جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان

توصى جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان، على ضوء متابعتها لاول
عملية انتخاب لرئيس الجمهورية فى مصر من بين اكثر من مرشح ، باتخاذ عدد
من التدابير والاجراءات التى من شأنها تعزيز وضعية حقوق الانسان فى مصر
كما يلى:-



اولاً : بخصوص عملية الاصلاح السياسى



1-
اصدار قرار جمهورى بالغاء العمل بقانون الطوارئ ووقف العمل بكافة
القوانين الاستثنائية، وعلى وجه السرعة، اصدار قرار بالافراج السريع عن
جميع المعتقلين السياسيين.



2- اطلاق الحق فى حرية تكوين وتشكيل الاحزاب والجمعيات الاهلية، والغاء
دور لجنة الاحزاب الرقابى على ذلك، وكف يد اجهزة الامن عن التدخل فى
شئونهما. والسماح لهما بالتواصل مع كافة المواطنين دون قيود.



3- منح النقابات المهنية والعمالية الحق فى العمل بحرية واستقلال عن
وصاية او تدخل اجهزة الدولة.



4- اطلاق الحق فى تملك واصدار الصحف والغاء حبس الصحفيين فى قضايا
النشر.



5- التعجيل باصدار قانون السلطة القضائية المقترح من الجمعية العمومية
لنادى قضاة مصر.



6- الدعوة لتشكيل هيئة من الخبراء والمختصين تتولى صياغة دستور ديموقرطى
جديد للبلاد، شرط ان يحظى بقبول كافة القوى السياسية فى مصر.



7-
رفع القيود عن الحريات العامة، وبخاصة عن حريات التفكير السياسي وحرية
التعبير والحق في تداول المعلومات وازالة العقبات والقيود امام حرية
النشاط السياسي وتمكين الرأي المعارض من التعبير عن نفسه.







ثانياً : بخصوص العملية الانتخابية







1- الغاء التصويت بالبطاقة الانتخابية مع الغاء العمل بالكشوف الانتخابية
المعمول بها حاليا والاكتفاء بتحقيق الشخصية ببطاقة الرقم القومى او
البطاقة الشخصية. مع اتخاذ التدابير والاجراءات المنظمة لذلك تحت الاشراف
القضائى الكامل.



2
– السماح للمنظمات والهيئات الوطنية بمراقبة عملية الانتخابات البرلمانية
القادمة منذ فتح باب الترشيح الى فترة اعلان النتائج النهائية لضمان
حيدة ونزاهة الاجراءات المتخذة.



3- اعادة النظر في قانون الانتخاب الحالي والعمل على اصدار قانون
انتخابي ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وتتوافر فيه متطلبات
الشفافية وايلاء الاشراف الكامل على العملية الانتخابية الى هيئة قضائية
مستقلة منتخبة من القضاة ومستقلة عن السلطة التنفيذية.



4- بذل المزيد من الجهود من اجل ازالة العقبات السياسية والاجتماعية
والثقافية وليس فقط القانونية، وهى العقبات التي تعرقل وصول المرأة الى
المجالس العامة المنتخبة والى مراكز صنع القرار وممارستها لحقوقها كاملة.



5- اتخاذ التدابير لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تتماشى مع التزامات
مصر في إطار القانون الدولي.



6 - وضع قواعد متكافئة لإجراء الانتخاب بين المرشحين.



7- عدم الاشتراط على أن يكون المرشح مقيما في الدائرة الانتخابية التي
يدلى بصوته فيها، وذلك لكى يتمكن السماح للمصرين بالخارج وللمعتقلين
وللذين تحول ظروفهم دون التواجد فى مقارهم الانتخابية للادلاء باصواتهم،
واتخاذ مايلزم من تدابير لكى يجرى ذلك تحت الاشراف القضائى الكامل لمنع
التلاعب بما يسمى "كشوف الوافدين".



8- تغليظ العقوبة المنصوص عليها بخصوص الجرائم الانتخابية وعلى الاخص
منها اعمال البلطجة والتاثير على ارادة الناخبين والتزوير.




. . . . . .

وأخيرا،
لابد أن يدرك الجميع أن الإصلاح يعتمد على العدالة والمساواة، فإذا أردنا
لعجلة الإصلاح أن تنطلق في الاتجاه الصحيح، ولمبادئ العدل والمساواة
والديمقراطية الحقة أن تكرس، ولروح الأسرة الواحدة والتعاضد والوحدة
الوطنية أن تعمق، فينبغي الأخذ بالأسس والمبادئ المتعارف عليها عالميا
وإقليميا. ولن يكون نظام الانتخابات مقبولا من قبل كل فئات الشعب وقواه
السياسية ما لم تراع المعايير الدولية وفي مقدمتها معيار المساواة وتكافؤ
الفرص. وفي المقابل، سينعكس إصلاح الخلل الحادث وتعديل الاعوجاج في هذا
النظام على مصالح مشتركة للحكم والشعب، ويقلص من البون الواقع بين
الحكومة والمعارضة، ويعزز الثقة بين فئات المجتمع، ويساهم في تحقيق
مشاركة أكبر من كافة أبناء الشعب وطوائفه، وبالتالي سينعكس على تقدم
البلاد وازدهارها.





جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان