعات .
المطلبالثالث : مبررات تزايد دور الدولة في النشاط الاقتصاديبعد الحرب العالميةالثانية ،وخلال فترة الكساد الكبير كان الفكر التنموي السائد آنذاك ينادي بتزايددور الدولة في النشاط الاقتصادي للأخذ بالتنمية والقضاء على الاختلالات الاقتصادية، ومن المبررات التي ركز عليها أنصار فكرة تزايد دور الدولة نذكر منها :
*نتيجة التغيرات الهائلة التي طرأت على حاجات المجتمع ورغباته ،وازديادالطلب على التعليم العام والخدمات الصحية العامة وزيادة الضغط على موارد المجتمعالطبيعية أدت كلها إلى اتساع نطاق الحاجات التي لا يمكن سدها إلا من قبل الحكومة .
*إن لدور الدولة في التخطيط وتوزيع الموارد على الأهداف المختلفة تتفادىعملية الهدر في الموارد الممكن حدوثها من خلال تفاعل قوى السوق .
*وأما فيمايخص الدول المتقدمة فلقد تزايد دور الدولة في النشاط الاقتصادي ،يرجع إلى زيادةتكاليف برامج الرفاهية الاجتماعية وزيادة الإنفاق العام على الدفاع وبحوث التسلح أولمقاومة الكساد
*أما الدول النامية والتي يربط بها دائما بالدور القياديللدولة وهذا راجع ل:
-لحداثة عهدها بالاستقلال والتحرر من بئر الاستعمار عماتهذه الدول على إغلاق أبواب الاستثمار الأجنبي وتحملت بذلك عبء توفير الاستثماراتاللازمة للتنمية الاقتصادية عن طريق الاقتراض الخارجي أو عن طريق عائد القطاع العام .
-بسبب ندرة الموارد وعدم الكفاءة في استغلالها ووجود فائض في هذه الدولفإن لدور الدولة أساسي لمنع الاحتكاري والمغالاة في تحديد الأسعار.
-لإتباعالعديد من الدول للنهج الاشتراكي وبالتالي تزايد حجم الملكية العامة نتيجة التأميم،واتباع بذلك الحكومة لسياسة التخطيط في برنامجها على مستوى الاقتصاد الوطني .
-من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية لهذه الدول ، كان على الدولة أن تقومبتعبئة المدخرات المحلية وزيادة نسبتها إلى الدخل القومي ،سواء بتشجيع الادخارالاختياري أو يكون إجباريا عن طريق الضرائب وذلك بزيادة معدلات الضرائب أو خلقضرائب جديدة ، ثم توجيه هذه المدخرات للاستثمارات التي ترى الدولةأنها تحققأهدافها في التنمية وهكذا يزداد دور الدولة في النشاط الاقتصادي بداية من تحفيزوزيادة المدخرات ثم وضع برنامج استثماري وتنفيذه بواسطتها.
المطلب الرابع : أسباب تراجع دور الدولة في النشاط الاقتصاديوبعد تعثر برامج التنمية وتزايدالاستهلاك فقد تضخمت مشكلة الاقتراض الخارجي للدول النامية ، وتعثرت عملية السدادلهذه القروض ،مما أدى إلى أن تصبح المشكلة التي تواجه الحكومات ليست في توفيرالاستثمارات بل في كيفية سداد القروض ن مما جعل هذه الدول تغير من اتجاهها لتسمحبالاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية .
ومع هذا هناك عوامل أخرى عجلتبتراجع دور الدولة نذكر منها :
الفرع الأول : انهيار النظام الاشتراكيوكما هو معروف فإنه من مبادئ وأساسيات اقتصاديات الدول الاشتراكية إنهاتقوم على فكرة الملكية العامة لأدوات الإنتاج ، واتخاذ التخطيط وسيلة لتحقيقالأهداف التي تحددها الدولة ، ومع انقسام العالم إلى كتلتين متناقضتين ،إحداهمابقيادة الاتحاد السوفيتي ،قد جعلت الكثير من الدول تميل وتتجه لتطبيق النهجالاشتراكي من إدارتها للاقتصاد الوطني ،وخاصة تلك الدول التي أخذت موقفا معادياللدول الاستعمارية الغربية ،ولكن مع انهيار النظام الاشتراكي أجبر العديد من الدولالاشتراكية تغيير نظامها وأخذت تتجه معظمها نحو آليات السوق .
فمع انهيار النظامالاشتراكي اختفت معه الحرب الباردة بين القطبين وما ترتب عنه أن فقدت الدول الناميةالكثير من المساعدات الاقتصادية التي كانت تحصل عليها من هذين القطبين ،توقعا من كلنظام أن تقف الدول الملتقية للمساعدات في صفه ومعادية للقطب الآخر ،وكانت هذهالمساعدات تساعد الدول النامية على إقامة ما تبتغيه من المشروعات العامة .
الفرع الثاني : الضغوط من المؤسسات المالية الدوليةحسب تقديرومنشورات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ، أن التدخل الحكومي في النشاطالاقتصادي هو المصدر الأساسي والرئيسي لكل الأزمات والكوارث ،وأن الدولة بتدخلها هيالعائق رقم واحد للتقدم الاقتصادي.
وقد تجلى ذلك في برامج التثبيت والتكييفالهيكلي حيث التوصية الدائمة بالخفض المباشر والواضح في دور الحكومة والدولة فيالحياة الاقتصادية واحلال محلها القطاع الخاص وإطلاق قوى السوق في إدارةالاقتصاد.
وفي هذا الخصوص فإن برامج التثبيت والتكييف الهيكلي قد أحدثت نوعا منالانقلاب في دور الحكومة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية وكذلكفي عملية التنمية الاقتصادية بها.
الفرع الثالث : فشل تجارب التنمية فيالدول النامية.
فيما كانت تجارب التنمية في الدول النامية حتى عهد قريب تؤكدعلى أهمية التخطيط الاقتصادي كوسيلة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتجنبا لقطاعالسوق ،أصبح ينظر على أنه خطيئة كبرى وأنه لكي تزيد حوافز القطاع الخاص علىالاستثمار فإنه يتعين على الدولة أن تبتعد عن التخطيط الاقتصادي وأن تترك آلياتالسوق لتعمل عملها بحرية كاملة.
ونفس الشيء بالنسبة للبعد الاجتماعي للتنمية حيثكان يعتبر ضمن أهداف التنمية والتقدم في الدول النامية أصبح الآن هذا البعد غيرمرغوب فيه باعتباره يشجع على التكاسل ويستنزف موارد مالية كثيرة وهو المسؤول عنالعجز في الميزانية العامة.
وعلى حين كان ينظر للضرائب كوسيلة أساسية للتوفيقبين متطلبات التطور الاقتصادي (التمويلي ) والعدالة الاجتماعية أصبحت كعائق أمامرؤوس الأموال على الاستثمار.
ولذلك قامت حكومات تلك الدول بتخفيض الضرائب وعلىالأخص الضرائب على أرباح المشروعات الإنتاجية والحد من تكاليف الرعاية الاجتماعية .
وعلى غرار تجارب التنمية السالفة الذكر فإن لتزايد الديون وعدم تناسب العائدمن القطاع العام مع موارده ولا مع الأموال التي ضخت إليه من ميزانية الدولة ، وتحتضغط الحاجة للمساعدات الأجنبية ، كلها عوامل ساعدت وعجلت بالمناداة بالتخلص منالقطاع العام وبيعه للقطاع الخاص .
الفرع الرابع : الدور المتزايد للشركاتالمتعددة الجنسياتفي سبيل حصول الدول النامية على إ استثمارات أجنبيةوتكنولوجية متقدمة ، كان لابد أن تعتمد على ذلك الشركات المتعددة الجنسيات وليتسنىلها ذلك يجب أن تغير قوانينها وتفسح المجال وتترك الدولة المشروعات التي ستعمل فيهاالشركات المتعددة / ثم أصبح من الضروري أن يحصل القطاع الخاص المحلي على نفسالمزايا التي حصل عليها المستثمرين الأجانب وبهذا ازدادت رقعة القطاعالخاص.
المطلب الخامس : دور الدولة في ظل الخصخصةفي الحقيقة إنالاتجاه نحو اقتصاد السوق لا يبرر تناقص دور الدولة ، ولكنه يتطلب التغيير في شكلهذا الدور فليس من المنطقي أن تباشر الدولة دورها في نظام مركزي بنفس الأسلوب فينظام السوق ،ولهذا يجب أن تتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية باعتبارها سلطة وليسباعتبارها منتجة .
وعليه في ظل التحول الاقتصادي تتولى الدولة تسيير عمليةالانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق ، ويتعين عليها توفير كل شروط نجاحالتحول بأقل التكاليف الاجتماعية والاقتصادية الممكنة ،وتحرص على التوفير العادلللممتلكات والخدمات العمومية ، فهي غير مجبرة على إنتاجها إذ يتمثل دورها في الحرصعلى أن يتماشى العرض مع طلب المواطنين ، وتبقى الدولة مالكة للنشاطات التي تتعلقبالاحتكارات أو التي تسيرها قوى السوق بالشكل المناسب .
وتعتبر الدولة هيالمسؤولة عن الرقابة والأشراف وضمان عدم توغل المصالح الخاصة على حساب المصلحةالعامة ، وكذلك هي الكفيلة بسلامة فاعلية السوق وكما أنها تحدد الملكية وتحميهاوكما قد تقوم أحيانا باستخدام سياسة الدعم لتشجيع إنتاج بعض السلع .
وفي ظلالتحول لاقتصاد السوق ، تجد الدولة نفسها أمام أربع خيارات أساسية للملكية يمكنالاختيار من بينها حسب إمكانيات وظروف كل دولة وهذه الخيارات هي :
-الملكيةالعامة والتشغيل العام على أساس إدارتها على أسس تجارية .
-الملكية العامةوالتشغيل الخاص من خلال عقود إيجار أو عقود امتياز .
-الملكية الخاصة والتشغيلالخاص من خلال إلغاء الملكية العامة لشبكات بكاملها ،ولابد هنا من الأخذ فيالاعتبار ضرورة وضع تنظيمات تمنع إساءة استخدام القوة الاحتكارية .
-قيامالمجتمع المحلي والمستفادين بتوفير الخدمات ويمكن أن يحدث ذلك في البنية الأساسيةالصغيرة الحجم والمحلية .
وحسب تقرير عن التنمية في العالم لعام 1997 (1) ومنأجل تسيير مشاركة القطاع الخاص بدور أكبر في الاقتصاد الوطني ، يقتضي الأمر أن تقدمحكومات الدول بالمسائل التالية :
*شفافية العمل :تتوقف فرص الاستثمار منجانب القطاع الخاص على وجود سياسات وبرامج حكومية تشجع القطاع الخاص على الدخول إلىالمجال ووجود نظام شفاف لتقييم العطاءات وإرساء العقود.
*التوزيعالمناسب للمخاطر:بين الحكومة والمقرضين ومطوري المشروعات .
*استقرارالسياسات:يحتاج المستثمرون من القطاع الخاص سواء كانوا من الداخل أو الخارج إلىنظام للسياسات مستقر وقابل للتنبؤ به يشمل عناصر مثل الضرائب والإطار الاستثماري .
*ضمانات حكومية وتشجيع ائتماني : كثيرا ما تكون الضمانات الثنائية ومتعددةالأطراف والتشجيع الائتماني في نجاح تمويل مشاريع اقتصادية.
التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص (مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير)
الفصل الأول :كيفية التحول من القطاع العام إلى القطاعالخاصإن التطورات السريعة في البيئة الاقتصادية العالمية لم تعد تسمحبتنظيم ينطوي على هيمنة مطلقة للقطاع العام على المجالات الاقتصادية والاجتماعية لاسيما بعد أن أدت هذه الوضعية إلى المزيد من التسيب والفساد وانعدام الكفاءةالإنتاجية ،وقد اتجهت معظم حكومات دول العالم نحو إدخال بعض الإصلاحات في هياكلهاالاقتصادية تمثلت في تطبيق عملية الخصخصة.
وبهذا أصبحت السمة العامةلاقتصاديات الدول النامية والمتقدمة الآن هو تراجع دور الدولة من محرك أساسي وقائدالتنمية إلى التخلي عن القطاع العام وتزايد دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصاديبعدما كانت هذه الفكرة لسنوات طويلة لا يسمح فيها النقاش.
وسيتم التعرض فيهذا الفصل إلى سياسة التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص حيث أصبحت هذهالسياسة هي الغالبة في كل دول العالم .
وسيكون تتابع الفصل كآلاتي :
- دور الدولة في ظل النشاط الاقتصادي .
- التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص (عملية الخصخصة ).
- مراحل عملية التحول من القطاع العام إلى القطاعالخاص.
المبحث الأول :تطورات دورالدولة في ظل التحولات الاقتصادية.
قبل التطرق إلى عملية التحول من القطاعالعام إلى الخاص أردت أن أشير ولو بصورة ملخصة لأهم التطورات التي طرأت على دورالدواة خلال فترات زمنية متعاقبة ولهذا خصصت هذا المبحث لذكر ما هي الأسباب التيأدت إلى تزايد وتراجع هذا الدور الذي يجب أن تقوم به الدولة في ظل عملية التحول .
المطلب الأول : دور الدولة في ظل تطور الفكر الاقتصادييعتبر الفكرالاقتصادي جانب من الفكر الإنساني العريض ولكنه جانب على قدر كبير من الخطورةوالتأثير وقد واجه الأفراد والجماعات على ممر العصور مشاكل ذات طبيعة اقتصادية كانعليهم أن يفكروا في سبل حلها.
وبصرف النظر عن التوصيات القانونية والأخلاقية ذاتالطابع الاقتصادي القديم فإن الفكر الإغريقي (من القرن (-5)إلى القرن (-4) ) يعدالمحاولات الأولى للفكر الاقتصادي الغربي ، حيث كان أفلاطون الأول من الناحيةالتاريخية الذي يقدم عرضا منتظما لمبادئ المجتمع ومنشأ المدينة ( والذي يترادف فيذلك الوقت مع الدولة ) وتقسيم العمل ، ثم جاء أرسطو (تلميذ أفلاطون ) الذي ركز علىعدم إلغاء الملكية الفردية ولكنه رأى أنه يجب استخدامها بصورة عقلانية.
وعلىخلاف اليونانيين الشغوفين بالآراء النظرية والجدل ، كان الرومان ذوي طبيعة عمليةفروما في عصر اضمحلالها تميزت بصورة قوية من التدخل الحكومي منها لمواجهة المشاكلالاقتصادية منها : الغذائية و المالية والنقدية.
أما خلال العصور الوسطى التيتمتد حوالي 1000عام من سقوط الإمبراطورية الرومانية (من القرن 5م إلى القرن 15م) كانت الأفكار الاقتصادية آنذاك تنبع من التعليمات الأخلاقية المسيحية ومن الكنيسةالكاثولوكية ، وبهذا أصبحت الكنيسة أحد المؤسسات البارزة للمجتمع الإقطاعي وأحدالدعامات التي يقوم عليه هذا المجتمع فقد جمعت الكنيسة ثروات من الأرض جعلت منها منكبار الملاك الإقطاعيين ، وبالإضافة إلى كانت تعتبر من كبار المنظمين ، حيث كان لهاالدور الاحتكاري في النشاط الاقتصادي .
ولكن مع بداية القرن 16 ظهر على الساحةالفكرية حركة تدعى حركة الإصلاح الديني البروتستاني التي تعتبر وليدة عصر النهضة ،وهي حركة ثائرة ضد الكنيسة الكاثولوكية ،ولكنها أدت إلى تفتح الرأسمالية ، وهيئتللأذهان لظهور الفكر الاقتصادي الغربي الحديث.
وأما بزوغ لأول مرةفكرة الدولة القومية كان عند التجاريين (الفكر التجاري من ق16م إلى ق18م ) حيثدافعوا عن وجود حكومة مركزية قوية لتنظيم التجارة وسن القوانين اللازمة لذلك ،وبذلك يكونوا قد نادوا بضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي .
ولكن ومع قدومالفيزوقرط تغيرت الأفكار حيث عارضوا كل القيود الإقطاعية والتجارية والحكومية علىالنشاط الاقتصادي بوجه عام واعتبروا أن الصناعة والتجارة مهن عقيمة .
لكن فكرالفيزوقراطيين لم يدم طويلا حيث عجزت أفكارهم عن القيام بأي إصلاح في المجتمع وهذاما فسح المجال لظهور الكلاسيك بقيادة آدم سميث وريكاردو ، حيث تعتبر ركيزتهم الأولىفي أفكارهم هي الحرية الاقتصادية وأفضل الحكومات في نظر هؤلاء هي أقلها تدخلا فيشؤون الاقتصاد ،ورأوا أن قوى السوق إذا ما تركت لتوجيه الإنتاج والتبادل والتوزيعستقوم بذلك على أحسن وجه.
وساندهم بعد ذلك الحديين حول مبدأ الحرية الاقتصاديةوإبعاد بذلك الدولة قدر الإمكان عن عمل القوانين الاقتصادية من أجل الحصول على أكبرعائد اجتماعي ممكن.
ولكن مفكروا المدرسة التاريخية الألمانية ومدارس الفكرالاشتراكي ،رفضوا بشدة فكرة الحرية الاقتصادية وتوافق المصالح بين الفئاتالاجتماعية حيث يؤيدون الملكية العامة للمشروعات والعمل الجماعي.
وفي سنة 1850ظهر الفكر الماركسي بقيادة ماركس وانجلر حيث أكدوا أنه عندما تختفي الدولةسيختفي التمييز بين الطبقات حيث أيدوا فكرة الملكية لوسائل الإنتاج.
وأما في علم 1936في ظل الكساد الكبير هبت ريح جديدة على الفكر الاقتصادي والسياسة الاقتصاديةبقيادة كينز، الذي ركز على تحقيق التوظف الكامل لتحقيق التنمية الاقتصادية والذي لنيتم ذلك إلا بزيادة الإنفاق الاستثماري من جانب الحكومة عن طريق برامج واسعةللأشغال العامة لتعويض عدم كفاية الاستثمارات الخاصة والتي تعتبر السبب الرئيسيللبطالة .
ومع حلول الستينات والسبعينات تغيرت خريطة العالم الاقتصاديةوالسياسية ،فبدأت تزول المستعمرات والحروب وهذا ما ساعد على زيادة عدد سكان العالمفازدادت معه احتياجاته فواجهت معظم دول العالم مشاكل ضخمة على رأسها زيادة معدلالبطالة والتضخم في آن واحد وقد أثبتت الحقائق والنتائج فشل أفكار ومبادئ كينز عنحل هذه الظاهرة والتي يطلق عليها ب " الكساد التضخمي ".
وكعلاج أولي لهذهالظاهرة نادى بعض المفكرين الجدد بضرورة تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وهذاما اتبعته أغلب الدول الرأسمالية وشقته بعد ذلك الدول النامية بمحض إرادتها أو كشرطلازم لتقديم لها مساعدات وقروض .
المطلب الثاني :دور الدولة فيالنشاط الاقتصادييمكن القول بصفة عامة أن هناك أسلوبين لتنظيم النشاطالاقتصادي هو: (1)
-اقتصاديات المنشات الخاصة الذي تخصص فيه الموارد عبر السوق (آلية السوق ).
-والاقتصاد الموجه مركزيا الذي يخصص فيه الموارد عبر الدولة (القرار الاجتماعي ).
وهناك بالطبع بين هذا الأسلوبين إلى حد ما :
-الاقتصادالمختلط : الذي تخصص فيه الموارد عبر السوق والدولة معا .
ويمكن تعريف تدخلالدولة في النشاط الاقتصادي بأنه كل تدخل من جانب الدولة يتضمن التأثير على العملالحر لقوى السوق بصورة أو بأخرى ، تحقيقا لهدف اقتصادي معين تبتغيه الجماعة .(2)
ويتخذ هذا التدخل ثلاثة أشكال:
الشكل الأول : التدخل الغير منتظمحيث تقوم الحكومة بوضع التعديلات والتغيرات الاستثنائية على الشروط التي يعملفي ظلها نظام السوق من أجل استغلال وتوزيع الموارد المتاحة في المجتمع بينالاستعمالات المختلفة ومن أمثلة ذلك : تدخل الدولة في حماية الصناعات الناشئة .
الشكل الثاني :التدخل المنتظموهنا يتجلى دور الدولة في توجيه المشروعاتالخاصة نحو تحقيق أهداف معينة ،تمنح امتيازات وتسهيلات للاستثمار في أنشطة إنتاجيةترغب في إنشائها ،ويتوقف دورها عند هذا الحد بمعنى أن القطاع الخاص هو الذي يحددمدى استجابته لهذه التيسيرات .
الشكل الثالث : التدخل المخططوهنا تقومالحكومة بوضع برامج تخطيطيةهدفها إحداث تغيرات في هيكل الاقتصاد الوطني خلال فترةمعينة ،وبالتالي فالدولة هي التي تقوم بدور الموزع للموارد الاقتصادية على مختلفالقطاعات وفق برامجها التخطيطية وليس وفقا لآلية السوق .
غالبا ما يرتبط التدخلالغير منتظم أو ما يسمى بالتخطيط الغير مباشر بالنظام الرأسمالي بينما تتمثل التدخلفي النظام الاشتراكي هو التدخل المخطط.
ويمكن القول أن سياسة القطاع الخاص فيتسيير وإدارة الموارد تكون أكفأ من الدولة ،ولكن لن تكون كفئة في استغلال هذهالموارد ، لأن الدولة في نظرتها الشاملة للموارد والاحتياجات تستطيع التخطيط لكيفيةاستغلال هذه الموارد دون هدر للطاقات أو تكرار للمشروعات .
المطلبالثالث : مبررات تزايد دور الدولة في النشاط الاقتصاديبعد الحرب العالميةالثانية ،وخلال فترة الكساد الكبير كان الفكر التنموي السائد آنذاك ينادي بتزايددور الدولة في النشاط الاقتصادي للأخذ بالتنمية والقضاء على الاختلالات الاقتصادية، ومن المبررات التي ركز عليها أنصار فكرة تزايد دور الدولة نذكر منها :
*نتيجة التغيرات الهائلة التي طرأت على حاجات المجتمع ورغباته ،وازديادالطلب على التعليم العام والخدمات الصحية العامة وزيادة الضغط على موارد المجتمعالطبيعية أدت كلها إلى اتساع نطاق الحاجات التي لا يمكن سدها إلا من قبل الحكومة .
*إن لدور الدولة في التخطيط وتوزيع الموارد على الأهداف المختلفة تتفادىعملية الهدر في الموارد الممكن حدوثها من خلال تفاعل قوى السوق .
*وأما فيمايخص الدول المتقدمة فلقد تزايد دور الدولة في النشاط الاقتصادي ،يرجع إلى زيادةتكاليف برامج الرفاهية الاجتماعية وزيادة الإنفاق العام على الدفاع وبحوث التسلح أولمقاومة الكساد
*أما الدول النامية والتي يربط بها دائما بالدور القياديللدولة وهذا راجع ل:
-لحداثة عهدها بالاستقلال والتحرر من بئر الاستعمار عماتهذه الدول على إغلاق أبواب الاستثمار الأجنبي وتحملت بذلك عبء توفير الاستثماراتاللازمة للتنمية الاقتصادية عن طريق الاقتراض الخارجي أو عن طريق عائد القطاع العام .
-بسبب ندرة الموارد وعدم الكفاءة في استغلالها ووجود فائض في هذه الدولفإن لدور الدولة أساسي لمنع الاحتكاري والمغالاة في تحديد الأسعار.
-لإتباعالعديد من الدول للنهج الاشتراكي وبالتالي تزايد حجم الملكية العامة نتيجة التأميم،واتباع بذلك الحكومة لسياسة التخطيط في برنامجها على مستوى الاقتصاد الوطني .
-من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية لهذه الدول ، كان على الدولة أن تقومبتعبئة المدخرات المحلية وزيادة نسبتها إلى الدخل القومي ،سواء بتشجيع الادخارالاختياري أو يكون إجباريا عن طريق الضرائب وذلك بزيادة معدلات الضرائب أو خلقضرائب جديدة ، ثم توجيه هذه المدخرات للاستثمارات التي ترى الدولةأنها تحققأهدافها في التنمية وهكذا يزداد دور الدولة في النشاط الاقتصادي بداية من تحفيزوزيادة المدخرات ثم وضع برنامج استثماري وتنفيذه بواسطتها.
المطلب الرابع : أسباب تراجع دور الدولة في النشاط الاقتصاديوبعد تعثر برامج التنمية وتزايدالاستهلاك فقد تضخمت مشكلة الاقتراض الخارجي للدول النامية ، وتعثرت عملية السدادلهذه القروض ،مما أدى إلى أن تصبح المشكلة التي تواجه الحكومات ليست في توفيرالاستثمارات بل في كيفية سداد القروض ن مما جعل هذه الدول تغير من اتجاهها لتسمحبالاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية .
ومع هذا هناك عوامل أخرى عجلتبتراجع دور الدولة نذكر منها :
الفرع الأول : انهيار النظام الاشتراكيوكما هو معروف فإنه من مبادئ وأساسيات اقتصاديات الدول الاشتراكية إنهاتقوم على فكرة الملكية العامة لأدوات الإنتاج ، واتخاذ التخطيط وسيلة لتحقيقالأهداف التي تحددها الدولة ، ومع انقسام العالم إلى كتلتين متناقضتين ،إحداهمابقيادة الاتحاد السوفيتي ،قد جعلت الكثير من الدول تميل وتتجه لتطبيق النهجالاشتراكي من إدارتها للاقتصاد الوطني ،وخاصة تلك الدول التي أخذت موقفا معادياللدول الاستعمارية الغربية ،ولكن مع انهيار النظام الاشتراكي أجبر العديد من الدولالاشتراكية تغيير نظامها وأخذت تتجه معظمها نحو آليات السوق .
فمع انهيار النظامالاشتراكي اختفت معه الحرب الباردة بين القطبين وما ترتب عنه أن فقدت الدول الناميةالكثير من المساعدات الاقتصادية التي كانت تحصل عليها من هذين القطبين ،توقعا من كلنظام أن تقف الدول الملتقية للمساعدات في صفه ومعادية للقطب الآخر ،وكانت هذهالمساعدات تساعد الدول النامية على إقامة ما تبتغيه من المشروعات العامة .
الفرع الثاني : الضغوط من المؤسسات المالية الدوليةحسب تقديرومنشورات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ، أن التدخل الحكومي في النشاطالاقتصادي هو المصدر الأساسي والرئيسي لكل الأزمات والكوارث ،وأن الدولة بتدخلها هيالعائق رقم واحد للتقدم الاقتصادي.
وقد تجلى ذلك في برامج التثبيت والتكييفالهيكلي حيث التوصية الدائمة بالخفض المباشر والواضح في دور الحكومة والدولة فيالحياة الاقتصادية واحلال محلها القطاع الخاص وإطلاق قوى السوق في إدارةالاقتصاد.
وفي هذا الخصوص فإن برامج التثبيت والتكييف الهيكلي قد أحدثت نوعا منالانقلاب في دور الحكومة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية وكذلكفي عملية التنمية الاقتصادية بها.
الفرع الثالث : فشل تجارب التنمية فيالدول النامية.
فيما كانت تجارب التنمية في الدول النامية حتى عهد قريب تؤكدعلى أهمية التخطيط الاقتصادي كوسيلة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتجنبا لقطاعالسوق ،أصبح ينظر على أنه خطيئة كبرى وأنه لكي تزيد حوافز القطاع الخاص علىالاستثمار فإنه يتعين على الدولة أن تبتعد عن التخطيط الاقتصادي وأن تترك آلياتالسوق لتعمل عملها بحرية كاملة.
ونفس الشيء بالنسبة للبعد الاجتماعي للتنمية حيثكان يعتبر ضمن أهداف التنمية والتقدم في الدول النامية أصبح الآن هذا البعد غيرمرغوب فيه باعتباره يشجع على التكاسل ويستنزف موارد مالية كثيرة وهو المسؤول عنالعجز في الميزانية العامة.
وعلى حين كان ينظر للضرائب كوسيلة أساسية للتوفيقبين متطلبات التطور الاقتصادي (التمويلي ) والعدالة الاجتماعية أصبحت كعائق أمامرؤوس الأموال على الاستثمار.
ولذلك قامت حكومات تلك الدول بتخفيض الضرائب وعلىالأخص الضرائب على أرباح المشروعات الإنتاجية والحد من تكاليف الرعاية الاجتماعية .
وعلى غرار تجارب التنمية السالفة الذكر فإن لتزايد الديون وعدم تناسب العائدمن القطاع العام مع موارده ولا مع الأموال التي ضخت إليه من ميزانية الدولة ، وتحتضغط الحاجة للمساعدات الأجنبية ، كلها عوامل ساعدت وعجلت بالمناداة بالتخلص منالقطاع العام وبيعه للقطاع الخاص .
الفرع الرابع : الدور المتزايد للشركاتالمتعددة الجنسياتفي سبيل حصول الدول النامية على إ استثمارات أجنبيةوتكنولوجية متقدمة ، كان لابد أن تعتمد على ذلك الشركات المتعددة الجنسيات وليتسنىلها ذلك يجب أن تغير قوانينها وتفسح المجال وتترك الدولة المشروعات التي ستعمل فيهاالشركات المتعددة / ثم أصبح من الضروري أن يحصل القطاع الخاص المحلي على نفسالمزايا التي حصل عليها المستثمرين الأجانب وبهذا ازدادت رقعة القطاعالخاص.
المطلب الخامس : دور الدولة في ظل الخصخصةفي الحقيقة إنالاتجاه نحو اقتصاد السوق لا يبرر تناقص دور الدولة ، ولكنه يتطلب التغيير في شكلهذا الدور فليس من المنطقي أن تباشر الدولة دورها في نظام مركزي بنفس الأسلوب فينظام السوق ،ولهذا يجب أن تتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية باعتبارها سلطة وليسباعتبارها منتجة .
وعليه في ظل التحول الاقتصادي تتولى الدولة تسيير عمليةالانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق ، ويتعين عليها توفير كل شروط نجاحالتحول بأقل التكاليف الاجتماعية والاقتصادية الممكنة ،وتحرص على التوفير العادلللممتلكات والخدمات العمومية ، فهي غير مجبرة على إنتاجها إذ يتمثل دورها في الحرصعلى أن يتماشى العرض مع طلب المواطنين ، وتبقى الدولة مالكة للنشاطات التي تتعلقبالاحتكارات أو التي تسيرها قوى السوق بالشكل المناسب .
وتعتبر الدولة هيالمسؤولة عن الرقابة والأشراف وضمان عدم توغل المصالح الخاصة على حساب المصلحةالعامة ، وكذلك هي الكفيلة بسلامة فاعلية السوق وكما أنها تحدد الملكية وتحميهاوكما قد تقوم أحيانا باستخدام سياسة الدعم لتشجيع إنتاج بعض السلع .
وفي ظلالتحول لاقتصاد السوق ، تجد الدولة نفسها أمام أربع خيارات أساسية للملكية يمكنالاختيار من بينها حسب إمكانيات وظروف كل دولة وهذه الخيارات هي :
-الملكيةالعامة والتشغيل العام على أساس إدارتها على أسس تجارية .
-الملكية العامةوالتشغيل الخاص من خلال عقود إيجار أو عقود امتياز .
-الملكية الخاصة والتشغيلالخاص من خلال إلغاء الملكية العامة لشبكات بكاملها ،ولابد هنا من الأخذ فيالاعتبار ضرورة وضع تنظيمات تمنع إساءة استخدام القوة الاحتكارية .
-قيامالمجتمع المحلي والمستفادين بتوفير الخدمات ويمكن أن يحدث ذلك في البنية الأساسيةالصغيرة الحجم والمحلية .
وحسب تقرير عن التنمية في العالم لعام 1997 (1) ومنأجل تسيير مشاركة القطاع الخاص بدور أكبر في الاقتصاد الوطني ، يقتضي الأمر أن تقدمحكومات الدول بالمسائل التالية :
*شفافية العمل :تتوقف فرص الاستثمار منجانب القطاع الخاص على وجود سياسات وبرامج حكومية تشجع القطاع الخاص على الدخول إلىالمجال ووجود نظام شفاف لتقييم العطاءات وإرساء العقود.
*التوزيعالمناسب للمخاطر:بين الحكومة والمقرضين ومطوري المشروعات .
*استقرارالسياسات:يحتاج المستثمرون من القطاع الخاص سواء كانوا من الداخل أو الخارج إلىنظام للسياسات مستقر وقابل للتنبؤ به يشمل عناصر مثل الضرائب والإطار الاستثماري .
*ضمانات حكومية وتشجيع ائتماني : كثيرا ما تكون الضمانات الثنائية ومتعددةالأطراف والتشجيع الائتماني في نجاح تمويل مشاريع اقتصادية.
)
» موقع اخبارى مميز
» مكتبه الفنان عبده النزاوي
» مكتبه مطرب الكف ياسر رشاد
» مكتبه مطرب الكف - رشاد عبد العال - اسوان
» يلم دراما الزمن الجميل الرائع - أنا بنت مين, فريد شوقي, ليلى فوزي , حسين رياض
» فيلم الحرمان فيروز نيللي
» المسلسل البدوي البريئة
» مسلسل وضحا وابن عجلان