النظام التشريعي في الحضارة الإسلامية

النظام التشريعي في الحضارة الإسلامية
لقد جاء الإسلام
بتشريعات وقوانين حفظت للناس حقوقهم، وضمنت لهم الفلاح في الدنيا والآخرة. والمصادر
الأساسية للتشريع الإسلامي هي:
القرآن الكريم
القرآن الكريم هو المصدر الأول
للتشريع الإسلامي، قال تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة:
49].
وشرع الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد،
ولذلك لا يجوز لأحد أن يتركه ويحكم بما سواه، وكل من جاء بتشريع يخالف شرع الله
فيحل ما حرَّم الله، أو يحرم ما أحل الله، فهو خارج عن الملة.
ولقد اعتبر الله
عز وجل المشرعين آلهةً يُعبدون من دونه، ولقد شرح النبي ( هذا الأمر لعدي بن حاتم
عندما دخل عليه (، وهو يقرأ قوله تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون
الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا لا إله إلا هو سبحانه
عما يشركون} [التوبة: 31].
وكان عدي قد دخل النصرانية في الجاهلية وأُسرت أخته
وجماعة من قومه، ثم أطلق رسول الله ( سراح أخته، فرجعت إلى أخيها، فرغبته في
الإسلام وفي القدوم على رسول الله (، فقال عدي لما سمع النبي يتلو هذه الآية: إنهم
لم يعبدوهم. فقال رسول الله (: (بلى، إنهم حرَّموا عليهم الحلال، وأحلوا لهم
الحرام، فاتبعوهم، فتلك عبادتهم إياهم)
[أحمد والترمذي].
والقرآن الكريم لم
يترك شيئًا إلا ذكر حكمه إما نصًّا وإما ضمن القواعد العامة التي جاءت فيه لما يجد
من أمور في كل عصر من العصور، قال تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شيء) [الأنعام:
38].
والقرآن الكريم به نوعان من الأحكام:
- أحكام ثابتة وردت فيها نصوص
قرآنية، وهذه لا دخل للعقل فيها إلا الاستنباط من النصوص وتوجيهها.
- قواعد عامة
غير ثابتة، للقادرين على الاستنباط حق الاجتهاد فيها، ووضع النظريات والقواعد، بشرط
ألا يتعارض ذلك مع القواعد العامة للإسلام.
ومن هذه القواعد العامة غير الثابتة،
ما جاء به الإسلام في مجال السياسة والاقتصاد وغير ذلك.
السنة النبوية
الصحيحة:
وهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، قال تعالى:
{وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] . وقال تعالى: {فلا
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت
ويسلموا تسليمًا} [النساء: 65]. ولذلك يجب علينا أن نحتكم إلى سنة الرسول
( في
الأمور التي لا نجد لها حكمًا ظاهرًا في القرآن الكريم، وأن نرضى بها دون شك، ولا
تحرج؛ لأن السنة إما أن تبين أحكامًا موجودة في القرآن، أو تفصل أحكامًا عامة مجملة
فيه، أو تأتي بأحكام جديدة، فمثلاً ذكر القرآن الصلوات وأمرنا بها، ولكنه لم يذكر
عدد ركعاتها، ولا هيئاتها ولا طريقة أدائها، فجاءت السنة ووضحت ذلك بالتفصيل، وغير
ذلك كثير في أمور العبادات والمعاملات.
الإجماع
لا خلاف بين العلماء على أن
الإجماع مصدر من مصادر التشريع الإسلامي بعد كتاب الله وسنة رسوله (، والإجماع هو
اتفاق المجتهدين من أمة رسول الله ( في عصر من العصور بعد وفاته ( على حكم شرعي
اجتهدوا فيه ليس فيه نص من الكتاب أو السنة، ولا إجماع عند الفقهاء إلا بسند من
كتاب الله وسنة رسول الله (.
والمجتهدون هم العلماء العارفون بأدلة الفقه من
القرآن والسنة وآراء العلماء، وكيفية استخراج واستنباط الأحكام، ولقد استشهد
العلماء على أن الإجماع مصدر من مصادر التشريع بعدة أدلة من القرآن والسنة؛ أما
أدلة القرآن فمنها قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا} [النساء: 115]. وسبيل
المؤمنين الحق هو ما اتفق عليه المجتهدون منهم.
وأما أدلة السنة: فقد وردت
أحاديث كثيرة صحيحة؛ منها قوله (: (ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل
لله تعالى، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم) [ابن ماجه]. وقال (: (يد الله مع
الجماعة، ومن شذ؛ شذ في النار) [الترمذي].
القياس
وهو المصدر الرابع من مصادر
التشريع الإسلامي بعد كتاب الله وسنة رسول الله ( والإجماع.
وقد جاءت امرأة إلى
رسول الله ( فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال:
(حُجِّي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قَاضِيَتِهِ؟). قالت: نعم، قال:
(فاقضوا الذي لله، فإن دَيْنَ الله أحق بالوفاء) [متفق عليه]. فهذه الحادثة توضح
استخدام الرسول ( للقياس، فقد قاس أمر الحج على أمر آخر، وهو قضاء الدين، فإن كانت
تستطيع أن تقضي الدين عن أمها، فهي تستطيع أن تحج عنها.
فالمجتهد إذا قابلته
مسألة ولم يجد لها حلاً أو حكمًا صريحًا في كتاب الله وسنة رسول الله (، ولم يكن في
هذه المسألة إجماع من الفقهاء، لم يكن أمامه إلا أن يبحث عن مسألة شبيهة بها،
وحكمها معروف، وتوجد علة (سبب) تجمع بينهما، فإن حكم المسألة المجهولة يكون حكم
المسألة المعلومة الحكم، وهذا هو القياس.
وجمهور الفقهاء مجمعون على أن القياس
حجة، ويستدلون على حجيته بالكتاب والسنة وأفعال الصحابة، فأما أدلة القرآن فيقول
الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك
خير وأحسن تأويلاً} [النساء:59]. ورد الأمر إلى الله ورسوله معناه أن يُرجع ما فيه
خلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله (، فيقاس ما ليس فيه حكم على ما فيه حكم، لوجود علة
تجمع بينهما.
وأما الأدلة عليه من السنة النبوية المطهرة فكثيرة، منها الحديث
الذي ذكرناه في أول الكلام عن القياس، وأما أفعال الصحابة، فمنها أن الصحابة -رضي
الله عنهم- اختاروا أبا بكر -رضي الله عنه- خليفة وبايعوه، لأن النبي ( اختاره
لإمامة الصلاة وإمامتهم فيها، فقاس المسلمون الإمامة العامة على إمامة الصلاة،
وقالوا: اختاره لأمر ديننا أفلا نختاره لأمر دنيانا؟!
والإجماع والقياس يحتاجان
إلى جهد كبير واجتهاد مضنٍ من العلماء في استخراج الأحكام، كما أضاف العلماء مصادر
وأدلة أخرى لاستنباط الأحكام، كالمصلحة المرسلة، والاستحسان، والاستصحاب، وشرع من
قبلنا، ما لم يخالف شرعنا، وقول الصحابي إذا كان ملائمًا لروح الشريعة، وهكذا يتضح
مدى تميز الجانب التشريعي في الإسلام، وأثره في بناء حضارته.