الرئيسية
أول انتخابات رئاسية تعددية فى مصر
دور أجهزة الدولة
دور المجتمع المدني والانتخابات الرئاسية
دور الصحافة
دور جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان
دور أجهزة الدولة
يبدو أن أجهزة الدولة باختلاف تكويناتها كوزارات أو هيئات أو مؤسسات
حكومية لم تدرك الفارق بين تبعيتها للدولة وبالتالي لكل الأمة المصرية
وبين تبعيتها للحزب الوطني الحاكم. وهذا ما تجلي فى انحيازها السافر
لمرشح الحزب الوطنى الحاكم ، وقد انعكس عدم الفصل بين الدولة ومؤسساتها
المختلفة وبين الحزب الحاكم فى العديد من الصور والمواقف حتى ولو اختلفت
درجة الحيدة أو الانحياز. ولا يمكن التماس العذر لتلك المؤسسات بحجة
حداثة الموقف السياسي أو عدم توافر الخبرة فى الأداء السياسي النزيه
نظراً لانها الانتخابات الرئاسية الأولى فى مصر، حيث أن ذلك أكدته
الاستفتاءات الماضية من دعم وحشد الجهود لمناصرة الحزب الوطني ومواقفه
بغض النظر عن استقلالية مؤسسة الدولة ووظائفها والحزب الحاكم وأهدافه
الحزبية ومصالحه. وهذا بالأساس ما هدد نزاهة الانتخابات الرئاسية التى
تمت فى 7 سبتمبر 2005 نظراً لعدم توافر النزاهة والحيدة وعدم تكافؤ الفرص
بين المرشحين. فمرشح الحزب الوطني الديمقراطي يتحكم فى آليات الدولة
ومؤسساتها وصلاحيتها بصفته رئيسا مباشراً لمهامه، والمرشحون الآخرون مجرد
أسماء تتردد هنا وهناك. ومن أمثلة تعامل أجهزة الدولة مع الانتخابات
الرئاسية ما يلي:
وزارة الإعلام
تعد هذه الوزارة من أخطر أجهزة الدولة وأكثرها تأثيراً فى الجماهير
وتكوين أرائهم ومواقفهم لما لها من صلاحية الدخول أو الوصول إلى كل
المواطنين عبر وسائط مرئية وسمعية، ويعد استخدامها كآلية دعائية موجهة
أمراً خطيراً يجب التأكد من حيدته ونزاهته والتزامه بالمعايير التى
أقرتها المواثيق الدولية والقواعد المعيارية فى الدعاية وفى عرض برامج
المرشحين وكذلك ما أقرته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. فقد قام
الإعلام المصري بواسطة التليفزيون الرسمي ومحطاته العديدة ببث الأخبار
والنشرات والبرامج واللقاءات والتغطيات الإعلامية للانتخابات الرئاسية،
وقد حاول أن يغطي كافة المرشحين ولو لمجرد لقطات ضعيفة قصيرة لا تكفي
لإعلانهم عن برامجهم الانتخابية ومنح الفرصة الكافية للمواطنين لتلقى
المعلومات وفحصها بناء على هذه البرامج. حتى أن البرامج واللقاءات
والتغطيات اقتصرت على عرض أخبار سطحية باردة حتي عن مرشح الحزب الوطني
رغم المساحة الكبيرة التى خصصت له ولم يتعرض الإعلام التليفزيوني للبرامج
السياسية للمرشحين بالعرض الوافي والكافي أو بالتحليل وتيسير وصول تلك
البرامج للمشاهدين من المواطنين الذين يعرفون فقط مرشح واحد هو مرشح
الحزب الوطني. وهذا ما رصدته العديد من التقارير الإعلامية الأولى، ومنها
تقرير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان - الصادر عشية الانتخابات
الرئاسية فى يوم الثلاثاء 6/9/2005 - ويمكن رصد عدد من الملاحظات حول
أداء قنوات التليفزيون المرئي حول الانتخابات الرئاسية كما يلى :
- عدم التناسب بين المرشحين فى مساحة عرض البرامج السياسية لكل منهم أو
التغطية الإعلامية لنشاطات ومؤتمرات المرشحين الانتخابية.
- الخلط بين الرئيس محمد حسنى مبارك ومهامه كرئيس للدولة وبينه كمرشح
للحزب الوطني فى الانتخابات الرئاسية، مما جعله يأخذ نصيب الأسد فى
التغطية الإعلامية بالتليفزيون.
- عدم كفاية المساحة الممنوحة زمنيا وكيفيا والتى تعامل بها الإعلام
التليفزيوني مع المرشحين، فبرغم الموضوعية فى عرض الأخبار أو التغطية
الاخبارية للحملات الانتخابية الا انها لم تأت بالصورة الكاملة زمنياً أو
كيفياً ، مما أثر فى عدم إعطاء المواطنين الفرصة فى التعرف على برامج
المرشحين.
- عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، فبينما بدأ المرشحون فى عرض برامجهم
بحملاتهم الانتخابية فى المدة القانونية التى قررتها اللجنة العليا
لانتخابات الرئاسة، منح الرئيس الفرصة قبل هذه المدة لعرض أفكاره فى
برامج عامة وخاصة ومن ذلك :
أ- برنامج (كلمة للتاريخ) الذى كان دعاية قومية مستمرة لمبارك لعرض
أفكاره ومواقفه، وخاصة انه قد عرض البرنامج فى كل القنوات الفضائية
والأرضية المحلية والعربية، وقد أعد البرنامج وحاور الرئيس الإعلامي
الشهير "عماد الدين أديب" وكان برنامجاً شديد التحيز، وتجاهل النقاط
الحرجة فى الحوار والمواقف السياسية.
ب- عرض التليفزيون المصرى بكل قنواته خطاب الرئيس فى مدرسة "المساعي
المشكورة" والذى أعلن فيه خوضه للانتخابات وهو ما لم يمنح لغيره من
المرشحين.
ج- عرض التليفزيون بقنواته الدعاية المباشرة وغير المباشرة للرئيس عن
طريق النشرات الإخبارية والتغطيات الإعلامية والأغاني المصورة وغيرها.
بينما تم تضييق الخناق حول الإعلانات المدفوعة الأجر للمرشحين الآخريين
ومنهم حزب الغد ومرشحه د. أيمن نور والذى تم تأجيل إعلانه المصور لمدة
طويلة بسبب شكوى الشاعرة كوثر مصطفى ضده لاقتباسه كلمات بعض أغانيها،
وكذلك حذف جزء كبير من الإعلان المصور الخاص بحملة حزب الوفد ومرشحه د.
نعمان جمعة بسبب شعار الحملة "اتخنقنا".
وزارة الداخلية
كالعادة قامت وزارة الداخلية ورجالها بدعم ممثل الحزب الوطني بوصفها اليد
القوية للنظام وتجاهلت دورها الأساسي فى تأمين العملية الانتخابية وتوفير
الجو الملائم لعملية انتخابية نزيهة وآمنة، بل واستخدمت طاقاتها كاملة
بما لها من رهبة وسطوة على المواطنين فى تأييد الرئيس وحملته الانتخابية،
حيث تعرض امين حزب الغد بديروط لمضايقات من قبل رجال الأمن أثناء قيامه
بتعليق لافتة تأييد لأيمن نور ومنعوه من تعليقها، وجرى تقطيع لبعض لافتات
حزب الوفد. كما تم منع بعض المؤتمرات الانتخابية ومنها على سبيل المثال
رفض عقد احد المؤتمرات الخاصة بحزب الوفد، كما قامت الاجهزة الأمنية
بتهديد المواطنين ومنعهم من المشاركة فى مؤتمر حزب الغد بأسيوط. كما ذكر
حزب الغد قيام الشرطة باطلاق الاعيرة النارية على عدد من مناصرى الحزب
بالقليوبية اثناء قيامهم بتعليق اللافتات والملصقات الدعائية لحزب الغد.
وقد تعاملت قوات الامن بوحشية كبيرة مع المظاهرة المناهضة لمرشح الحزب
الوطنى فى يوم 30 يوليو بميدان طلعت حرب بوسط المدينة تمثلت فى اعمال
الضرب والسحل واعتقال العديد من المتظاهرين. غير أن رجال الداخلية وفى
يوم الانتخاب اكتفوا بما حدث يوم 30 يوليو ولم يتعرضوا لمناهضى الحزب
الوطني ومعارضيه من المتظاهرين بحركتى "كفاية" و"الحرية الآن" ممن خرجوا
فى يوم الانتخابات لإعلان مقاطعتهم للانتخابات ورفضهم للنتيجة المعروفة
سلفاً وذلك فى وسط مدينة القاهرة كما حدث فى يوم "الأربعاء الأسود"
للاستفتاء على تعديل المادة 76 من عنف وتحرش وحشى بالمعارضين وبعض
الصحفيات، حيث كان تركيز رجال الشرطة منصب على تمرير العملية الانتخابية
وفقاً لتقديراتهم ولم تحدث أعمال عنف كبيرة إلا فى بعض الاماكن مثل
العتبة حيث تحرش مناصري الحزب الوطني بالمتظاهرين وصاح أحدهم فى وجه من
معه "احنا معندناش أوامر بالضرب، شتيمة بس" وقال أخر للمتظاهرين "انتوا
هبل وغلابة وملكوش قيمة زيكو زي نادي القضاة". بينما حشدت الداخلية
ومؤيدي الحزب الوطني عدد من البلطجية من الرجال والنساء أمام المقار
الانتخابية نفسها لإرهاب الناخبين وإرغامهم على التصويت لمبارك، حسب
شهادة المراقبين وشهود العيان.
إدارة الحكم المحلي فى المحافظات
رد أعضاء المجالس والإدارات المحلية والمحافظون فى المحافظات الجميل
للرئيس مبارك فى يوم ترشيحه حيث أن معظمهم من رجال وأعضاء الحزب الوطنى،
فقاموا بحشد كل طاقتهم لتأييده بكل الأشكال المشروعة وغير المشروعة.
بدءاً من تعليق اللافتات المؤيدة لمرشح الوطني ومروراً بحشد الناخبين
ترغيباً أو ترهيباً للتصويت لمبارك، فى هيئة مواكب ومسيرات وشحن
للأتوبيسات الناقلة للناخبين فى كل المحافظات وحتى مقار الانتخاب. وهذا
ما يمثل انتهاكاً للدور المنوط بهم وضرورة الفصل بين وظائفهم وبين
عضويتهم فى الحزب الوطني مما أكد عدم الفصل بين أجهزة الدولة المحلية
وبين الحزب الوطني، فقام أعضاء المجالس المحلية بالمرور على كل التجمعات
السكانية من أندية ومقاهي ونوادي وأسواق ومحلات مبايعين لمرشح الحزب
الحاكم وداعمين لحملته الانتخابية وصولاً حتى الدخول إلى المقار
الانتخابية وحشد الناخبين. والمثير للغضب انهماك هؤلاء الرجال المسئولين
عن رعاية وحماية الشعب وصون حقوقه فى تأييد مرشح الحزب الحاكم وعدم
المبالاة بهموم الجماهير وحقوقهم وهذا ما كشف عنه حادث "قصر ثقافة" بني
سويف والذى راح ضحيته ما يقرب من 75 ضحية ما بين 40 قتيل و35 مصابا فى
مرحلة الخطر حيث لم يجد هؤلاء الضحايا من يغيثهم من إدارة القصر أو الفرع
الثقافي بالمحافظة أو المحافظ نفسه أو مديرية الأمن أو الصحة، الكل كان
منشغلاًُ بمستقبل الحزب الوطني ومرشحه، أكثر من المواطنين الضحايا، لقد
سبب الإهمال والفساد وانتظار المساعدة والتأخر فى الانقاذ كارثة حقيقية
تعد ملخصاً للفساد والقبح الذى آلت إليه الشئون فى بلادنا ويؤكد على
ضرورة الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة وأنظمتها.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
بالرغم من كون المجلس القومي لحقوق الإنسان كما يشاع هيئة مستقلة عن
الحكومة وعليه الالتزام بأهدافه فى وضع الحقوق والحريات فى نصابها
الصحيح، وبدلا من أن يقوم بمراقبة التزام الدولة بالحيادية والموضوعية
فىالعملية الانتخابية ورصد الانتهاكات التى قد ترتكب من أحد الأطراف ضد
نزاهة الانتخابات وحيدتها. الا أن المجلس قد أعرب عن تحيزه للرئيس مبارك
كمرشح للرئاسة فى عدة تصريحات للمسئولين فيه رصدتها المنظمات الحقوقية
وأنكرت على المجلس موقفه فى وقت نحن أمس الحاجة فيه للشرعية والشفافية
والموضوعية للوصول إلى إصلاح ديمقراطي حقيقي بدلاً من هتافات المبايعة
وتكريس الجمود والاستبداد ونظام الحزب الواحد.
اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية
وهي اللجنة المسئولة قانونا عن تنظيم العملية الانتخابية بدءاً من قبول
طلبات المرشحين الرسمية ومتابعه الحملات الانتخابية وسيرها وعملية
التصويت والفرز وحتى إعلان النتائج، كل هذا فى ظل القانون والشرعية وضمان
الحيدة والنزاهة والالتزام بتكافؤ الفرص بين المرشحين. كما أنها الجهة
الوحيدة المقررة والحاكمة فيما يصل إليها من طعون أو شكاوي خاصة
بالانتخابات الرئاسية ولا يمكن الطعن على أحكامها فكما وصفها البعض أصبحت
هذه اللجنة "دولة داخل دولة". ولم تلتزم اللجنة العليا للانتخابات
الرئاسة بحيادها حيث قامت بالسماح بانتهاكات كثيرة منها عدم رصد الحملة
الدعائية الانتخابية للمرشح "الرئيس" رغم تجاوز تلك الحملة للحدود
المسموح بها قانوناً مما يعد انتهاكاً للتكافؤ فى الفرص، ومنها الدعاية
من لافتات وإعلانات مدفوعة الأجر تزيد من الحد الأقصى للانفاق على الحملة
الانتخابية والمسموح بها لكل المرشحين دون تفرقة!! كما لم توجه أى
ملاحظات لأجهزة الدولة المتجاوزة لأدوارها والمتحيزة لمرشح الحزب الحاكم
فى أدائها وحشدها للناخبين وحثهم على التصويت للمرشح "الرئيس" بل وجهت
طاقاتها لمراقبة المرشحين الأخرين كما حدث مع د. نعمان جمعة مرشح حزب
الوفد، والتعرض لحملة الدعاية المصورة بالحذف وكذلك مع د. أيمن نور مرشح
حزب الغد فى تعليق حملته المصورة وتأجيلها إلى ما قبل يوم التصويت
بيومين، وكذلك لم تلتفت إلى حقوق المرشحين الآخريين فى مساحة معقولة
بالإعلام الرسمي للإعلان عن برامجهم والتعريف بها للمواطنين. وأخيراً
قامت برفض الطعن المقدم من المرشح عن حزب الغد د.أيمن نور بصدد
الانتهاكات وعمليات التزوير التى اكتنفت عملية التصويت. وركزت اللجنة
ممثلة فى رئيسها "ممدوح مرعي" على التعرض للمجتمع المدني ومنظماته
الحقوقية ورفض أى محاولة أو دعوة للمراقبة الوطنية من منظمات المجتمع
المدني، وتصديها لتلك الجهود الداعمة للاصلاح الديمقراطى وللشرعية فى
انتخابات تحدث لأول مرة فى مصر كان يجب متابعتها ومراقبتها وطنيا على
الأقل لضمان الالتزام بالشرعية والعدالة والنزاهة وبرغم صدور حكم القضاء
الذى أيد حق هذه المنظمات فى المراقبة على الانتخابات، وذلك بصدد القضايا
التى قام بها عدد من المنظمات برفعها ضد اللجنة، الا أن اللجنة لم تكترث
ولم تبال بل وصرحت بأنها فوق الجميع ولا تعترف بحجية مثل هذه الأحكام حيث
أنها سيدة قرارها ولا تقبل الطعن فى قراراتها أو تصرفاتها فقد صرح رئيسها
بأن الحكم الصادر "كأن لم يكن" !!.
الى أعلى ^
دور المجتمع المدني والانتخابات الرئاسية
الرقابة .. المقاطعة .. التأييد
كان للمجتمع المدني طوال السنوات الماضية العديد من المواقف الداعمة
والداعية للإصلاح السياسي والى التحرك بشكل فعال نحو الديمقراطية وضرورة
تداول السلطة وذلك تفعيلاً للشرعية واحترام حقوق الإنسان، واعتبار هذه
السبل خير وسيلة للنهوض بالمجتمع والتصدي لمحاولات الردة أو الجمود
الاجتماعي والسياسي والتردي الاقتصادي ومواجهة ناجعة لأخطار الهيمنة
الخارجية أو دوامات العنف والإرهاب. وبدءا من تصدي منظمات المجتمع المدني
وعلى رأسها منظمات حقوق الإنسان للانتهاكات الصارخة التى ترتكب فى حق
المواطن البسيط ومروراً بالمناداة والمطالبة باصلاحات تشريعية ودستورية
للمنظومة التشريعية والقضائية والتى تقف حائلاً دون التقدم والرقي بحالة
حقوق الإنسان فى مصر، نهاية بالتصدي لضرورة وجود مشروع حقيقي للاصلاح
السياسي تشترك فيه كافة التيارات السياسية وقوى المجتمع فى صياغته
وتفعيله وأولها تعديل الدستور، وضرورة انتخاب الرئيس وليس الاستفتاء عليه
والخروج من حالة الطوارئ الأبدية التى تقتل الحياة السياسية والاجتماعية.
من هذا المنطلق دعم المجتمع المدني كافة الجهود وعمل على تحقيق حركة
اجتماعية حقوقية إصلاحية ورحب بالدعوة لإصلاح مادة الدستور الخاصة
بانتخاب رئيس الجمهورية والتى جرى تعديلها مؤخراً وعلى أساس ذلك تمت
الانتخابات الرئاسية الأولى فى مصر. ومنذ الاستفتاء على تعديل المادة 76
– الذى جاء مخيباً للكثير من الآمال - ومنظمات حقوق الإنسان تتابع وتراقب
وتلتزم بدورها فى التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير والقواعد
الديمقراطية والحقيقية والتى بها يمكن الوصول لإصلاح سياسي واجتماعي
حقيقي. ومن ذلك قيام جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بمتابعة
الاستفتاء وإرهاصات تعديل المادة 76 ويوم الاستفتاء وما تبعه من إصداء فى
الحياة الاجتماعية والسياسية.
لقد تم رصد الانتهاكات التى ارتكبت فى حق المعارضين للاستفتاء من حركات
سياسية أنتجتها الحاجة للتغيير السياسي للمجتمع ومنها حركة "كفاية" التى
تعرض أعضائها لأعمال العنف والتحرش والقبض وذلك تحت سمع وبصر رجال الأمن
أو بمباركة منهم وقام بتلك الاعمال رجال ونساء محسوبون على الحزب الوطني
الحاكم، وهذا ما نددت به كل التيارات السياسية والأوساط الثقافية المحلية
والعالمية، وشككت بذلك فى توجه الدولة والنظام إلى اصلاح سياسي حقيقي كما
رصدت ما تم من تزوير وتلاعب فى إرادة الناخبين يهدر قيمة الخطوة التى جرت
يوم الاستفتاء وتم رصد كل هذا فى إطار من التحليل والمتابعة للمشهد
السياسي والاجتماعي فى مصر فى تقرير جمعية المساعدة القانونية لحقوق
الإنسان حول الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور، صاحب ذلك استنكار
منظمات المجتمع المدني لما تم فى يوم الاستفتاء على تعديل مادة الدستور
باصدار البيانات أو التقدم ببلاغات للنائب العام وللمجلس القومي لحقوق
الإنسان. ومنذ اللحظة التى أعلنت فيها الدولة الموافقة على تعديل المادة
76 من الدستور والذى يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية من بين اكثر من مرشح
للرئاسة سارعت مؤسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان فى الإعداد
لمراقبة الانتخابات الرئاسية الأولى فى تاريخ مصر.
وبرغم جدة اللحظة السياسية وحداثتها فى التاريخ السياسي والاجتماعي
المصري والتى يتوجه فيها المواطنون لاول مرة لاختيار رئيسا لهم من بين
اكثر من مرشح للرئاسة وبرغم من تفاوت الخبرة العملية فى اعمال المراقبة
على الانتخابات بين المنظمات والجميعات وعدم وجود خبرة سابقة فى مراقبة
انتخابات رئاسية وبرغم من توافر الشروط والقواعد فى أعمال المراقبة على
الانتخابات لدى كل المراقبين. وبرغم تصدي اللجنة العليا للانتخابات
الرئاسية لتحرك المجتمع المدني لأعمال المراقبة وتحرش اللجنة واستفزازها
لمنظماته. إلا أن ما قامت به المنظمات على اختلاف تنسيقها واجتماعها يعد
أمراً إيجابياً ومحمودا والتزاماً صادقاً بدور المجتمع المدني بشكل عام
ومنظمات حقوق الإنسان بشكل خاص فى متابعة التزام الدولة بمعايير وقواعد
النزاهة والحيدة وعدم انتهاك حقوق وحريات المرشح للرئاسة والناخبين من
المواطنين ودور مؤسسات الدولة وأجهزتها فى توفير المناخ الملائم
للإنتخابات الرئاسية والتى سيتمخض عنها آثار عميقة فى المجتمع والتقدم فى
عملية الإصلاح أو القناعة بمراسم زائفة ومصطنعة لا تنتج جديداً أو تبث
روحاً فى الحياة السياسية الجامدة التى تنذر بتوابع لا يمكن حصرها
والتحكم فيها خاصة مع حالة اليأس والإحباط الجماعي التى وقع فيها المجتمع
بأسره، وما يوازيه من مظاهر الفساد والتردي الاقتصادي وانحطاط الخدمات
وعدم توافر المناخ الصحيح للممارسة السياسية الحرة، ومن هذا كان لزاماً
على المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان التدخل والاضطلاع بدور الرقيب
والمتابع للعملية الانتخابية ومراقبتها ورصد الانتهاكات التى يمكن
ارتكابها فى حق المرشح أو الناخب وقياس المساحة الحرة والديموقراطية
المتاحة للجميع على السواء. وقامت مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان بالتنسيق
فيما بينها لبحث إمكانية ضم الطاقات وتبادل الخبرات وتقسيم الأعمال
والأعباء فيما بينها فتكونت عدة جهات أو تكتلات للمراقبة المدنية هي:-
أ- الائتلاف المدني للمراقبة على الانتخابات الرئاسية
ب- اللجنة المستقلة المصرية لمراقبة الانتخابات
ج- الحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات
يضاف إليها حركة "شايفينكو" لمراقبة الانتخابات وهي حركة نشأت خصيصاً من
عدد من نشطاء العمل العام لمراقبة الانتخابات الرئاسية وتقوم ببث
تقاريرها على موقع الكتروني خاص بها على الشبكة الدولية للمعلومات
"الانترنت". وكذلك يضم لتلك المنظمات والحركات ما قام به حزب التجمع رغم
مقاطعته للانتخابات وتظاهره اعتراضاً عليه منذ الاستفتاء على المادة 76
وحتى الترشيحات للرئاسة، حيث قام حزب التجمع باصدار "النشرة" وهي نشرة
الكترونية ترصد الحملة الانتخابية وعملية التصويت والانتهاكات التى تحدث
ورصد لكل ما يتم فى يوم الانتخاب وما قبله. ومع التكوينات والائتلافات
بين منظمات حقوق الإنسان كان لكل منظمة بذاتها دور فى المتابعة ورصد
الانتهاكات والرقابة إما بشكل مستقل أو كدور محدد لها فى تكتلها مع غيرها
للرقابة على الانتخابات الرئاسية.
وقد قامت جمعية المساعدة القانونية بإطلاق وصلة اليكترونية "Link"
على موقعها على صفحة الانترنت، على مدار يوم الانتخاب منذ الساعة التاسعة
صباحاً وحتى ساعة متأخرة من الليل. قامت من خلالها ببث تقارير وبلاغات
وما رصده مراقبيها ومراسليها أو المبلغين عن الشكاوى من مندوبي المرشحين
أو المواطنين من الناخبين، حيث يستطيع أى شخص وكل مواطن متابعة
الانتهاكات ورصدها أولاً بأول فى سابقة جديرة بالاهتمام والتطوير.
المقاطعة سلاح البعض
قام عدد من الأحزاب والحركات الاجتماعية بإعلان مقاطعتها للانتخابات
معلنة عن موقفها من ما أسمته بالتمثيلية السياسية وأن الانتخابات لا تعدو
ان تكون غير إعادة لنظام حكم الحزب الواحد ولكنه فى إطار من التعدديه.
ومن هذه الأحزاب "التجمع" و"العربي الناصري"، غير أن التجمع كان أكثر
ايجابية حتى فى مقاطعته، فقام بإصدار نشرته الرصدية التى اعتبرت مصدراً
مهماً للعديد من الوسائل الإعلامية كمرصد إعلامي يومي وهام طوال الفترة
من فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتائج، كما قام حزب التجمع بحشد جماهيره
والإعلان عن التظاهر والنزول للشارع لإعلان احتجاجه ومعارضته للاستفتاء
والانتخابات وللنتيجة المزيفة والباطلة. ومن التجمعات السياسية التى
أعلنت مقاطعتها للانتخابات كانت الحركة المصرية من اجل التغيير "كفاية"
التى استمرت فى تظاهراتها فى جميع أحياء القاهرة والمحافظات بتنوع كل
تقسيماتها المختلفة إعلانا صارخا ببطلان حكم الحزب الحاكم ورفض الدراما
السياسية الرخيصة – حسب قولهم- وسيناريو التمديد والتوريث فى إطار من
الشرعية الساذجة، وأكدوا بتظاهراتهم أن شعارهم "كفاية" لم ينتهي
بالانتخابات وإعلان نجاح مرشح الحزب الوطني.
وانضمت لهاتين الكتلتين الحملة الشعبية من أجل التغيير "الحرية الآن"
والتى دعت الى مقاطعة التصويت فى الانتخابات وظهرت فى الشارع معارضة
للانتخابات ونتائجها ومطالبة باصلاح سياسي أكثر قوة وحقيقية وحرية بعد
طول فترة القهر والاستبداد. وتجدر الاشارة الى أن عدد من المنظمات
الحقوقية طالبت ودعت لمقاطعة الانتخابات الرئاسية أو التصويت ضد مرشح
الحزب الوطني، وذلك للمطالبة بوطن خالي من انتهاكات حقوق الإنسان وما
شهده عهد مبارك " 24 عاما" من انتهاكات صارخة طال الأمد ولم يتم التصدي
لها بشكل لائق وحاسم.
أحزاب وجماعات .. التأييد
بالرغم من أن هناك الآن لدينا فى مصر انتخابات رئاسية تعددية لأول مرة فى
مصر ولو كانت ذات طابع غير مكتمل أو على هيئة سيناريو كما يرى البعض. لكن
على الأقل استطاع كل حزب من الاحزاب العشرة ان يقدم مرشحا ، وأيا كان
ثقله السياسي فى الشارع المصري. ولكن كان هناك عدد كبير من الأحزاب اكتفت
ليس بالمشاركة فحسب بل قدموا المبايعة الكاملة للرئيس وللحزب الحاكم
ورفعت لافتات تأييدهم وحشدوا الجموع للتصويت له فى مشهد غريب على أية
حياة سياسية فى العالم. فهل يعقل ان يقوم حزب بترشيح رئيسه فى الانتخابات
ثم يعلن بعد ذلك عن تأييده لمرشح حزب آخر بل ويحث انصاره على انتخاب رئيس
الحزب المنافس دون ان ينسحب من الانتخابات؟!!! هل يتم هذا دون مساومة أو
تسوية سياسية ما.. أم انه يكشف عن ضعف تلك الأحزاب وعدم مصداقيتها
السياسية....
ولكن المذهل هو تحرك بعض الجماعات الدينية لتأييد "الرئيس" مرشح الحزب
الوطني، كان الأمر سيبدو منطقيا ومقبولاً لو كان تعبيراً عن رأي سياسي أو
مشاركة سياسية لأفراد أحرار أيا كانت دياناتهم أو ميولهم السياسية ولكن
الغريب والمريب هو تحرك تلك الجماعات ودفعها للناخبين للتصويت للرئيس
باعتباره واجب ديني مقدس والخروج عنه معصية لا تغتفر وذلك باستخدام سلطان
الديني وقدسيته (الإسلامي والمسيحي) فى التأثير على نفوس المواطنين
وافكارهم ومواقفهم السياسية مما يعد خرقا وانتهاكاً لما أقرته القوانين
من عدم مشروعية استخدام الدين بمؤسساته وشعاراته وآلياته فى الدعوة
للانتخابات أو الحملات الانتخابية ولكن هذا ما حدث.
رفعت لافتات "اختارك الله فلماذا لا نختارك" ، "مبارك شعبى مصر"، "مبارك
الاتي باسم الرب" وغيرها من عبارات ذات طابع ديني تم استخدامها لدفع
الناخبين للتصويت لمبارك، بل وتم استخدام المساجد والأديرة والكنائس فى
الإعلان عن حملة مبارك الانتخابية والدعاء والدعاية له، فمكبرات المساجد
أصبحت تصدح بمحاسن المرشح "الرئيس" وبوجوب انتخابه، والكنائس تدق وتهلل
له، وقام عدد من المشايخ باقتراح بعض الفتاوي عن ضرورة ترشيح السيد
الرئيس "ولى الأمر" وقاموا بجمع الناخبين المسلمين لصناديق الاقتراع.
وكذلك فعل القساوسة- بجمعهم للناخبين من الكنائس الى المقار الانتخابية،
حتى أن الأزهر والبطريركية المرقسية أكبر المؤسسات الدينية فى مصر أعلنا
صراحة دعمهما للرئيس "المرشح". وقامت البطريركية بعزل أحد القساوسة من
مهامه الدينية لتأييده لمرشح حزب الغد. هذا فى الوقت الذى حشد فيه عدد من
الجمعيات الاهلية طاقاتها لتأييد الرئيس "المرشح" لدعم الاستقرار ولمزيد
من الاصلاح الديمقراطي ورعاية لمصالح الفقراء !!. حتى أن جمعية نوبية
أعلنت أن الرئيس خير من يمكنه حماية مصالح النوبيين !! وسارت الطرق
الصوفية على نفس النهج بحميع مشايخها ومريديها لدعم الرئيس "المرشح"
وتأييده بعدما قام أحد الشيوخ مما عرف عنه الكرامات والبركات بالتنبؤ له
بعمر مديد وان ابنه سيرث الحكم فى حياته وسيصير حكمه مباركاً للشعب !!
الى أعلى ^
دور الصحافة
نظراً لما تمثله الصحافة كاحدى وسائل الإعلام المقرؤة من وسيلة قوية وذات
تأثير فعال فى توجيه الرأي العام خاصة فيما يخص الشأن السياسي واحتياج
المواطن لتكوين موقف سياسي والاختيار ما بين عشرة مرشحين فى انتخابات
رئاسية تتم لأول مرة فى مصر، ولضعف الخبرة الكافية للمارسة السياسية
الصحيحة للمواطن المصري، وكذلك لعدم المامه بمعرفة ما يكفي عن المرشحين
ومنهم تسعة مرشحين ربما يسمع أسمائهم للمرة الأولى فى وسائل الاعلام ولا
يعلم شيئاً ذا بال عن برامجهم السياسية أو توجهاتهم أو ما يمكن أن يقدموه
له غير امآل لايدرى كيف ستتحقق!!.
لهذا كله كان لابد للصحافة أن تلعب دوراً نزيهاًُ من الناحية المهنية
يتسم بالحيادية والموضوعية وتقديم الخدمة المعلوماتية والاخبارية الجيدة
والمناسبة للحظة سياسية حساسة كتلك اللحظة. ولهذا أكد القانون رقم 174
لسنة 2005 الخاص بتنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية فى المادة 22 على ضرورة
التزام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة
بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، وذلك تأكيدا على
مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وتوفير الخدمة الإعلامية للمواطنين عن كل
المرشحين دون تفرقة أو تحيز. وهذا بالتالي ينطبق بشكل ما على ما تقدمه
الصحف المستقلة والتى ربما تلتزم بأجندة مستقلة تميل إلى أحد المرشحين
ولكنها لابد وأن تلتزم بالقواعد المهنية للخدمة الإعلامية الصحفية ويكون
فى عقيدتها صالح المواطن أولاً قبل أى اعتبار سياسي أو شخصي.
وللأسف فقد تجنب قانون تنظيم انتخابات الرئاسة تحديد إجراءات واضحة
وصارمة يلزم بها الصحف المملوكة للدولة بالحيادية تجاه المرشحين كما تجنب
تحديد الاجراءات القانونية التى يجب اتخاذها حيال عدم التزام وسائل
الإعلام المرئي والمسموع الحياد تجاه كافة المرشحين، واكتفى القانون
بتفويض اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة لتقرر ما تراه من تدابير عند
مخالفة أحكامها. لكن اللجنة تغاضت عن هذا بل ومارست انتهاكاً أخر بصمتها
حيال كثير من الانتهاكات التى مارستها الصحف القومية المملوكة للدولة
واكتفت بمطاردة الحملات الدعائية للمرشحين الاخرين من غير مرشح الحزب
الوطني. فلم يتم ضبط الإعلانات الانتخابية المنشورة فى وسائل الإعلام
المطبوعة، اذ لم يقيد القانون قبول نشر اعلانات داعمة للمرشحين من أنصار
المرشح، على خلاف ما هو معمول به فى الإعلانات التليفزونية والتى تمنع بث
اى إعلانات ممولة لتأييد أى مرشح للرئاسة من جانب أى شخص طبيعي أو
اعتباري فى مصر أو الخارج ويستثني من ذلك الإعلانات المقدمة من الأحزاب
المصرية لصالح المرشحين التابعين لها.
ويكون ذلك فى إطار الحد الأقصى للمبالغ المخصصة للحملة الانتخابية لكل
مرشح، بحيث يمكن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين فيما يخص الانفاق
على الحملة الانتخابية وما هو محدد لها من حد أقصى لا يمكن تجاوزه.
وقد سجل تقرير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الخاص بالأداء
الإعلامي لوسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية فى الفترة من 17 أغسطس
حتى 4 سبتمبر 2005 عدة انتهاكات خاصة بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير
فى الجرائد القومية خاصة فيما يخص حظر نشر مقالات لبعض الكتاب فى صحيفة
الأهرام منها:-
- بتاريخ 15/8/2005 تم مصادرة المقال الأسبوعي للدكتور محمد سيد سعيد
نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بجريدة الأهرام
والذى نشر بعد ذلك فى جريدة نهضة مصر بتاريخ 17//8005 تحت عنوان
"الانتخابات وحقوق الإنسان"
- حجب المقال الأسبوعي لفهمي هويدي حول الانتخابات الرئاسية بالأهرام
بتاريخ 23/8/2005
- حجب المقال الأسبوعي لصلاح الدين حافظ بعنوان "الحياد المزيف" وقد نشر
بجريدة العربي الناصري بتاريخ 28/8/2005.
- حجب المقال الأسبوعي لسكينة فؤاد الذى كان يفترض نشره فى الأهرام
بتاريخ 1/9/2005 وقد نشر بعد ذلك فى جريدة العربي الناصري الصادر بتاريخ
4/9/2005.
هذا النهج الذى قامت به الصحف القومية برغم قيامها بعرض برامج المرشحين
بشكل كبير، لكن بشكل غير عادل مع كل المرشحين، وفى بعض الأحيان بشكل
متحيز وسافر لصالح مرشح الحزب الوطني. حيث تصدرت أخبار الحملة الانتخابية
لمرشح الوطني المانشيتات الأولى للعديد من الصحف القومية. وقد أثار هذا
النهج تساؤلاً عن الفرق بين الصحف القومية وسياساتها بصفتها مملوكة
للدولة وصحيفة "مايو" المملوكة والناطقة بلسان الحزب الوطني الديمقراطي،
وأثار التساؤل حول دور الصحف القومية ووظيفتها الإعلامية فى خدمة الرأي
العام والمواطنين كافة، وحول دورها فى خدمة طبقة ما او فى خدمة مصلحة
حزبية ضيقة تخص الحزب الحاكم وحده دون غيره مما يعد التباساً بين ما يمثل
الأمة ككل وبين ما يمثل الحكومة والحزب الوطني الحاكم ومرشحه على وجه
الخصوص.
أما الصحف الحزبية فقد عملت على إثارة المشاكل الخلافية وتوضيح برامج
مرشيحها مقارنة إنجازات مرشح الحزب الوطني بمساوئه، ورغم أنها قليلة
الخبرة بالقياس بالجرائد القومية وضعيفة الجودة أو متباينة فى المستوى
الفني إلا أنها تحولت لمنشورات سياسية مطولة تفلح احيانا و تفشل احيانا
اخرى فى عرضها لبرامج مرشحيها، وهو ما مثل فارقاً بين مرشح يملك حزبه
جريدة وبين مرشح أخر لا يملك أى وسيلة غير مساحة محدودة داخل الجريدة
القومية التى حسمت انحيازها المسبق لصالح مرشح الحزب الوطني.
وهناك كتلة الصحف المستقلة وتضم المصري اليوم ونهضة مصر والفجر والدستور
وصوت الامة. وتنقسم إلى فئتين أولهما الدستور والفجر وصوت الأمة وقد كانت
اكثر تحيزاً ولكن ضد مرشح الحزب الوطني ولكن مع مساحة أكبر من صفحاتها
للهجوم على مرشح الحزب الوطنى والنيل منه مع إهمال التعرض للبرامج
الانتخابية الأخرى لباقى المرشحين، مع قليل من الاهتمام بعدد محدود من
المرشحين وعلى رأسهم أيمن نور ونعمان جمعة. الفئة الثانية تضم المصري
اليوم ونهضة مصر وقد كانت أكثر الجرائد التزاما فى عرضها للبرامج
الانتخابية المختلفة لكل المرشحين مع حيادية وعرض موضوعي يجب الاشادة به
رغم الاختلاف السياسي الواضح بين هيئتي التحرير وانتهائهما كلتاهما لتيار
ليبرالي واضح ومعتدل.
الى أعلى ^
دور جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان
رصدت الجمعية العديد من صور وحالات الانتهاكات الانتخابية التى حدثت
اثناء سير العملية الانتخابية الرئاسية، ويمكن الاطلاع تفصيليا على
الملحق المرفق بالتقرير الحالى والخاص بالجهود التى بذلتها الجمعية فى
اطار متابعتها ورصدها لمجريات العملية الانتخابية من خلال فريق عملها
الموزع على اربع مكاتب فى محافظات (القاهرة والاسكندرية والغربية
والمنيا)، بالاضافة الى فريق المراسلين الصحفيين الذين قاموا بمتابعة
عملية التصويت فى عدد من المحافظات الاخرى.
لقد قامت الجمعية بمتابعة العملية الانتخابية فى 18 محافظة من محافظات
الجمهورية شملت (القاهرة، الاسكندرية، الغربية، القليوبية، قنا،
المنوفية، شمال سينا، الجيزة ، الفيوم، الدقهلية، الشرقية، المنيا، بور
سعيد، اسيوط، كفر الشيخ، مرسى مطروح، دمياط، بنى سويف). وقد غطى مراسلوا
الجمعية 150 لجنة فى 50 دائرة انتخابية.
لقد تعددت صور الانتهاك التى حدثت فى يوم التصويت، وهو ما يدعو الجمعية
الى عدم الاطمئنان الى النتيجة التى خرجت بها اللجنة الرئاسية العامة
للانتخابات الرئاسية. لكن الجمعية تود ان تلفت الانتباه الى ان بعض تلك
الانتهاكات التى تمت اثناء سير العملية الانتخابية شملت تأكيدا على اصرار
الدولة على عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه عملية الاصلاح الحقيقى. كما شملت
صورا جديدة من الفساد الذى طال كافة مناحى الحياة السياسية فى مصر. وفيما
يلى بعض النماذج :-
الاشراف القضائى
· استبعاد 1700 قاضى من عملية الاشراف على الانتخابات الرئاسية
نظرا لمواقفهم الوطنية الجادة إبان استفتاء الاربعاء الاسود.
· اعتماد محامو الحكومة "اعضاء هيئة قضايا الدولة" و" واعضاء
النيابة الادارية" كمشرفين على اللجان الانتخابية.
· تعيين اعضاء النيابة الادارية والنيابة العامة ورؤساء اللجان
العامة وتعيين قضاة منصة ورؤساء محاكم عليا (مثل محكمة الجنايات) رؤساءً
على لجان فرعية.
· اصدار اللجنة الانتخابية الرئاسية تعليمات للقضاة المشرفين على
الانتخابات من شأنها المساس بهيبة القاضى واستغلاله (المنع من اعلان
نتيجة فرز الاصوات داخل اللجنة).
· تقرير مكافآت مالية بلغت 6000 جنيه لكل قاضى مقابل اشرافه على
الانتخابات الرئاسية.
· تولى الاشراف على لجنة المعهد العالى للتمريض بقسم العرب ببور
سعيد مستشار من هئية قضايا الدولة (أ. بيومى المصرى) رغم صدور حكم ضده فى
احداث تزوير انتخابات النادى المصرى.
المؤسسات والرموز الدينية
· تأييد شيخ الازهر ودعاته لمرشح الحزب الوطنى.
· تأييد البابا شنوده و 71 من مطارنة واساقفة الاقباط لمرشح الحزب
الوطنى.
· قيام اتوبيسات كلية اللاهوت التابعة للكنيسة الارثوذكسية بالطواف على
الكنائس بالاقصر، وحشد المواطنين مسيحيو الديانة للتصويت لمرشح الحزب
الوطنى.
· استخدام ميكروفونات المساجد لحث المواطنين للذهاب لمقار اللجان
الانتخابية والتصويت لصالح مرشح الحزب الوطنى.
· قام الانبا (تادر) اسقف بورسعيد مستغلا سلطته الروحية طوال الاسبوع
السابق على يوم الانتخابات، بالاتصال بالأسر المسيحية وحثهم على انتخاب
مرشح الحزب الوطنى.
· قيام كل من الزوجين (وليم جندى) و (ماجدة نصيف) باحضار كشوف باسماء
وعناوين المسيحيين ببوسعيد والمرور عليهم بسيارات السرفيس وحشدهم حيث
مقار اللجان الانتخابية والتأكيد عليهم بالتصويت لصالح مرشح الحزب
الوطنى.
· مشايخ الطرق الصوفية ونقيب الاشراف وبعض المتاجرين بالدين قاموا
بتأييد والدعوة للتصويت لصالح مرشح الحزب الوطنى، وتعليق اللافتات
» موقع اخبارى مميز
» مكتبه الفنان عبده النزاوي
» مكتبه مطرب الكف ياسر رشاد
» مكتبه مطرب الكف - رشاد عبد العال - اسوان
» يلم دراما الزمن الجميل الرائع - أنا بنت مين, فريد شوقي, ليلى فوزي , حسين رياض
» فيلم الحرمان فيروز نيللي
» المسلسل البدوي البريئة
» مسلسل وضحا وابن عجلان