الرئيسية
( مشكلة المياه والموارد المائية في الشرق الأوسط )
كتاب جديد للأستاذ الدكتور إبراهيم خليل العلاف
عرض
صلاح الخولى
إن المتتبع للأحداث والتطورات في الشرق الأوسط يلاحظ تزايد الاهتمام في الآونة الأخيرة بمشكلة المياه والموارد المائية التي قد تواجها هذه المنطقة من العالم خلال السنوات القليلة القادمة ، خاصة وان العالم العربي يعاني من نقص كبير في المياه ، فضلا عن أن معظم مصادر مياهه تقع خارج حدوده وتتحكم بها دول أخرى مما قد يشكل تهديدا للدول العربية ، وأداة ضغط عليها يمكن أن تستغل من قبل دول أخرى خدمة لمصالحها وطموحاتها في المنطقة . ونظرا لهذه الأهمية التي يتمتع بها موضوع المياه في الشرق الأوسط فقد تناوله العديد من الكتاب والباحثين في محاولة منهم لتسليط الضوء عليه ولفت الأنظار إليه من خلال إصدار العديد من الكتب والبحوث والمقالات التي تتناول هذا الموضوع الحيوي . ومنها هذا الكتاب الذي يحمل عنوان ( مشكلة المياه والموارد المائية في الشرق الأوسط ) ، وهو من تأليف الأستاذ الدكتور إبراهيم خليل العلاف .
يتألف الكتاب من مقدمة وعدد من المحاور ويقع في (71) صفحة ، والكتاب من إصدار مركز الدراسات الإقليمية في جامعة الموصل ، ومنشور ضمن سلسلة شؤون إقليمية التي يصدرها المركز، وقد تمت طباعته في دار ابن الأثير للطباعة والنشر/جامعة الموصل . يتحدث المؤلف في المقدمة عن الأهمية الكبيرة التي يكتسبها موضوع المياه والموارد المائية في العالم العربي ، وعن المخاطر والتحديات التي تواجه الدول العربية بسبب هذا الموضوع ، وأسباب ومصادر هذه التحديات . ينتقل بنا الباحث بعد ذلك إلى الحديث بشكل تفصيلي عن كل نقطة من هذه النقاط ، ويأخذنا في جولة نتعرف من خلالها على الأهمية الحيوية للمياه في العالم العربي ، وكيفية توزيع هذه الثروة بين أقطاره المختلفة ، والمشاكل والتحديات التي يثيرها مثل هذا الموضوع في ظل وجود دول عربية كثيرة تعاني من نقص خطير في الإمدادات المائية ، وفي ظل التحركات والأنشطة الإسرائيلية التي تهدد الأمن المائي العربي . كما يسلط الباحث الضوء على الاهتمامات الأمريكية بالمياه العربية، ويقدم لنا عرض تاريخي لهذه الاهتمامات واهم المراحل التي مرت بها ،ويشير أيضا إلى ابرز الدراسات والمشاريع الأمريكية المتعلقة بهذا الموضوع ، والأسباب والعوامل التي تقف وراء ذلك والتي يأتي في مقدمتها - كما يشير الباحث- الرغبة الأمريكية في مساعدة الحركة الصهيونية على اغتصاب فلسطين وانتزاعها من سكانها . يتناول الكتاب بعد ذلك عدد من القضايا الجوهرية والحساسة المرتبطة بشكل مباشر بموضوع المياه ومنها مشاكل العراق وسوريا مع تركيا ، وأسباب وجذور هذه المشاكل ، والجهود التي بذلت وتبذل من اجل حلها ، والإجراءات والخطوات الغير ودية التي اتخذتها الحكومات التركية المتعاقبة في هذا الصدد . كما يتطرق الباحث إلى السياسة الإسرائيلية حيال أزمة المياه ، وكيفية تعامل المسؤولين الإسرائيليين معها ، والنقص الكبير الذي تواجهه إسرائيل في إمدادات المياه الأمر الذي يدفعها إلى إتباع سياسة تهدف إلى السيطرة على اكبر قدر ممكن من موارد العرب المائية . ويتناول الكتاب أيضا المشروع التركي المسمى بمشروع جنوب شرق الأناضول ( ألكاب ) حيث يقدم لنا وصف لهذا المشروع ، وأسباب ودوافع إقامته ، وتأثيراته السلبية على سوريا والعراق ، وكيفية استغلال هذا المشروع العملاق من اجل الحصول على بعض المكاسب والتنازلات السياسية من هاتين الدولتين. كما يتم تسليط الضوء ما يعرف بمشروع مياه السلام التركي الذي عرضته الحكومة التركية في العام 1986 ، من حيث العوامل والأسباب التي تقف وراءه ، والمراحل التي مر بها ، وكيف تعاملت معه البلدان التي يمر بها ومنها سوريا والأردن والعراق والسعودية فضلا عن ( إسرائيل ) .
ينتقل الباحث بعد ذلك إلى الحديث عن موضوع غاية في الأهمية يتمثل في المحاولات الإسرائيلية المتكررة والهادفة إلى استغلال قضية المياه والموارد المائية من اجل تحقيق عدد من الأهداف يأتي في مقدمتها تحقيق أمن (إسرائيل) المائي ، واستغلال هذه القضية كورقة ضغط على الدول العربية المعادية لـ( إسرائيل ) . ويقوم الباحث بمعالجة هذا الموضوع من خلال ثلاثة محاور يتناول في الأول التعاون المائي بين تركيا و( إسرائيل ) وتاريخ وأسباب هذا التعاون ، ومخاطره وانعكاساته السلبية على الدول العربية . أما المحور الثاني فانه يتطرق إلى الأطماع الإسرائيلية في هضبة الجولان ، والأهمية الإستراتيجية لهذه الهضبة والتي دفعت الإسرائيليين للسيطرة عليها واحتلالها في حرب عام 1967، وما تمثله مصادر المياه الآتية من الجولان وينابيعه من أهمية كبرى بالنسبة لـ( إسرائيل ) . كما يولي المؤلف أهمية كبيرة للتعاون الأثيوبي - الإسرائيلي في مجال المياه، وطبيعة وأهداف هذا التعاون ، وابرز المشاريع والسدود التي أقيمت بموجبه ، وكيف يمكن أن يؤثر سلباً على الأمن القومي العربي وبشكل خاص على كلٍ من مصر والسودان المستفيدتين من نهر النيل. كذلك يتناول المؤلف مشكلة المياه بين العراق وإيران ، والتجاوزات الإيرانية على المياه العراقية ، حيث يشير إلى عدد الأنهار المشتركة بين البلدين ، وكيف أدى سوء الاستغلال الإيراني لموارد بعض تلك الأنهار إلى تدهور الزراعة في بعض المناطق الحدودية ، كما يتطرق الباحث إلى الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بين الطرفين والتي تنظم قضية الاستفادة من مياه الأنهار ، ويذكر أهم المشاريع والسدود التي أقامتها إيران على هذه الأنهار وكانت مظهرا واضحا للتجاوزات الإيرانية . وفي نهاية الكتاب يقدم لنا الأستاذ إبراهيم خليل العلاف رؤية مستقبلية لمسألة المياه والموارد المائية في العالم العربي تتضمن أهمية هذه المسألة وخطورتها على مستقبل الأمن القومي العربي ، ومحاولات بعض القوى الإقليمية والعالمية استغلالها من اجل الإضرار بالمصالح العربية ، ويشير الباحث إلى ضرورة بلورة موقف عربي مشترك من قضايا المياه وفي مقدمتها تنمية الوعي بأهمية المياه ، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتامين الحاجة إليها ، وترشيد استخدامها ، ووضع سياسة إدارية حديثة للموارد المائية المتاحة ، فضلا عن البحث عن موارد مائية جديدة ، والسعي مع الدول التي تتحكم بمنابع الأنهار لتعديل الحصص المائية المتاحة للأقطار العربية وبالشكل الذي يلبي احتياجاتها .
إن أهمية هذا الكتاب تتأتى بشكل أساسي من أهمية الموضوع الذي يتناوله من جهة ، ومن كونه من الكتب القليلة نسبياً التي تتصدى لموضوع المياه في الشرق الأوسط من جهة أخرى ، فضلاً عن تضمنه معلومات قيمة ذات فائدة كبيرة للقراء عامةً وللباحث الذي يهتم بمثل هذه المواضيع بشكل خاص .
المؤلف :الأستاذ الدكتور إبراهيم خليل العلاف من مواليد الموصل 1945 أستاذ ومدير مركز الدراسات الإقليمية - جامعة الموصل - العراق ، اصدر كتباً عديدة منها: نشأة الصحافة العربية في الموصل ، تطور التعليم الوطني في العراق ، تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني ، تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر ، تاريخ العراق المعاصر . له أكثر من (500) بحثاً ودراسة منشورة . تولى عدد من المناصب أبرزها :رئيس جمعية المؤرخين والاثاريين في الموصل ، رئيس قسم التاريخ في كلية التربية - جامعة الموصل 1980-1995،مدير مركز الدراسات التركية 1995-2003 ، أمين تحرير موسوعة العراق الحضارية. شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات داخل العراق وخارجه ،وقد حصل على أكثر من جائزة تكريمية وشهادة تقديرية لجهوده في النشر العلمي .
"بنك دولي للمياه" يهتم ويمول ويرشد مشروعات المياه في العالم.
كد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمة ألقاها أمس في افتتاح أعمال الاجتماع الإقليمي لإطلاق برنامج حوكمة المياه في الدول العربية، أن هناك تحديات كثيرة تواجه قطاع المياه في الدول العربية، خصوصاً أن المنطقة العربية تدخل حديثاً إلى طور فقر المياه، محذراً من أن المشكلة أخذت في التفاقم، وتمثل تهديداً جدياً في المستقبل غير البعيد لأمن الإنسان العربي.
وشدد موسى على أهمية معالجة أزمة المياه في الدول العربية، والعمل على حوكمة المياه في الدول العربية، وضرورة صياغة برامج تساعد على مواجهة الأزمات المقبلة في المياه.
وطالب موسى بضرورة التعامل جماعياً مع قضايا المياه وندرتها وتغيير المناخ، داعياً إلى التعامل بواقعية ومهنية مع الأزمات المتوقعة في قطاع المياه في المستقبل المنظور على مستوى العالم العربي.
وأشار موسى إلى أنه تم إنشاء المجلس العربي للمياه الذي يعمل بجدية على وضع استراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة؛ تنفيذاً لتكليفات قمة الكويت الاقتصادية والتنموية الاجتماعية.
وقال موسى، إن المجلس الوزاري العربي للمياه وافق في دورته الأخيرة على الخطة التنفيذية التي أعدها المركز العربي لدراسات المياه الجوفية والأراضي القاحلة؛ لتنفيذ مشروع بناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، والذي اعتمدته «قمة الكويت».
وأوضح أن الخطة ستسعى لتنفيذ خمسة مشاريع، هي رفع كفاءة استعمال المياه في المنطقة العربية، والتوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية، والتغييرات المناخية وتأثيراتها على الموارد المائية في المنطقة العربية وكيفية التعامل معها، وتطبيق النهج المتكامل في إدارة الموارد المائية، وحماية الحقوق العربية المائية.
وأعلن موسى أن الأمانة العامة للجامعة سوف تجري اتصالات مع البنك الدولي والجهات المعنية من أجل عقد مؤتمر دولي لمعالجة التهديد الذي تمثله السياسات الإسرائيلية في السيطرة على المياه في الأراضي العربية المحتلة ومصادرتها واستغلالها وتحويل مسارها وبناء المشاريع عليها، مما يشكل تهديداً للأمن المائي في الأراضي الفلسطينية، والأردن، وسوريا، ولبنان وأن الاجتماع الإقليمي لإطلاق برنامج حوكمة المياه في الدول العربية يعد فرصة لاستعراض أولوية قطاع المياه في المنطقة العربية، وتأثيرات التغييرات المناخية على هذا القطاع المهم، وكيفية التكيف معها.
ومن جانبها أكدت أمة العليم السوسوة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أهمية الاجتماع؛ نظراً لعلاقته الأساسية بالتنمية المستدامة في المنطقة العربية، لافتة إلى أهمية المياه في الحفاظ على استدامة النظم الحيوية لمواطني المنطقة باعتبارها أحد مدخلات نظم الإنتاج التي تدعم المعيشة.
وأشارت إلى الكثير من تقارير التنمية التي تكشف أن هناك نحو 1.1 مليار شخص في البلدان النامية لا يحصلون على المياه بشكل كافٍ، كما يصل عدد من يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية إلى 2.6 مليار شخص، كما أن هناك 15 بالمئة من سكان المنطقة لا يحصلون على المياه الصالحة وتتراوح أعدادهم بين اثنين بالمئة في مصر، ونحو 32 بالمئة في اليمن، بينما يصل من يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي إلى 30 بالمئة من سكان المنطقة.
وأكدت السوسوة أن التقارير تكشف أن معظم البلدان العربية تعانى نقصاً حاداً في مصادر المياه وندرة الموارد المائية؛ لأنها تقع في مناطق قاحلة أو شبه قاحلة، وتتصاعد حدة هذا النقص بسبب التزايد المستمر في الاستهلاك؛ نظراً للنمو السكاني والاقتصادي.
وقالت إن التقارير توضح أن المنطقة قد دخلت بالفعل طور فقر المياه في ضوء حصة الفرد من موارد المياه المتجددة والتي تصل إلى 265 مليار متر مكعب، أو ما يعادل 1000 متر مكعب للفرد، في حين أن حصته على الصعيد العالمي تعادل سبعة أضعاف هذه الكمية.
ويقدر التقرير الاقتصادي العربي الموحد أن تزايد طلب السكان على المياه سيؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد بحلول العام 2025 إلى 460 متراً مكعباً، وهو دون مستوى فقر المياه المدقع وفق التصنيفات الدولية.
وتوضح الإحصاءات تعاظم مشكلة المياه في البلدان العربية مع تناقص نسبة توافر المياه المتاحة لأكثر من الربع، وأن نصيب الفرد سينخفض بنحو 500 متر مكعب، بينما سيعيش 90 بالمئة من سكان المنطقة في بلدان تعاني نقص المياه.
ويقدر مخزون المياه الجوفية العذبة في الأراضي العربية بـ7734 مليار متر مكعب في السنة، بينما لا تتعدى كمية المياه التي تعيد تغذية هذه المكامن 42 مليار متر مكعب سنوياً في مختلف المناطق ولا تتجاوز الكمية المتاحة للاستعمال إلا 35 ملياراً في السنة.
وتعتبر الأمطار هي أولى مصادر المياه في العالم العربي.
ومن الدول التي تعتمد عليها في بناء اقتصادها الزراعي والصناعي بصورة أساسية هي المغرب، والجزائر، وتونس وسوريا، ولبنان، والعراق، والصومال، والسودان، والأردن.
ويقدر الوارد السنوي من الأمطار ما بين 2100 و2300 نحو مليار متر مكعب.
وتتراوح المعدلات السنوية لهطول الأمطار ما بين 250 و400 ملم، وقد تتجاوز ألف ملم في بعض المناطق، كجبال لبنان، والساحل السوري، ومرتفعات اليمن، وجنوب السودان.
ويقدر معدل موارد المياه المتجددة سنوياً في العالم العربي بنحو 350 مليار متر مكعب، منها نحو 125 مليار متر مكعب، أي 35 بالمئة تأتي عن طريق الأنهار من خارج المنطقة، حيث يأتي عن طريق نهر النيل 56 مليار متر مكعب، و28 مليار متر مكعب من نهر الفرات، و38 مليار متر مكعب من نهر دجلة وفروعه.
ويقدر مخزون المياه الجوفية في العالم العربي بنحو 7734 مليار متر مكعب، يتجدد منها سنوياً 42 ملياراً، ويتاح للاستعمال 35 مليار متر مكعب.
وهناك موارد مياه جوفية كبيرة غير متجددة.
ومصادر المياه الجوفية هي مياه الأمطار، وهي المصدر الرئيس لتلك المياه، وماء الصهير، وهو الماء الذي يصعد إلى أعلى بعد مراحل تبلور الصهير المختلفة، والماء المقرون، وهو الماء الذي يصاحب عملية تكوين الرسوبيات في المراحل المبكرة ويحبس بين أجزائها ومسامها.
أما المصادر غير التقليدية فهي تحلية مياه البحر، حيث تقوم ليبيا، و«دول الخليج العربي» بتحلية مياه البحر، وتمثل مياه البحر المحلاة أكثر من 75 بالمئة من المياه المستخدمة في «دول الخليج» العربي بكمية تصل إلى 1.8 مليار متر مكعب، أي نحو 90 بالمئة من إجمالي إنتاج المنطقة العربية من المياه المحلاة.
وتشير بعض المصادر الأمريكية إلى أن 35 بالمئة من إجمالي محطات إزالة الملوحة من مياه البحار في العالم، و65 بالمئة من إجمالي الطاقات المتاحة لها عالمياً موجودة في العالم العربي، خصوصاً في الجزيرة العربية.
وهناك مصادر أخرى مثل إعادة مياه الصرف الزراعي والصناعي، والصرف الصحي، واستخدامها في الزراعة والصناعة.
وتقدر كميات الصرف الزراعي والصحي المستخدمة في العالم العربي بين 6.5 و7.6 مليار متر مكعب، إضافة إلى تجمع مياه الأمطار، وتلقيح السحب لإنزال المطر الصناعي.
كتاب جديد للأستاذ الدكتور إبراهيم خليل العلاف
عرض
صلاح الخولى
إن المتتبع للأحداث والتطورات في الشرق الأوسط يلاحظ تزايد الاهتمام في الآونة الأخيرة بمشكلة المياه والموارد المائية التي قد تواجها هذه المنطقة من العالم خلال السنوات القليلة القادمة ، خاصة وان العالم العربي يعاني من نقص كبير في المياه ، فضلا عن أن معظم مصادر مياهه تقع خارج حدوده وتتحكم بها دول أخرى مما قد يشكل تهديدا للدول العربية ، وأداة ضغط عليها يمكن أن تستغل من قبل دول أخرى خدمة لمصالحها وطموحاتها في المنطقة . ونظرا لهذه الأهمية التي يتمتع بها موضوع المياه في الشرق الأوسط فقد تناوله العديد من الكتاب والباحثين في محاولة منهم لتسليط الضوء عليه ولفت الأنظار إليه من خلال إصدار العديد من الكتب والبحوث والمقالات التي تتناول هذا الموضوع الحيوي . ومنها هذا الكتاب الذي يحمل عنوان ( مشكلة المياه والموارد المائية في الشرق الأوسط ) ، وهو من تأليف الأستاذ الدكتور إبراهيم خليل العلاف .
يتألف الكتاب من مقدمة وعدد من المحاور ويقع في (71) صفحة ، والكتاب من إصدار مركز الدراسات الإقليمية في جامعة الموصل ، ومنشور ضمن سلسلة شؤون إقليمية التي يصدرها المركز، وقد تمت طباعته في دار ابن الأثير للطباعة والنشر/جامعة الموصل . يتحدث المؤلف في المقدمة عن الأهمية الكبيرة التي يكتسبها موضوع المياه والموارد المائية في العالم العربي ، وعن المخاطر والتحديات التي تواجه الدول العربية بسبب هذا الموضوع ، وأسباب ومصادر هذه التحديات . ينتقل بنا الباحث بعد ذلك إلى الحديث بشكل تفصيلي عن كل نقطة من هذه النقاط ، ويأخذنا في جولة نتعرف من خلالها على الأهمية الحيوية للمياه في العالم العربي ، وكيفية توزيع هذه الثروة بين أقطاره المختلفة ، والمشاكل والتحديات التي يثيرها مثل هذا الموضوع في ظل وجود دول عربية كثيرة تعاني من نقص خطير في الإمدادات المائية ، وفي ظل التحركات والأنشطة الإسرائيلية التي تهدد الأمن المائي العربي . كما يسلط الباحث الضوء على الاهتمامات الأمريكية بالمياه العربية، ويقدم لنا عرض تاريخي لهذه الاهتمامات واهم المراحل التي مرت بها ،ويشير أيضا إلى ابرز الدراسات والمشاريع الأمريكية المتعلقة بهذا الموضوع ، والأسباب والعوامل التي تقف وراء ذلك والتي يأتي في مقدمتها - كما يشير الباحث- الرغبة الأمريكية في مساعدة الحركة الصهيونية على اغتصاب فلسطين وانتزاعها من سكانها . يتناول الكتاب بعد ذلك عدد من القضايا الجوهرية والحساسة المرتبطة بشكل مباشر بموضوع المياه ومنها مشاكل العراق وسوريا مع تركيا ، وأسباب وجذور هذه المشاكل ، والجهود التي بذلت وتبذل من اجل حلها ، والإجراءات والخطوات الغير ودية التي اتخذتها الحكومات التركية المتعاقبة في هذا الصدد . كما يتطرق الباحث إلى السياسة الإسرائيلية حيال أزمة المياه ، وكيفية تعامل المسؤولين الإسرائيليين معها ، والنقص الكبير الذي تواجهه إسرائيل في إمدادات المياه الأمر الذي يدفعها إلى إتباع سياسة تهدف إلى السيطرة على اكبر قدر ممكن من موارد العرب المائية . ويتناول الكتاب أيضا المشروع التركي المسمى بمشروع جنوب شرق الأناضول ( ألكاب ) حيث يقدم لنا وصف لهذا المشروع ، وأسباب ودوافع إقامته ، وتأثيراته السلبية على سوريا والعراق ، وكيفية استغلال هذا المشروع العملاق من اجل الحصول على بعض المكاسب والتنازلات السياسية من هاتين الدولتين. كما يتم تسليط الضوء ما يعرف بمشروع مياه السلام التركي الذي عرضته الحكومة التركية في العام 1986 ، من حيث العوامل والأسباب التي تقف وراءه ، والمراحل التي مر بها ، وكيف تعاملت معه البلدان التي يمر بها ومنها سوريا والأردن والعراق والسعودية فضلا عن ( إسرائيل ) .
ينتقل الباحث بعد ذلك إلى الحديث عن موضوع غاية في الأهمية يتمثل في المحاولات الإسرائيلية المتكررة والهادفة إلى استغلال قضية المياه والموارد المائية من اجل تحقيق عدد من الأهداف يأتي في مقدمتها تحقيق أمن (إسرائيل) المائي ، واستغلال هذه القضية كورقة ضغط على الدول العربية المعادية لـ( إسرائيل ) . ويقوم الباحث بمعالجة هذا الموضوع من خلال ثلاثة محاور يتناول في الأول التعاون المائي بين تركيا و( إسرائيل ) وتاريخ وأسباب هذا التعاون ، ومخاطره وانعكاساته السلبية على الدول العربية . أما المحور الثاني فانه يتطرق إلى الأطماع الإسرائيلية في هضبة الجولان ، والأهمية الإستراتيجية لهذه الهضبة والتي دفعت الإسرائيليين للسيطرة عليها واحتلالها في حرب عام 1967، وما تمثله مصادر المياه الآتية من الجولان وينابيعه من أهمية كبرى بالنسبة لـ( إسرائيل ) . كما يولي المؤلف أهمية كبيرة للتعاون الأثيوبي - الإسرائيلي في مجال المياه، وطبيعة وأهداف هذا التعاون ، وابرز المشاريع والسدود التي أقيمت بموجبه ، وكيف يمكن أن يؤثر سلباً على الأمن القومي العربي وبشكل خاص على كلٍ من مصر والسودان المستفيدتين من نهر النيل. كذلك يتناول المؤلف مشكلة المياه بين العراق وإيران ، والتجاوزات الإيرانية على المياه العراقية ، حيث يشير إلى عدد الأنهار المشتركة بين البلدين ، وكيف أدى سوء الاستغلال الإيراني لموارد بعض تلك الأنهار إلى تدهور الزراعة في بعض المناطق الحدودية ، كما يتطرق الباحث إلى الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بين الطرفين والتي تنظم قضية الاستفادة من مياه الأنهار ، ويذكر أهم المشاريع والسدود التي أقامتها إيران على هذه الأنهار وكانت مظهرا واضحا للتجاوزات الإيرانية . وفي نهاية الكتاب يقدم لنا الأستاذ إبراهيم خليل العلاف رؤية مستقبلية لمسألة المياه والموارد المائية في العالم العربي تتضمن أهمية هذه المسألة وخطورتها على مستقبل الأمن القومي العربي ، ومحاولات بعض القوى الإقليمية والعالمية استغلالها من اجل الإضرار بالمصالح العربية ، ويشير الباحث إلى ضرورة بلورة موقف عربي مشترك من قضايا المياه وفي مقدمتها تنمية الوعي بأهمية المياه ، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتامين الحاجة إليها ، وترشيد استخدامها ، ووضع سياسة إدارية حديثة للموارد المائية المتاحة ، فضلا عن البحث عن موارد مائية جديدة ، والسعي مع الدول التي تتحكم بمنابع الأنهار لتعديل الحصص المائية المتاحة للأقطار العربية وبالشكل الذي يلبي احتياجاتها .
إن أهمية هذا الكتاب تتأتى بشكل أساسي من أهمية الموضوع الذي يتناوله من جهة ، ومن كونه من الكتب القليلة نسبياً التي تتصدى لموضوع المياه في الشرق الأوسط من جهة أخرى ، فضلاً عن تضمنه معلومات قيمة ذات فائدة كبيرة للقراء عامةً وللباحث الذي يهتم بمثل هذه المواضيع بشكل خاص .
المؤلف :الأستاذ الدكتور إبراهيم خليل العلاف من مواليد الموصل 1945 أستاذ ومدير مركز الدراسات الإقليمية - جامعة الموصل - العراق ، اصدر كتباً عديدة منها: نشأة الصحافة العربية في الموصل ، تطور التعليم الوطني في العراق ، تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني ، تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر ، تاريخ العراق المعاصر . له أكثر من (500) بحثاً ودراسة منشورة . تولى عدد من المناصب أبرزها :رئيس جمعية المؤرخين والاثاريين في الموصل ، رئيس قسم التاريخ في كلية التربية - جامعة الموصل 1980-1995،مدير مركز الدراسات التركية 1995-2003 ، أمين تحرير موسوعة العراق الحضارية. شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات داخل العراق وخارجه ،وقد حصل على أكثر من جائزة تكريمية وشهادة تقديرية لجهوده في النشر العلمي .
"بنك دولي للمياه" يهتم ويمول ويرشد مشروعات المياه في العالم.
كد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمة ألقاها أمس في افتتاح أعمال الاجتماع الإقليمي لإطلاق برنامج حوكمة المياه في الدول العربية، أن هناك تحديات كثيرة تواجه قطاع المياه في الدول العربية، خصوصاً أن المنطقة العربية تدخل حديثاً إلى طور فقر المياه، محذراً من أن المشكلة أخذت في التفاقم، وتمثل تهديداً جدياً في المستقبل غير البعيد لأمن الإنسان العربي.
وشدد موسى على أهمية معالجة أزمة المياه في الدول العربية، والعمل على حوكمة المياه في الدول العربية، وضرورة صياغة برامج تساعد على مواجهة الأزمات المقبلة في المياه.
وطالب موسى بضرورة التعامل جماعياً مع قضايا المياه وندرتها وتغيير المناخ، داعياً إلى التعامل بواقعية ومهنية مع الأزمات المتوقعة في قطاع المياه في المستقبل المنظور على مستوى العالم العربي.
وأشار موسى إلى أنه تم إنشاء المجلس العربي للمياه الذي يعمل بجدية على وضع استراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة؛ تنفيذاً لتكليفات قمة الكويت الاقتصادية والتنموية الاجتماعية.
وقال موسى، إن المجلس الوزاري العربي للمياه وافق في دورته الأخيرة على الخطة التنفيذية التي أعدها المركز العربي لدراسات المياه الجوفية والأراضي القاحلة؛ لتنفيذ مشروع بناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، والذي اعتمدته «قمة الكويت».
وأوضح أن الخطة ستسعى لتنفيذ خمسة مشاريع، هي رفع كفاءة استعمال المياه في المنطقة العربية، والتوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية، والتغييرات المناخية وتأثيراتها على الموارد المائية في المنطقة العربية وكيفية التعامل معها، وتطبيق النهج المتكامل في إدارة الموارد المائية، وحماية الحقوق العربية المائية.
وأعلن موسى أن الأمانة العامة للجامعة سوف تجري اتصالات مع البنك الدولي والجهات المعنية من أجل عقد مؤتمر دولي لمعالجة التهديد الذي تمثله السياسات الإسرائيلية في السيطرة على المياه في الأراضي العربية المحتلة ومصادرتها واستغلالها وتحويل مسارها وبناء المشاريع عليها، مما يشكل تهديداً للأمن المائي في الأراضي الفلسطينية، والأردن، وسوريا، ولبنان وأن الاجتماع الإقليمي لإطلاق برنامج حوكمة المياه في الدول العربية يعد فرصة لاستعراض أولوية قطاع المياه في المنطقة العربية، وتأثيرات التغييرات المناخية على هذا القطاع المهم، وكيفية التكيف معها.
ومن جانبها أكدت أمة العليم السوسوة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أهمية الاجتماع؛ نظراً لعلاقته الأساسية بالتنمية المستدامة في المنطقة العربية، لافتة إلى أهمية المياه في الحفاظ على استدامة النظم الحيوية لمواطني المنطقة باعتبارها أحد مدخلات نظم الإنتاج التي تدعم المعيشة.
وأشارت إلى الكثير من تقارير التنمية التي تكشف أن هناك نحو 1.1 مليار شخص في البلدان النامية لا يحصلون على المياه بشكل كافٍ، كما يصل عدد من يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية إلى 2.6 مليار شخص، كما أن هناك 15 بالمئة من سكان المنطقة لا يحصلون على المياه الصالحة وتتراوح أعدادهم بين اثنين بالمئة في مصر، ونحو 32 بالمئة في اليمن، بينما يصل من يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي إلى 30 بالمئة من سكان المنطقة.
وأكدت السوسوة أن التقارير تكشف أن معظم البلدان العربية تعانى نقصاً حاداً في مصادر المياه وندرة الموارد المائية؛ لأنها تقع في مناطق قاحلة أو شبه قاحلة، وتتصاعد حدة هذا النقص بسبب التزايد المستمر في الاستهلاك؛ نظراً للنمو السكاني والاقتصادي.
وقالت إن التقارير توضح أن المنطقة قد دخلت بالفعل طور فقر المياه في ضوء حصة الفرد من موارد المياه المتجددة والتي تصل إلى 265 مليار متر مكعب، أو ما يعادل 1000 متر مكعب للفرد، في حين أن حصته على الصعيد العالمي تعادل سبعة أضعاف هذه الكمية.
ويقدر التقرير الاقتصادي العربي الموحد أن تزايد طلب السكان على المياه سيؤدي إلى انخفاض نصيب الفرد بحلول العام 2025 إلى 460 متراً مكعباً، وهو دون مستوى فقر المياه المدقع وفق التصنيفات الدولية.
وتوضح الإحصاءات تعاظم مشكلة المياه في البلدان العربية مع تناقص نسبة توافر المياه المتاحة لأكثر من الربع، وأن نصيب الفرد سينخفض بنحو 500 متر مكعب، بينما سيعيش 90 بالمئة من سكان المنطقة في بلدان تعاني نقص المياه.
ويقدر مخزون المياه الجوفية العذبة في الأراضي العربية بـ7734 مليار متر مكعب في السنة، بينما لا تتعدى كمية المياه التي تعيد تغذية هذه المكامن 42 مليار متر مكعب سنوياً في مختلف المناطق ولا تتجاوز الكمية المتاحة للاستعمال إلا 35 ملياراً في السنة.
وتعتبر الأمطار هي أولى مصادر المياه في العالم العربي.
ومن الدول التي تعتمد عليها في بناء اقتصادها الزراعي والصناعي بصورة أساسية هي المغرب، والجزائر، وتونس وسوريا، ولبنان، والعراق، والصومال، والسودان، والأردن.
ويقدر الوارد السنوي من الأمطار ما بين 2100 و2300 نحو مليار متر مكعب.
وتتراوح المعدلات السنوية لهطول الأمطار ما بين 250 و400 ملم، وقد تتجاوز ألف ملم في بعض المناطق، كجبال لبنان، والساحل السوري، ومرتفعات اليمن، وجنوب السودان.
ويقدر معدل موارد المياه المتجددة سنوياً في العالم العربي بنحو 350 مليار متر مكعب، منها نحو 125 مليار متر مكعب، أي 35 بالمئة تأتي عن طريق الأنهار من خارج المنطقة، حيث يأتي عن طريق نهر النيل 56 مليار متر مكعب، و28 مليار متر مكعب من نهر الفرات، و38 مليار متر مكعب من نهر دجلة وفروعه.
ويقدر مخزون المياه الجوفية في العالم العربي بنحو 7734 مليار متر مكعب، يتجدد منها سنوياً 42 ملياراً، ويتاح للاستعمال 35 مليار متر مكعب.
وهناك موارد مياه جوفية كبيرة غير متجددة.
ومصادر المياه الجوفية هي مياه الأمطار، وهي المصدر الرئيس لتلك المياه، وماء الصهير، وهو الماء الذي يصعد إلى أعلى بعد مراحل تبلور الصهير المختلفة، والماء المقرون، وهو الماء الذي يصاحب عملية تكوين الرسوبيات في المراحل المبكرة ويحبس بين أجزائها ومسامها.
أما المصادر غير التقليدية فهي تحلية مياه البحر، حيث تقوم ليبيا، و«دول الخليج العربي» بتحلية مياه البحر، وتمثل مياه البحر المحلاة أكثر من 75 بالمئة من المياه المستخدمة في «دول الخليج» العربي بكمية تصل إلى 1.8 مليار متر مكعب، أي نحو 90 بالمئة من إجمالي إنتاج المنطقة العربية من المياه المحلاة.
وتشير بعض المصادر الأمريكية إلى أن 35 بالمئة من إجمالي محطات إزالة الملوحة من مياه البحار في العالم، و65 بالمئة من إجمالي الطاقات المتاحة لها عالمياً موجودة في العالم العربي، خصوصاً في الجزيرة العربية.
وهناك مصادر أخرى مثل إعادة مياه الصرف الزراعي والصناعي، والصرف الصحي، واستخدامها في الزراعة والصناعة.
وتقدر كميات الصرف الزراعي والصحي المستخدمة في العالم العربي بين 6.5 و7.6 مليار متر مكعب، إضافة إلى تجمع مياه الأمطار، وتلقيح السحب لإنزال المطر الصناعي.
» موقع اخبارى مميز
» مكتبه الفنان عبده النزاوي
» مكتبه مطرب الكف ياسر رشاد
» مكتبه مطرب الكف - رشاد عبد العال - اسوان
» يلم دراما الزمن الجميل الرائع - أنا بنت مين, فريد شوقي, ليلى فوزي , حسين رياض
» فيلم الحرمان فيروز نيللي
» المسلسل البدوي البريئة
» مسلسل وضحا وابن عجلان